وزيرة القوى العاملة والهجرة ل «أكتوبر» نحتاج «5» ملايين عامل مؤهل لمشروعات المؤتمر الاقتصادى

انتقدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة عدم تعاون بعض الإدارات المسئولة فى المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها ما أدى إلى تصاعد معدل الاحتجاجات العمالية، مشيرة إلى أنه يوجد بالوزارة حاليا 48093 فرصة عمل يمكن للراغبين التقدم لشغلها، وكشفت أن50 ألف عامل عادوا من ليبيا العام الحالى وتم تشكل لجنة أزمات لتوفير فرص عمل لهم، معربة عن أملها فى توفير 5 ملايين عامل مدرب لمشروعات المؤتمر الاقتصادى، مؤكدة أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق توازنا بين طرفى العملية الإنتاجية ويوفر لهم الآمان والحماية، ونفت انفصالها عن قضايا العمال، مشددة حرصها على حلها بما يضمن حقوقهم، إضافة إلى موضوعات أخرى مهمة تخص العمال قبل عيدهم بأيام وإلى هذا الحورا.? ما أهم القضايا التى تواجه العمالة المصرية داخليا وكيفية مواجهتها؟
?? تتمثل أهم هذه القضايا عدم تعاون بعض الإدارات المسئولة فى المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها، وعدم إدراك مغبة إطالة أمد هذه المشاكل والنتائج السلبية المترتبة على عدم الحل الجذرى لها، فضلا عن هروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها، بالاضافة إلى سوء الإدارة الذى يؤدى إلى تراكم المديونيات على المنشأة، مما يعوق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار فى صرف الأجور.
وقد يؤدى ذلك إلى حالات الاحتجاجات العمالية للمطالبة بحقوقهم المشروعة التى يكفلها لهم القانون، وفى هذا الخصوص استطاعت الوزارة من خلال المفاوضة الجماعية تسوية معظم هذه المشاكل وديا بعد مساعدة طرفيها سواء بإبرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل، أو التسوية الودية.
وأحب أن أشير إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات بإعداد مرصد يومى بالوزارة يتم من خلاله متابعة حالات الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى المحافظات، ويتم عرض النتائج أولا بأول يوميا، بما يتيح سرعة التدخل لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها، فهدفنا وضع يدنا على المشكلة والعمل على حلها سريعا.
? كيف استعدت الوزارة لمشاكل عودة العاملين من ليبيا واليمن؟
?? بالنسبة للعمالة العائدة من اليمن فالعدد يقترب من 1500 حى الآن، والأرقام تشير إلى أن العمالة المصرية فى اليمن يتراوح عددها ما بين 6 إلى 7 آلاف، منهم حوالى 500 متزوجين من يمنيات، وأغلبهم يعملون فى مهن التدريس والطب، وعمال الصيد بالبحر، فضلا عن مهن حرفية كأعمال خان الخليلى، وتنقسم هذه العمالة إلى فئتين:
عمالة مرتبطة بعمل داخل البلاد وفى إجازة بدون مرتب كالمدرسين والأطباء، وهذه الفئة ستعود إلى عملها بالفعل. أما الفئة الثانية وهى غير مرتبطة أصلا بعمل وتبحث عن فرصة عمل، وهذه الفئة يمكنها التقدم للوزارة لتسجيل أنفسهم على قاعة البيانات وفقا للاستمارة المعدة للراغبين فى العمل بالداخل تمهيدا لتوفير فرصة عمل لهم وفقا لتخصصاتهم من الفرص المتوافرة لدى الوزارة ويمكن للراغب الدخول على موقع الوزارة
www.manpower.gov.eg لاختيار الوظيفة المتاحة له بالمنشآت والشركات العارضة لفرص العمل بالموقع.
أما بالنسبة للعمالة المصرية العائدة من ليبيا والتى تصل حتى الآن إلى حوالى 50 ألفا، معظمها يتركز فى أعمال قطاع التشييد والبناء والمقاولات والخدمات والفندقة والسياحة، وقد عقدت عدة اجتماعات مع رؤساء اتحادات الصناعات والغرف السياحية والتجارية وجمعيات المستثمرين لتوفير فرص للعمالة العائدة، وأبدوا استعدادهم لقبول هذه العمالة المدربة من جميع التخصصات.
كما تم تشكيل لجنة أزمات لتوفير فرص للعمالة المصرية العائدة من ليبيا واليمن برئاستى وعضوية ممثلين اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية والسياحية ومقاولى التشييد والبناء ومجموعة أوراسكوم والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.
وقمت بإمداد اللجنة وفقا لطلبها ببيان عن العمالة العائدة المسجلة بالحاسب الآلى للوزارة طبقا لتصنيفها طبقا للمهن، بقطاعات التشييد والبناء، والخدمات، والزراعة وصيد البحر، والفندقة والسياحة، والهندسة، وبالقطاع الطبى، والمستشارين، فضلا عن التوزيع الجغرافى والسن،حتى يسهل توفير فرص العمل المناسبة للعائدين بكل محافظة وحسب كل مهنة.
وبجانب ذلك فإنه يوجد بالوزارة حاليا 48093 فرصة عمل يمكن للراغبين التقدم لشغلها وبالنسبة للعمالة العائدة من اليمن ويتم الترشيح وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوافر لديها هذه الفرص، والمعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التى تتطلبها فرصة العمل، والتى أغلبها فى مجالات صناعة الملابس والغزل والنسيج والأمن والحراسة، والصناعات الغذائية، ومندوبى توزيع ومبيعات، ولمعرفة الشروط يمكن الاتصال بالشركة أو المنشأة لتحديد موعد للمقابلة الشخصية لإجراء الاختبارات واختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف من خلال الموقع الالكترونى للوزارة.
وفيما يتعلق بالحصول على مستحقات هذه العمالة، فإن الوزارة حفاظا على حقوق ومستحقات وكرامة العمالة العائدة مؤخرا، فقد قامت بإعادة فتح باب حصر العمالة العائدة من ليبيا من خلال الاستمارة المجانية، على الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط
www.manpower.gov.eg، وفى مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات لتحديد نوع الضرر الذى أصابهم من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، أو طبقا لما كتبه العائد فى الاستمارة فى حالة عدم وجود مستند رسمى يؤكد ما ذكره بنوع الضرر، وستتم المطالبة بالتعويضات عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع فى ليبيا، حفاظا على حقوق وكرامة العامل المصرى.
? كيف يمكن التعاون مع وزارة التعليم الصناعى للاستفادة من الخريجين بسوق العمل؟
?? هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب بشأن مشروع « الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل». وقد حرصت على التنسيق مع الوزير الجديد حتى قبل توليه الوزارة منذ بداية وضع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، حيث قمت بدعوته لحضور مؤتمر إطلاق الخطة.
وتقوم الوزارة مع 13 وزارة معنية، واتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية والتشييد والبناء، وجمعيات المستثمرين، بوضع الصياغة النهائية من مقترح الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، لتطوير منظومة التدريب المهنى، وتطبيق آليات الحوكمة على منظومة التدريب، وضمان جودة المنظومة، وإعداد سياسة وطنية للتأهيل المهنى لذوى القدرات الخاصة، وإعداد سياسة وطنية للتغلب على التحديات التى تواجه المرأة فى سوق العمل، وبناء نظام وطنى للمؤهلات، وربط مخرجات التدريب المهنى باحتياجات المشروعات التنموية الجديدة بالداخل واحتياجات سوق العمل الخارجى، ودعم آليات التوجيه المهنى لزيادة الوعى وتحسين صورة العمل المهنى والعمل الحر.
? ماذا يريد العمال من وزيرتهم فى عيدهم.. وماذا تريد الوزيرة منهم؟
?? الشق الأول من السؤال يسأل فيه العمال، أما الشق الثانى فأقول لعمال مصر إن الحكومة تسعى بكامل أعضائها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بصفة عامة، والعمال بصفة خاصة.
وأؤكد لهم أننى مع العمال ولم أنفصل عن قضاياهم العادلة منذ كنت رئيسا لقطاع علاقات العمل بالوزارة، وأتمنى أن يعم الخير لكل عمال مصر المرحلة القادمة، وهم يعلمون أن أخذ الحق حرفة تتطلب التروى والتفكير ولا تعتمد على الصوت العالى والقوة الجسدية.
? ما أهم إيجابيات قانون العمل الجديد؟
?? المشروع عالج السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، من خلال إجراء بعض التعديلات على مواد القانون، وحققت توازنا نوعيا بين طرفى العملية الإنتاجية، وإقرار الحقوق والواجبات، أطمئن الجميع بأن المشروع سيوفر لهم الأمان والحماية المطلوبة التى طالما افتقدها العمال وأصحاب الأعمال فى ظل تشريعات عمالية غير منصفة.
ولكن حزنى أن هناك من يدعى أن الوزارة غير محايدة وأنها تميل إلى طرف على حساب الطرف الآخر على غير الحقيقة، فطالما ساندت الوزارة العمال فى قضاياهم ولم تتخل عنهم يوما رغم ضعف التشريعات الحاكمة لعلاقات العمل فى مصر.
? ما أمنياتك قبل أيام من عيد العمال؟
?? أملى كبير فى أن توفر الوزارة 5 ملايين عامل مدرب، من خلال كل الورش ومراكز التدريب وبالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال لتكون جاهزة لمشروعات المؤتمر الاقتصادى «مصر المستقبل،لأنه لا وقت للرفاهية، وحان وقت العمل الجاد والعمل لصالح البلد.