"العليمي": الشركات التركية تستغل سياحة البحر الأحمر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

قال الدكتور أحمد العليمي رئيس مجلس ادارة شركة "مرسى مرسى علم للتنمية السياحية" إن هناك مشكلة تواجه القطاع السياحي بمصر من قبل الشركات التركية المحتكرة للسياحة الروسية في البحر الاحمر، تحت رعاية وحماية، هشام زعزوع، وزير السياحة.
وأوضح "العليمي"، أن هذه الشركات تستغل السياحة في البحر اأحمر لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية اسقاط الدولة المصرية.
واضاف "العليمي" أن أهم ثلاث شركات محتكرة للسياحة ولا يأتي معظم السائحين الروس الا من خلالها شركه "بيجاس" التي يملكها شخص يدعى رامازان وهو تركي الجنسية وهي من أقوى وأكبر شركات السياحة والطيران "تشارتر،" وتعمل مع شركة "نورد ويند" للطيران، وهذه الشركة التركية تصل نسبة رحلات طيرانها اليومي في شرم الشيخ من 10 إلى 15 طائرة يوميًا، ولكن نسبة رحلات هذه الشركة تصل إلى 3 طائرات يوميًا، وتمتلك وتستأجر أكثر من 7 فنادق في شرم الشيخ وعدد من فنادق الغردقة يحتكرون فيها السياحة في البحر الأحمر" اضافة الى شركات"انكس" و "اوديون" و "تيس تورز" التي كان يديرها شخص يدعى "تيدى" وهو أوكراني الجنسية والذي تم القبض عليه في طابا وضُبط بجهاز إرسال يتم استخدامه في عمليات التجسس لصالح إسرائيل، وتم الحكم عليه لمدة 25 سنة، وكان معدل نسبة رحلات الطائرات لتلك الشركة يوميًا من 2000 إلى 3000 سائح يأتون إلى شرم الشيخ، والآن معدل تلك الشركة أصبح أقل بكثير وهو 500 سائح متعدد الجنسيات، وأصبحت لا تعمل الآن في شرم الشيخ إلا بصورة قليلة".
واشار "العليمي" إلى أن الغريب في الموضوع ان وزارة السياحة تقوم بتدعيمهم وتدعم الطائرات التشارتر الخاصة بهم، لدرجة ان الشركة توحشت بعد دعم وزارة السياحة المصرية لطائرتهم تحت تنفيذ برنامج تحفيز الطيران برعاية هشام زعزوع وتسببوا في اغلاق شركات روسية واصبحت السياحة الروسية لمصر تحت رحمة " اردوغان" .
وقال " العليمي " ان تلك الشركات وصل بهم الامر الي ايجار الفنادق بشرم الشيخ والغردقة واحضار العمالة التركية بدلا من العمالة المصرية اضافة الى تحويل مبالغ مالية ضخمة مما يفتح التساؤل عن ماهية تلك المبالغ.
وأشار "العليمي" إلى أن شركة "بيجاس" كانت تقوم قبل تأجير الفنادق بدفع 25 دولارا للسائح لليوم الواحد في شرم الشيخ وفي الغردقة كانت تقوم بدفع 19 أو 20 دولارا لإقامة السائح بالفندق شامل الاكل والشرب من السابعة صباحا حتي منتصف الليل وان المفاجأة ظهرت بعد ايجار تلك الشركات لإيجار الفنادق واصبحت هي المسئولة عن ادارته حيث بدأت الشركة في تحويل مبلغ 52 دولارا على الفرد بعدما كانت تقوم بتحويل 25 دولارا سابقا وهنا يكمن السؤال والاستجواب لوزير السياحة وهو فرق تلك الاسعار اين تذهب؟ ومن المستفيد ؟ولماذا كنا نقبل ب 25 دولارا، فهل يقومون بتمويل انشطه غير شرعية خاصة وان لهم ملفات في السابق بالمخابرات العامة في قضيه تخابر مع اسرائيل؟ ام تلك الشركات هي وسيلة لغسيل الاموال... وبما اننا نمر بحرب مع الارهاب وتحديدا مع تركيا راعية الارهاب بالشرق الاوسط فهل مر علي ذهن وزير السياحة المصري ترقب هذه الاموال بالتعاون مع الجهات المصرية الامنية حفاظا على أمن مصر والمصريين ؟.
وأوضح العليمي ان تلك الشركات ونتيجة ما يقومون به من احتكار لسياحة الروس بالبحر الاحمر فهم يقومون بتجريف قطاع السياحة المصري من الجنسيات الأخرى مثل الالمان والانجليز وغيرهم من الجنسيات الاوروبية التي تنزعج من المجاميع والغريب في الموضوع ان وزير السياحة لا يظهر اي اهتمام بالموضوع وكانه وزير سياحة لدولة اخرى غير مصر .لا نه لا يعلم ان بتلك الاحتكارات المتعمدة من الشركات التركية ستؤثر علي باقي الجنسيات السياحية الأخرى.
واوضح "العليمي" أن وزير السياحة كل ما يهمه في عمله هو نسبه السياح في مصر فيظهر ويفتخر بان مصر يزورها ما يقرب من 10 ملايين سائح متعمد عدم ذكر معدل انفاق هؤلاء السياح اثناء زيارتهم لمصر ؟ .. جميع المؤسسات السياحية المصرية تستنزف تحت مرآي وسمع من وزير السياحة المصري الذي لا يبالي.
وأشار "العليمي" إلى أن السبب في تلك الاحتكارات هو غلق الاجواء منذ ثلاثون عاما وهو ما دفع شركات السياحة التركية والاوروبية الى احتكار السياحة المصرية وان تلك الاحتكارات من شأنها اولا سداد قيمة الرحلة بالكامل من السائح خارج مصر ، تحصل منها المؤسسات المصرية علي 25٪ فقط من اجمالي ثمن الرحلة ثانيا فرض الاتاوات علي جميع المصريين العاملين بمجال السياحة لان تلك الشركات في ظل غلق الاجواء المصرية تقوم بجلب السائح علي طياراتها الخاصة ثم يقوم بإحضار وسائل النقل الداخلية للسائحين وتوصيلهم الى الفنادق الذين قاموا بتأجيرها هي الأخرى اضافة الي ايجار تلك الشركات للمحلات التي يزورها السائحين اي ان تلك الشركات تحتكر السائح منذ ركوب طائرته وحتي العودة الى بلاده وكأنهم قاموا بتأجير الدولة بكل امكانيتها من اجل خدمتهم فقط ولمصالحهم فقط دون اي فائدة للجانب المصري الذي من المفترض هو صاحب الارض التي يزورها السائحون .
وأكد "العليمي" أن الشركات التركية لا تقوم بذلك فقط بل تقوم بتوجيه السائح الى الاماكن الترفيهية والمطاعم التي يزورها وترويج شائعات سلبية علي الاماكن الاخرى التي لا تريد الشركات التركية زيارة السائحون لها وكأنهم يريدون تمويل منشآت بعينها.
وقال "العليمي" لمّا الشركات التركية تحتكر الدائرة كلها فأين الجانب المصري بالموضوع واين وزير السياحة الذي لا يلقي بالا للموضوع وكأنها ليست سياحة بلده التي يمثلها هل سننتظر لحين تأجير اثارنا بالمرة ام انها صفقه لاحتلال ناعم لقطاع السياحة المصري تحت رعاية وزير السياحة .فالجانب المصري غير مشارك في الموضوع ولو بجزء بسيط فكل اركان المنظومة تركيه من طائرات وعماله ووسائل نقل ومطاعم وفنادق وبرنامج السياحة الداخلية مما يتطلب القاء الضوء علي تلك الانتهاكات الصارخة في المنظومة السياحية المصرية.
واستفسر"العليمي" عن طبيعة العلاقات المصرية التركية هل هي علاقات عدائيه حقيقيه ام انها علاقات عدائيه علي شاشات الفضائيات والصحف فقط لكن في الواقع علاقات مصالح يرعاها ويدعمها وزير السياحة؟
وأكد "العليمي" أنه من منطلق الحفاظ علي الأمن القومي المصري الذي يهمنا جميعا فيجب فتح هذا الملف ومعرفة من وراءه ومن يموله ومن يرعاه ويدعمه ومراجعة الحوالات المرسلة منهم واليهم ومعرفة اين تذهب الملايين التي يحصلون عليها نظير فرق السعر السابق ذكره. لأنه من الممكن ان تكون تلك الشركات مموله للعمليات الإرهابية وغسيل الاموال خاصة في ظل العداء الموجود على الساحة السياسية بين مصر وتركيا.
من جانبه قال هشام زعزوع- وزير السياحة - إن شركات السياحة التركية، نقلت العام الماضي نحو 2 مليون سائح أوروبي إلى مصر، منوها بأن القيادة السياسية التركية زائلة وأن العلاقات بين الشعبين المصري والتركي كبيرة وعريقة، مؤكدا إنه يجب التفرقة بين السياسة والسياحة.
وأضاف زعزوع "أننا نرحب بأي مستثمر تركي يعمل على زيادة عدد السائحين إلى مصر، وليس هناك علاقة للمستثمرين الأتراك بالتوترات السياسية بين البلدين".
وأشاد زعزوع، في كلمته بقدرة الشركات التركية على جذب السائحين من عدة دول أوروبية، وعلى رأسها روسيا إلى وجهات سياحية مختلفة من بينها مصر.