أعلن وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غيندوس، عن تحسين حكومة بلاده من توقعاتها بشأن الاقتصاد المحلي للعامين الجاري والمقبل. وأشار دي غيندوس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الإسباني إلى أن الحكومة تتوقع حاليًا أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.3% بنهاية العام الجاري وبنسبة 2% خلال 2015. وأضاف أن التوقعات الحكومية السابقة كانت قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 1.2% للعام الجاري وبنسبة 1.8% بنهاية 2015. وأوضح دي غنيدوس أن الحكومة حسّنت أيضًا من توقعاتها بشأن انخفاض معدلات البطالة في العامين الجاري والمقبل موضحا في الوقت نفسه أن اعداد العاطلين عن العمل في البلاد لن ينخفض رغم ذلك عن مستوى خمسة ملايين شخص مع انتهاء العام المقبل حيث من المتوقع أن يستقر عند مستوى 5.1 مليون شخص. وتابع أنه من المتوقع توفير 622 ألف وظيفة عمل بين عامي 2014 و2015 وذلك بعد ستة أعوام متواصلة من تحطيم وظائف العمل مشيرا في هذا السياق إلى أنه من المتوقع أن تستقر معدلات البطالة في البلاد عند 24.7% من اليد العاملة في البلاد في نهاية العام الجاري وان تبلغ 22.9% في 2015. وكان الحكومة الاسبانية قالت في توقعاتها الاقتصادية السابقة التي نشرتها في شهر أبريل الماضي أن معدلات البطالة في إسبانيا ستبلغ 24.9% بنهاية العام الحالي و23.3% في 2015. وشدد دي غنيدوس على أن تلك الأرقام رغم تفاؤلها واقعية "متحفظة جدا" بهدف منح ثقة أكبر للأسواق الدولية متوقعًا في هذا السياق أن يستعيد اقتصاد المنطقة وتيرة النمو في العام المقبل بفضل الإجراءات والتدابير التحفيزية التي أعلنها البنك المركزي الأوربي.