كشفت الحكومة الماليزية سعيها إلى تنفيذ جميع التدابير اللازمة لخفض نسبة العجز المالي للدولة لبلوغ موازنة اقتصادية متوازنة بحلول عام 2020. وأشار رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق، في جلسة برلمانية قبيل طرح ميزانية 2015، إلى إن حكومته تسعى إلى تقليص نسبة العجز إلى 3.5% هذا العام و3% العام المقبل. وأضاف عبدالرزاق، الذي يتولى أيضًا منصب وزير المالية، أن حكومته تعمل على المحافظة على اقتصاد البلاد وتقويته بمديونية أقل باعتبار أنه "من الخطأ أن نمرر تلك الأعباء إلى الأجيال القادمة". وشدد على وجوب "أن نفعل ما هو صائب لاقتصاد ماليزيا وليس ما هو شعبي وذلك لضمان ازدهار طويل الأمد لصالح الشعب". ورأى أن ميزانية عام 2015 ستكون سندًا للشعب باعتماد إجراءات تخفف أعباء تكاليف المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين التعليم وبناء المزيد من السكن الاجتماعي وتعزيز برنامج "ماليزيا واحدة لمساعدة الشعب".