وزيرة القوى العاملة في حوار ل"البوابة نيوز": توفير 35 ألف فرصة عمل وتعيين ما يقرب من 44 ألفا في عهد السيسي.. نسبة البطالة 13.6% وعدد العمال المفصولين 15 ألفا.. وعدم دعمنا للبرعي شائعة

أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه تم حصر العمال المفصولين وبلغ عددهم 15 ألفا و341 عاملا تقريبا، ويجري حاليا وضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاعهم، وذلك في ظل جهود الوزارة لتوفير فرص عمل جديدة بالداخل والخارج رغم ارتفاع نسبة البطالة إلى 13.6%.
وأشارت عشري في حوارها الشامل مع " البوابة نيوز "، إلى أنه تم تدشين أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرة إلي دوره المهم في التفاوض لاستقرار العلاقة بين طرفي العملية الانتاجية وتوازنها، وحل المشاكل ما يؤدى لزيادة الانتاج والتقدم بمصر الجديدة.
كما تم اطلاق موقع إلكتروني جديد على "فيس بوك"، بعنوان "مصر تتحدث عن نفسها" باللغتين العربية والإنجليزية، لتوفير كل المعلومات الموثقة حول قضايا مصر لتقديم صورة واقعية موضوعية عن المجتمع المصري، لا تحيد عن الحقيقة ولا تميل لأى طرف على الآخر، ويستطيع المصريون بالخارج والداخل الاطلاع عليها.
وتحدثت عقود العمل في مشروع قانون العمل الجديد، والتوافق بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال على أن تكون فترة الاختبار فى عقد العمل غير محدد المدة وعقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وتناولت أهم قرارات مؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وإلى نص الحوار:
* في البداية نود أن نتعرف علي إنجازات الوزارة في ال100 يوم الأولى من حكم "السيسي" ؟
استطاعت وزارة القوي العاملة والهجرة خلال ال 100 يوم الأولي من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير ما يزيد علي 35 ألف فرصة عمل، وتعيين ما يقرب من 44 ألفا من جميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل في القطاعين الخاص والاستثماري بالداخل، فضلا عن إنجاز 98 ألف تعاقد للعمل بالخارج، ويضاف إلي ذلك ما تم الإعلان عنه مؤخرا من توفير 83 ألفا و879 فرصة، وتم تعيين 12 ألفا و798 منهم بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات الطالبة، واستلموا العمل فعلا، إلى جانب ترشيح 7 آلاف و244 راغبا في العمل للشركات، وجار متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات، ويبقى حتى الآن 59 ألفا و521 فرصة عمل جار الترشيح عليها وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص.
كما أصدرت توجيهاتي لجميع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارتنا وقنصلياتنا في بعض الدول الأجنبية والعربية بتكثيف الجهود لجذب العديد من فرص العمل بالخارج. كما قمنا بتغيير أسلوب الإعلان عن الوظائف وعدم الاكتفاء بالإعلان عنها في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا، ولكن بدأنا نشرها في جميع وسائل الإعلام، وقد حققت هذه الطريقة مردودا إيجابيا خلال الفترة الأخيرة، ونجحت الوزارة في تعيين عدد كبير من راغبي العمل سواء في الداخل أو بالخارج.
ومن الإنجازات المهمة عقد أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي المشكل بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء برئاستي، وبحضور ممثلين عن 6 وزارات، فضلا عن 6 أعضاء مناصفة يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، وأهمية هذا المجلس تكمن في التفاوض لاستقرار العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية وتوازنها، وحل المشكلات العالقة عن طريق الحوار ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج والتقدم بمصر الجديدة.
ومن الإجازات أيضا أنه تم إطلاق موقع الكتروني جديد على "فيس بوك"، بعنوان "مصر تتحدث عن نفسها" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بالتعاون مع 12 وزارة وجهة حكومية لتوفير المعلومات الموثقة حول أهم القضايا بمصر لتقديم صورة واقعية وموضوعية عن المجتمع المصري ليستطيع المصريون بالخارج والداخل الاطلاع عليها.
* هناك بعض القيادات العمالية بالنقابات المستقلة يرون أن مسودة مشروع قانون العمل الجديد تسمح بفصل العامل بسهولة؟
أحب أن أوضح أن المادة الخاصة بعقود العمل شهدت خلافًا حادًّا بين العمال ورجال الأعمال في جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمدة عقد العمل وفترة الاختبار، وتم التوافق في النهاية على أن تكون فترة الاختبار في عقد العمل غير محدد المدة وعقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أما بالنسبة لعقد العمل محدد المدة، فقد تم التوافق على ألا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار شهراً على الأكثر إذا كانت مدة العقد سنة فأقل، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
* وما أهم مميزات مسودة القانون الجديد الذي قدمته الوزارة؟
هناك الكثير من المميزات بمسودة مشروع قانون العمل الجديد، لأنه من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث، ونأمل في أن ينال هذا المشروع توافق أطراف العمل الثلاثة، حتى لا يقال إننا نفرض مشروع قانون على طرفي العمل، خاصة أن المشروع تناول أحقية العمال في الإضراب بشكل منضبط وتم تعريف الإضراب الكلى والجزئي والاعتصام وشروطهم، لأن عدم وجود تعاريف محددة لها بالقانون السابق أثار العديد من المشكلات، وتم الخلط بين ما هو إضراب وما هو اعتصام، وتم التوافق بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال الحوار المجتمعي على أن الإضراب: هو التوقف السلمى لجميع العمال أو بعضهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها، كما عرف مشروع القانون الاعتصام بأنه: التواجد السلمي للعمال أو فريق منهم في مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيرًا عن رغبتهم في تحقيق مطالبهم المهنية المشروعة.
كما تم الاتفاق أيضا على أن تكون العلاوة السنوية الدورية فب تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأميني.
* ما القوانين التي تحتاج إلى تغيير أو تعديل ليشعر العامل المصري بالأمان؟
انتهت الوزارة من مشروع قانون الحريات النقابية، وهو الآن في مجلس الوزراء ينتظر انعقاد مجلس النواب القادم ليتم مناقشته ويصدر من خلاله طبقا لأحكام الدستور المصري الجديد.
كما قامت الوزارة بطرح مسودة قانون عمل جديد للحوار المجتمعي وتوافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال على 43 مادة منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة وجار استكمال جلسات الحوار تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء واتخاذ إجراءات إصداره من خلال مجلس النواب القادم أيضًا.
* وما مدى صحة ما أثير عن منح اللجنة المشكلة من الوزارة مهلة إلى ما بعد عيد الأضحى لعودة العمال المفصولين؟
قامت لجنة العمال المفصولين بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي تضم "أطراف العمل الثلاث" بفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص، وتم حصرهم وبلغ عددهم 15 ألفا و341 عاملا تقريبًا، ويجري حاليا وضع السبل الكفيلة لتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وأجهزته التنفيذية.
* ما تقييمك لمؤتمر العمل العربي في دورته ال41 الذي عقد بالقاهرة منذ أيام، وما أهم القرارات الذي اتخذها؟
لابد من الإشارة أولا إلى أن استضافة القاهرة للمؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد اهتمام الدولة بأهمية التعاون بين الدول العربية، كما أن لقاء الرئيس بوزراء العمل العرب أضاف زخما سياسيا رفيع المستوى ودعمًا مباشرًا من جانب قائد دولة طالما احتضنت العمل العربي المشترك شعارًا وممارسة، وطالما تمسكت بقيم العمل والإنتاج، كما أتاح لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لرؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية الفرصة لتبادل الآراء حول آفاق التعاون في مجالات العمل والتنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها في بعض المواقع والمراحل.
أما أهم قرارات المؤتمر فهي الموافقة على قرار مصري يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال في البلدان العربية التي تشهد اضطرابات أو نزاعات أمنية وحماية مصالحهم، كما دعا المؤتمر إلى بناء "تحالف عربي" لمواجهة التكتلات الإقليمية والدولية، واعتمد توصية للحماية الاجتماعية في القطاع الاقتصادي غير المنظم، بجانب تطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية، ودعم أجهزة تفتيش العمل، إلى جانب أنه تم خلال المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة العمل العربية وصندوق الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بإنشاء موقع الكتروني للمنتديات العربية للتنمية والتشغيل.
* ولماذا تم تأجيل انتخابات مدير عام منظمة العمل العربية المرشح لها الدكتور أحمد البرعي؟
اتخذ المؤتمر قرارا بتأجيل بند انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة إلى الدورة المقبلة ال42 للمؤتمر في شهر أبريل عام 2015، وجاء في حيثيات القرار أن ذلك جاء بعد الاطلاع على مشروع القرار المقدم من دولة الكويت بصفتها رئيس الدورة ال30 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والرسائل الواردة من الدول بشأنه، وجاء في منطوق القرار: "وبعد الاطلاع علي تقارير الفرق الثلاث والتي تضمنت توجيه الشكر الجزيل للمدير العام لمنظمة العمل العربي لإثرائه للعمل العربي المشترك، وإضافة الكثير لهذا المنصب من خلال أدائه الجيد والمتميز للمهام الموكلة إليه، ومن خلال قراءاته الجيدة لأبعاد التحرك السياسي والدبلوماسي بمهنية وحرية بين الملفات العديدة التي تتولاها المنظمة من حيث التوقيت والموضوع وتسخير علاقاته المتميزة لخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة بشكل متوازن، وبناء عليه فقد طلبت الفرق الثلاث منه استكمال فترة ولايته.
* وما حقيقة الشائعات التي تدعي عدم دعمكم للمرشح المصري لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية؟
السؤال يجيب عنه نفسه، إنها شائعات، ونحن موقفنا ثابت، وقد أصدرت بيانا بهذا الشأن.
* وما حقيقة أزمة الجامعة العمالية؟ ولماذا تدخلت وزارة الثقافة بها؟
قررنا تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة والهجرة والثقافة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلا عن بعض الخبراء من أساتذة الجامعات والفنيين، لبحث سبل تطوير الجامعة العمالية والارتقاء بها ورفع مستوي الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، واللجنة لم تعقد أي اجتماعات حتى الآن، وبالتالي لم تصدر أي قرارات في نطاق اختصاصاتها حول الجامعة العمالية حتي الآن.
* ما أهداف الدكتورة ناهد عشري وماذا تريدين تحقيقه في المستقبل؟
بصفتي عضو بالحكومة، فإننا نسعى جاهدين لخفض نسبة البطالة، خاصة أنها وصلت إلى 13.6% من قوة العمل بعد الثورة، والوضع حاليا مطمئن خاصة أن المؤشرات تؤكد أن هذه النسبة بدأت في الانخفاض بنسبة 0.1%، كما أن مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة من المقرر أن يوفر مليون فرصة عمل جديدة وهو ما يعطينا الأمل في وصولها للنسب العالمية.
* حدثينا عن آخر تطورات أزمة العمالة المصرية بليبيا في ظل الانفلات وتدهور الوضع الأمني هناك؟
تلقت الوزارة حتى الآن 64 ألف استمارة حصر تعويضات للعمال المصرية العائدة من ليبيا والمتضررة من أحداث العنف الأخيرة، التي عاد على خلفيتها الآلاف من هذه العمالة خلال العام الحالي، ونحن نقوم حاليا بحصر العمالة المصرية العائدة، من خلال اللجنة التي شكلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال استمارة توزع مجانًا لهذا الغرض، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الخصوص حفاظا على حقوق العمال العائدين، حيث تم تكليف الإدارة المختصة بالوزارة بحصر وتسجيل بيانات العمالة العائدة من ليبيا وخسائرها بسبب الأحداث الأخيرة، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتيح الظروف ذلك، حيث تم إعداد استمارة حصر للعمالة المصرية العائدة من ليبيا للعام الحالي 2014 توزع مجانا في مكاتب القوى العاملة بالمحافظات، وتصرف للعامل المتضرر فور إبراز جواز السفر للتأكد من الخروج من ليبيا بعد الأحداث الأخيرة ويمكن للعامل الحصول على الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg وبوابة الشكاوي .www.shakwa.eg.
وعلى المتضرر أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا بها تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل على عنوان وزارة القوي العاملة والهجرة " 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة "، ويكتب على المظروف من الخارج "العائدون من ليبيا عام 2014". .
* متي سيتم اقرار الحد الأدنى للقطاع الخاص؟ وما دور الوزارة فيه؟
أنا عضو في المجلس القومي للأجور بحكم منصبي كوزير للقوى العاملة والهجرة، وسأقوم بالتنسيق بين المجلس وأصحاب الأعمال واتحاد العمال لإقرار حد عادل للأجور، يضمن حياة كريمة لكل العمال في هذا القطاع، وفي النهاية سيصدر القرار بتوافق من جميع أعضاء المجلس بما في ذلك ممثلي الحكومة.
* نريد أن نعرف جهود الوزارة في مشروع قناة السويس الجديدة؟
هناك لجنة تم تشكيلها برئاستي وعضوية 11 وزارة، و9 جهات حكومية لتوفير العمالة اللازمة للمشروع، وقررنا توجيه 20 قافلة للمشروع لتوفير احتياجاته من إسهامات هذه الجهات، وقمت بزيارة المشروع مرتين، وتم إرسال 4 قوافل شملت كرفانات للإعاشة والنوم ودورات مياه مزودة بحمامات متنقلة وخزانات مياه ومولدات كهرباء وطفايات حريق وكراتين لمياه شرب ومعلبات من المواد الغذائية، ونستعد حاليا للزيارة الثالثة والقافلة الخامسة للمشروع الذي نعقد عليه أملا كبيرا في خفض نسبة البطالة خلال الفترة المقبلة.