"النقد العربي" يطالب المصارف بطرح مزيد من منتجات التمويل الإسلامي

كشف مؤيد محمود مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، عن حجم الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تتعامل مع البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال: إنها تصل إلى 32% من مجمل أصحاب هذه المشاريع؛ وعلل ذلك لعدم توفير منتجات مصرفية ومالية، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في اللقاء المصرفي الذي أطلق فيه آفاق التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يوم أمس السبت، في أبوظبي بتنظيم صندوق النقد العربي.
وقال سري عرار، نائب الرئيس مسئول تمويل الشركات في مصرف الهلال: إن عملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها مخاطر في ظل غياب التعريف الدقيق، والواضح لهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن البنوك تتعامل بمسالة تمويل هذه المشروعات وفقا لسياسة كل بنك على حدة، مشددًا على أهمية توحيد التعريفات للمفاهيم والتشريعات الإسلامية، وضرورة أن تكون هناك تشريعات، وأنظمة تحمي المؤسسات التي تقوم بعمليات تمويل هذه المشروعات من المخاطر التي قد تكتنف عملية التمويل، ورحب صندوق النقد العربي في هذا اللقاء المصرفي لمناقشة آفاق التمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، على ضوء التقرير الذي أعدته مؤسسة التمويل الدولية حول هذا الموضوع، ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار اهتمام صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية، على الارتقاء بالشمول المالي وتحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في المنطقة العربية، وتحديدًا من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا شك أن دعم تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتل كما تعلمون أهمية بالغة بالنسبة للاقتصادات العربية؛ لتعزيز فرص النمو الشامل ومواجهة تحديات البطالة، وذلك على ضوء الدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات والمشروعات في خلق فرص العمل، ويمثل تحسين وصول هذه الشركات والمشروعات للتمويل والخدمات المالية، محورًا أساسيًا لدعم تطوّر ونموّ هذه الشركات في الدول العربية.
وأظهر أحد التقارير أن نحو ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية لا تتعامل مع القطاع المالي والمصرفي؛ لعدم توفر الأدوات والخدمات المصرفية المناسبة لهذه الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ومن هنا، فإن التقرير يناقش احتياجات ومتطلبات تطوير الأدوات والخدمات المالية والمصرفية الإسلامية المناسبة التي تنسجم مع الاحتياجات التمويلية؛ لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وقال صندوق النقد العربي: نتطلع إلى تقديم التقرير، وإلى مناقشة نتائجه بما يساعد على تفهم احتياجات التطوير والإصلاح في هذه الجوانب، وبما يساهم في تعزيز فرص تطوّر، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وأنّ مشاركة صندوق النقد العربي في إطلاق تقرير مؤسسة التمويل الدولية، يمثل جانبًا في إطار إستراتيجية أوسع للشراكة والتعاون بين صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي؛ لتحسين فرص نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية.
وأضاف الصندوق: نحن بصدد تنظيم مؤتمر إقليمي عالي المستوى يومي 14 و15 يناير القادم،2015 في مقر البنك المركزي المصري؛ لمناقشة دور السلطات التشريعية والإشرافية وتحديدًا المصارف المركزية في زيادة التمويل المتاح لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك سواءً من خلال وضع التشريعات واتباع السياسات المناسبة، أو من خلال خلق الحوافز المشجّعة للمؤسسات المالية والمصرفية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المساعدة على نمو هذا النوع من التمويلات والخدمات.