وزيرةالقوى العاملة ل«الأهرام»:

لا نطرح وظائف وهمية ولكنها لا ترضى طموح الشباب نعمل فى اتجاهين لحل مشكلات 15 ألف عامل تم فصلهم

هناك ملفات كثيرة وساخنة مازالت عالقة حول قضايا العمال حملنا بعض الملفات المطروحة على الساحة إلى وزيرة القوى العاملة والهجرة المعنية بهذا الملف،
وهى السيدة الثانية التى تتبوأ كرسى الوزارة ، والتى بقيت فى مكانها على الرغم من الانتقادات التى طالتها من جانب الكثير بعد التغييرات الوزارية التى حدثت فى حكومة محلب. حيث كلفها رئيس الوزراء فى آخر لقاء جمعهما بعدة تكليفات منها ضرورة التلاحم مع العمال، حل مشاكلهم ، وتوفير فرص العمل ، والحرص على مشاركة ال 5% فى فرص العمل، كما أكد ان تكون فرص العمل حقيقية وليست وهمية.
وباعتبارها المسئول الأول فى الحكومة عن قضايا ومشاكل العمال التى يبحثون لها عن حل، التقت «الأهرام» مع الوزيرة وتناولت فى اللقاء أهم القضايا التى تهم العمال، وأهمها ملتقيات التوظيف، وفرص العمل التى توفرها الوزارة ، أسباب الهجرة غير الشرعية ، ودور الوزارة فى مواجهتها، وإلى نص الحوار:
ما هى تكليفات رئيس الوزراء لسيادتكم فى عيد العمال ؟
قالت الوزيرة: التكليفات التى يوصى بها مثل التلاحم مع العمال، حل مشاكلهم ، وتوفير فرص العمل، كما أكد محلب ان تكون فرص العمل حقيقية وليست وهمية، ومن ضمن التكليفات ايضاً عدم الاضرابات والاعتصامات ولدينا مرصد يومى لرصد عدد حالات الاضراب والاعتصامات، ونقل تقرير لرئيس الوزراء شبه يومي، ففى أى لحظة سيادته يعطينا تكليفات وهذا المعتاد لأى وزير.
وماذا عن مشكلة شركة أسمنت طرة ؟
اكدت ان مشكلة شركة أسمنت طرة فى سبيلها للحل بعد اللقاء الذى تم مع عمال الشركة ومعرفة طلباتهم المتمثلة فى صرف الارباح رغم خسارة الشركة وانه تم التوصل لصرف 11شهرا بالاضافة الى شهر رمضان وسيتم صرفها مع شهر مايو بعد ان كانت ستصرف متقطعة لحل ازمة 900عامل بالشركة معتصمون ويطالبون بصرف ارباحهم كاملة برغم ان الشركة خاسرة 14 مليون جنيه . بالاضافة الى انه سيتم استبعاد مدير المصنع كطلب ثان وسيتولى نائبه الادارة وكذلك سيتم تشغيل خط فرن 8 وتم الاتفاق مع وزارة البيئة على توفيق اوضاع الفرن 9 وسيتم تشغيله بعد اسبوعين وذلك بعد التواصل مع الشركة الايطالية المسئولة عن الشركة وذلك بتعليمات من رئيس الوزراء، إلا أن العمال يطالبون بصدور قرار الاقالة وتعليقه فى منشور وهذا مارفضته الشركة الاجنبية.
وما هى الآلية التى مكنتك من احتواء معظم غضب العمال؟
أتابع حالات الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات العمالية للحد منها، وذلك باتباع التوفيق بين طرفى النزاع عن طريق التفاوض المباشر لمحاولة تسوية النزاعات التى تنشأ بين طرفى العملية الإنتاجية من خلال إيجاد الحلول التى تحقق صالح كل منهما، وبما يحافظ على حقوق العمال ومكتسباتهم ويراعى فى الوقت ذاته الظروف المالية والاقتصادية للمنشآت.
أضف إلى ذلك عقد ندوات التوعية لطرفى العملية الإنتاجية عن طريق الوزارة وأجهزتها التنفيذية لاتقاء النزاعات بالوسائل السلمية قبل تفاقمها واللجوء للوسائل القسرية.
أما نسبة الاحتجاجات والإضرابات العمالية فقد انخفضت عن العام الماضي، واستطاعت الوزارة خلال الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015 فض 328 حالة احتجاج عمالى على مستوى الجمهورية، وتسوية 492 شكوى تلقتها الوزارة، وعقد 28 اتفاقية جماعية، وبلغ عدد الإضرابات خلال الفترة من يناير حتى مارس 2015 نحو 25 إضرابا، والاعتصامات 5، والعمال المشاركون فيها 33 ألفا و993 عاملا، من إجمالى 90 ألفا و573 عاملا بالمنشآت التى جرت فيها الإضرابات والاعتصامات.
وهل يوجد عمال مصريون بليبيا حتى الآن أم لا؟ وما عدد العائدين وهل تم تشغيلهم فعلا كما وعد بعض رجال الأعمال ؟
نعم.. مازال هناك عمال مصريون متواجدون بليبيا، حيث كان العدد فى العام الماضى حوالى مليون. وبلغ عدد المتقدمين باستمارات الحصر للوزارة من خلال مكاتب البريد ومديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية، ومن خلال الموقع الالكترونى للوزارة 80 ألفا و208 عمال، وتم تسجيلهم على قاعدة بيانات الحاسب الآلى بالوزارة وتتراوح فئات السن لأقل من أو يساوى 30 سنة 27 ألفا 774 وأكبر من 30 سنة 25 ألفا و433 عاملا، وقد تركزت هذه الأعداد فى القطاعات، قطاعات التشييد والبناء والمقاولات 66 ألفا و800 عامل ، والخدمات 5031، والزراعة وصيد البحر 5092 ، وأصحاب الأعمال 1322، والسياحة والفنادق 552 ، والهندسة والفنى 1096، والطبى 112، والتعليم 102. كما بلغ عدد المتقدمين للوزارة فى العام الحالى نحو 24 ألفا و200 من إجمالى 50 ألفا تقريبا عادوا عن طريق منفذ السلوم وعن طريق الجو، ويجرى تسجيلهم على قاعدة بيانات الحاسب الآلى بالوزارة. وبذلك يصل إجمالى المسجلين العائدين من ليبيا عموما فى عامى 2014 و 2015 نحو 97 ألفا و513 عاملا.
أما بالنسبة لتشغليهم فقد تم تصميم موقع بالتنسيق مع رجال الأعمال لإدراج جميع العمالة العائدة من ليبيا ويقوم رجال الأعمال بإختيار المهن التى يحتاجون إليها.
وما دور الوزارة مع العمالة المصرية باليمن بعد الأحداث الأخيرة ؟
تم أيضا تصميم استمارة مجانية لحصر وتسجيل العمالة العائدة من اليمن والبالغ عددها حوالى 2000 عامل تقريبا ، وقد تقدم منهم للوزارة 20 عاملا للتسجيل على الموقع لحفظ حقوقهم عندما تستقر الأوضاع.
والأرقام تشير إلى أن العمالة المصرية فى اليمن يترواح عددها ما بين 6 آلاف و7 آلاف، منهم حوالى 500 متزوجين من يمنيات، وأن هؤلاء العمال يعملون فى مهن التدريس والطب، وعمال الصيد بالبحر، فضلا عن مهن حرفية كأعمال خان الخليلي.
وهل هناك حصر لعدد العمال العائدين وتم تشغيلهم لدى القطاع الخاص؟
نعم جار الآن حصر للعمالة العائدة، وأنه فى إطار سعى الوزارة لتوفير فرص لهم بالداخل والخارج يجرى التنسيق مع رجال الأعمال لتوفير فرص عمل للعمالة العائدة، وقد قمت بعقد عدة اجتماعات مع رؤساء اتحادات الصناعات والغرف السياحية والتجارية وجمعيات المستثمرين لتوفير فرص للعمالة العائدة ، وأبدوا استعدادهم لقبول هذه العمالة المدربة من جميع التخصصات.
كما تم تشكيل لجنة أزمات لتوفير فرص للعمالة المصرية العائدة من ليبيا واليمن برئاستى وعضوية ممثلين عن اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية والسياحية ومقاولى التشييد والبناء ومجموعة أوراسكوم والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.
وقد قمت بإمداد اللجنة وفقا لطلبها ببيان عن العمالة العائدة المسجلة بالحاسب الآلى للوزارة طبقا لتصنيفها طبقا للمهن، بقطاعات التشييد والبناء، والخدمات، والزراعة وصيد البحر، والفندقة والسياحة، والهندسة والفني، وبالقطاع الطبي، والمستشارين ومن إليهم، فضلا عن التوزيع الجغرافى والسن، حتى يسهل توفير فرص العمل المناسبة للعائدين بكل محافظة وحسب كل مهنة.
هل تم تصويب أوضاع العمال المصريين بالأردن جميعاً ام لا ؟
بلغ إجمالى العمالة المصرية بالأردن التى قامت بتصويب أوضاعها خلال الفترة من 25 فبراير حتى 23 إبريل 2015 نهاية مهلة الشهرين التى منحها الأردن للعمالة الوافدة بلغ 54 ألفا و533 عاملا بنسبة 68% من إجمالى العمالة المصرية بالأردن، وتلك النسبة تعادل نسبة العام الماضى والتى بلغت 60 ألفا و580.
وفى الوقت نفسه بلغ عدد المصريين الذين حصلوا على تصاريح عمل خلال تلك الفترة 55 ألفا و 224 عاملا.
وفى لقائى مع وزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين على هامش مؤتمر العمل العربى مؤخرا بالكويت كشف لى عن أن بلاده أعطت العمالة الوافدة ومنها المصرية، مهلة حتى أول مايو المقبل لبدء ربط كل الخدمات التى تقدم للعمالة الوافدة عموما بتصريح العمل،وبذلك لن يستطيع أى عامل وافد الحصول على أى سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل.
ملتقيات التوظيف التى تنظمها الوزارة ماذا قدمت من فرص عمل، حيث هناك الكثير الذين يقولون أنها شو إعلامى وغير حقيقية؟
دور الوزارة ينحصر فى عقد الملتقيات مع الشركات الطالبة وهو دور إشرافى لمتابعة فرص العمل الواردة من الشركات وعرضها على راغبى العمل، ويتوقف ذلك على المهن المطلوبة لسوق العمل واحتياجات أصحاب الأعمال مع إعطاء الأولوية للأساليب التكنولوجية الحديثة القائمة على تكثيف استخدام الأيدى العاملة دون تقصير فى توفير الجودة المطلوبة، وأن زيادة مهارات الخريجين أو الباحثين عن العمل تسهل توظيفهم، وبالتالى فإن الإمكانات والمهارات والخبرات والقدرات هى الفيصل الأساسى فى التوظيف، فالوزارة تقوم بجهود كثيرة فى الملتقيات من أجل توظيف أكبر عدد ممكن.
ماذا قدمت الوزارة مؤخرا لعمال قناة السويس ؟
قالت إن الوزارة تستعد حاليا لتقديم القافلة رقم 9 للعاملين بمحور قناة السويس التى من المنتظر ان تضم بعض مايحتاجه العاملون من احتياجات من مواد غذائية وغيرها من اللوازم، كما تقوم الوزارة بتقدم مبلغ 200 الف جنيه منحة عيد العمال للعاملين بمحور قناة السويس وسوف يتم افتتاح مكتب عمل القصاصين الجديد.
ما هو دور وزارة القوى العاملة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية؟
الوزارة من واقع اختصاصاتها، تقوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة لمواجهة هذه الظاهرة والظروف التى يتعرض لها الشباب المصري، وتقوم بتنظيم استخدام العمالة المصرية فى الدول الأجنبية على أسس مدروسة لاحتياجات هذه الدول وتوفير شروط وضمانات ظروف العمل المناسبة لهذه العمالة والمحافظة عليها، كما تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية عن طريق زيادة الوعى الجماهيرى من خلال أنشطة نشر المعلومات بين الشباب الراغب فى الهجرة.
الهجرة غير الشرعية مشكلة مزمنة فما رأيكم ؟
أكدت أن الوزارة قامت بتعديل قانون الهجرة بما يتلاءم والظروف الراهنة والحاجة إلى اعتبار الهجرة مشروعا يحتاج إلى إدارة وليست مشكلة تحتاج إلى حل، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم تنفيذا لأحكام الدستور.
وقد اتخذت الوزارة من أجل محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية العديد من الإجراءات منها: مكاتب استشارات الهجرة واستقبال العائدين، وقد تم إنشاء 3 مكاتب للتشغيل واستشارات الهجرة، تمهيدا لتعميمها فى جميع محافظات مصر المختلفة، ويكون دورها تقليل الهجرة غير الشرعية، وتوفير المعلومات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلا عن توفير المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية وأن أسباب الهجرة غير الشرعية ترجع إلى طموح الشباب فى الحصول على فرص عمل أفضل ومستوى أجور أعلى مع وجود السماسرة والوسطاء الذين يسهلون عمليات الهجرة غير الشرعية للشباب.
وماذا عن المهاجرين و فتح اسواق جديدة للعمالة المصرية؟
وزيرة القوى العاملة والهجرة: مصر تحرص على توفيق أوضاع المهاجرين، مشيرة الى انه تم مناقشة ذلك مع ديمترس إفراموبوليس المفوض الأوروبى للهجرة ومساهمة دول الاتحاد الأوروبى فى فتح أسواق عمل للمصريين من خلال الدول الأعضاء، والتركيز على التعاون فى الجانب التنموى لما له من أثر إيجابى على المستوى الاقتصادى والاجتماعي، وأيضا كأحد الحلول لظاهرة الهجرة غير النظامية.
وقالت: من جانبه شدد «إفراموبوليس» على انتهاج الاتحاد الأوروبى لسياسة شاملة للهجرة تعتمد على تحسين إدارة الهجرة النظامية ومعالجة أوجه القصور بما يتماشى مع احتياجات السوق، مشيرا إلى احتياج أوروبا للمهاجرين، خاصة بعد ارتفاع متوسط أعمار مواطنى دول الإتحاد الأوروبي. موضحا رغبة الاتحاد الأوروبى فى وضع خريطة جديدة للتعاون مع مصر.
وعدتم سيادتكم العمال المفصولين بعودتهم. فهل حدث بالفعل، وما عدد الذين عادوا، أم لم يفتح هذا الملف؟
تعمل الوزارة على حل مشكلات العمالة المفصولة بالسير فى اتجاهين متوازيين، الأول: من خلال مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها، وتقوم ببحث كافة الشكاوى وتسويتها أو إحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية.
أما الاتجاه الثاني، فقد قمنا بتشكيل لجنة برئاستى وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ، والمنظمات العمالية على تنوع أشكالها ، فضلا عن ممثلين عن وزارات القوى العاملة والداخلية والعدل، لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل.
وأن دور اللجنة يتلخص فى تفعيل الوسائل الودية لحل النزاعات العمالية ، وتعظيم دور الحوار والتشاور فى سبيل الوصول إلى ترضية حقيقية للعمل وصاحب العمل على السواء ، مع إمكانية توفير فرصة عمل بديلة ، أو تعويض العامل أو تسوية النزاع تسوية ودية على أى حال، فضلا عن التنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة المختصة بشأن الحالات التى تبحثها .
وقد قامت اللجنة بالتنسيق مع المديريات بحصر العمالة المفصولة، وقد بلغ عددها على مستوى الجمهورية حوالى 15 ألف عامل تقريبا، من بينهم حوالى ما يقارب من 700 حالة ملحة دائمى التردد على الوزارة والمنظمات النقابية العمالية للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم. وقد تم بحث الحالات ال 700 ، بعد أن استكملت اللجنة المستندات اللازمة لبحثها وخاطبت الجهات المعنية ومديريات القوى العاملة والهجرة، فأسفرت تلك الجهود عن الوصول إلى تسوية ودية ل 180 عاملا، وكانت التسوية بإعادة العمال إلى أعمالهم أو بتوفير فرص عمل بديلة تم قبولها ومازالت إجراءات التسوية مستمرة للأعداد المتبقية.
قامت الوزارة مؤخرا بافتتاح مؤتمر مشروع التدريب من أجل التشغيل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء . أين وصل هذا المشروع ؟
توجيهات المهندس رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب بشأن مشروع «الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل «،وقد حرصت على التنسيق معه حتى قبل توليه الوزارة منذ بداية وضع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل ، حيث قمت بدعوته لحضور مؤتمر إطلاق الخطة.
وتقوم الوزارة مع 13 وزارة معنية ، واتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية والتشييد والبناء ، وجمعيات المستثمرين، وعمال مصر، بوضع الصياغة النهائية من مقترح الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، لتطوير منظومة التدريب المهني.
هناك عدم إقبال على الوظائف لأنها دون المستوي؟
قالت : قامت الوزارة بتوفير 253 ألفا و353 فرصة عمل خلال الفترة من أول مارس 2014 حتى 28 ابريل السابق وبلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الفرص 210 آلاف و260 طالب عمل ، وبلغ عدد المعينين منهم 169 ألفا و709 فى 1256 شركة ، وعدد الذين تم ترشيحهم منذ شهر وجار متابعتهم 40 ألفا و551 ، واصحبت بذلك فرص العمل المتبقية 43 ألفا و093 فرصة تنتظر شاغليها.
وليست هذه الوظائف وهمية ولكنها فى نظر الشباب غير مرضية لطموحاتهم ولكنها تعتبر خطوة على الطريق للعمل أمام الشباب.
علاوة ال 10 % للقطاع الخاص ما زالت لم تصرف لقطاع كبير منهم ،وكذلك الحد الأدنى للأجر، فما دور الوزارة فى حل هذه المشكلة ؟
أكدت أنها عضو بالمجلس القومى للأجور، وتبعيته لوزارة التخطيط، وأن المجلس هوالجهة الوحيدة المنوط بها تحديد الحدين الأدنى للأجور،وأن قرار الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص لابد أن يصدر بالتوافق بين طرفى العملية الإنتاجية «أصحاب الأعمال والعمال»، وبالتالى لا يستطيع وزير التخطيط إقرار الحد الأدنى دون التوافق مع أصحاب الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص حتى يضمن تنفيذ القرار.