حيثيات تأجيل محاكمة مرسي و130 آخرين ب"الهروب الكبير"

قرر ممثل النيابة العامة المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أنه نفاذا لقرار المحكمة، فإن تأمين كوبري السلام وعبارة شرق القنطرة ونفق الشهيد أحمد حمدي، يخضع لمسئولية القوات المسلحة بالتعاون الشرطة، وأنه يجري حاليا التنسيق لمعرفة المسئولين عن تلك القوات.
وأفادت النيابة بأن جهاز الأمن الوطني أرسل إفادة حول استدعاء اللواء عادل عزب (المشرف على المقدم الشهيد محمد مبروك مجري التحريات في القضية) في مأمورية خارج البلاد في الوقت الحالي، كما أنه يجرى الآن التنسيق مع هيئة الأمن القومي حول استدعاء رئيس الهيئة إبان الوقائع موضوع القضية، لسؤاله عنها وذلك بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة.. مشيرا إلى أن كلا من اللواءين حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية سابقا، وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية سابقا، خارج البلاد في الوقت الحالي، وأنه سيتم إعلانهما بالحضور في جلسة أخرى، وأن النيابة لم تتمكن من الاستعلام عن حقيقة وفاة المتهم رائد العطار (القيادي بكتائب القسام) بالخارج بالأراضي الفلسطينية، باعتباره متهما هاربا، وأنه تم بالفعل إعلان الشاهدين فرحات كشك وأحمد الطماوي للمثول أمام المحكمة.
واستعلمت المحكمة من ممثل النيابة حول تكرار اسم أحد المتهمين ويدعى ناصر خليل منصور، بأمر الإحالة كمتهم رقم 49 و59.. وما إذا كان متهم واحد أو متهمين إثنين.. فأكد ممثل النيابة أنه متهم واحد وأن الأمر لا يعدو كونه خطأ ماديا.. وهو الأمر الذي سخر منه محمد البلتاجي بداخل قفص الاتهام، وقام بالضحك بصورة مسموعة تعبيرا عن استهزائه، وهو الأمر الذي قام معه رئيس المحكمة بتوبيخه.
واستمعت المحكمة للشاهد العميد حسام محمود عامر أبو العزم (مفتش مباحث سجن أبو زعبل في توقيت الأحداث واقتحام السجون).. حيث طلبت المحكمة إلى هيئة الدفاع أن تتوجه بأسئلتها مباشرة إلى الشاهد، باعتبار أن المحكمة أحضرت الشاهد بناء على طلب الدفاع، غير أن الدفاع قرر بأن المحامي أسامة الحلو هو من طلب الشاهد، وأن "الحلو" غير موجود لظروف مرضية وأن الدفاع يطلب تأجيل سماع الشاهد، فرفض رئيس المحكمة وقال إن المحامي المذكور لا يحضر عن المتهمين جميعا في القضية، وطلبت من الدفاع عن عدم المماطلة.
وقرر المحامي كامل مندور عضو هيئة الدفاع برغبته في مناقشة الشاهد، والذي أجاب على أسئلة الدفاع بأنه بالفعل كان متواجدا في مقر عمله، بمنطقة سجون أبو زعبل، وانه تمكن من معرفة مواصفات وهوية المقتحمين للسجون وأن طبيعة عمله تتمثل في تواجده بمنطقة سجون أبو زعبل للتواصل مع الضباط، مشيرا إلى أنه وقت وقوع الأحداث حدث هجوم على السجون والضباط تصدوا للهجوم على السجن لبعض الوقت، إلا إنه بسبب شدة الهجوم نجح الاقتحام.. لافتا إلى أنه لم يشاهد وقائع الاقتحام بنفسه ولم يكن متواجدا في أي من أبراج السجن، وان المقتحمين استخدموا "لودر" تابع لمصنع زجاج لاقتحام بوابة السجن.
وقال الشاهد إنه "يعتقد" بوجود اتفاق بين المتهمين المقتحمين والسجناء لارتكاب مثل هذه الجريمة، مشيرا إلى أنه لم يتوصل إلى أسماء المتهمين المسجونين أو المقتحمين الذين ارتكبوا تلك الجريمة، وانه لا يعرف من قام من ضباط البحث الجنائي بجمع التحريات عن تلك الواقعة.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني اللواء أحمد عبد الحي مصطفى والذي أكد بأنه كان وقت الأحداث مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون، وانه ليس له أي علاقة بالأحداث لأنه إدارته تتسم بالعمل الإداري، أي توثيق بيانات السجناء فقط، وانه غير مختص بجمع أي معلومات حول وقائع اقتحام السجون وان كل المعلومات التي لديه معلومات تسامعية فقط.
وأضاف الشاهد أنه ليس مختص بتوثيق أسماء المتهمين الذين هربوا أو استمروا في أماكنهم بالسجون..
وردا على اسئلة موجهة من القيادي الإخواني المتهم صبحي صالح من داخل قفص الاتهام للشاهد، قال الشاهد إنه يقوم بتسجيل بيانات المساجين سواء أكان سجينا سياسيا أو جنائيا.. وانه لا متذكر بيانات المتهمين الماثلين في قفص الاتهام، ويمكن العودة لمصلحة السجون لمعرفة تلك البيانات.
ونبه رئيس المحكمة على هيئة الدفاع بان الكشف المقدم منهم للمرافعة في قضيتي وادي النطرون والتخابر، أغفل أسماء المتهمين أيمن حجازي ومحمد أحمد إبراهيم، مطالبا بإثبات حضور دفاع عنهم، فقرر محمد الدماطي وخالد بدوي بأن هذا الأمر هو خطأ مادي غير مقصود، وطالب الدفاع بأن تكون المرافعة بذات ترتيب المتهمين في قرارات الاتهام.
وقال رئيس المحكمة بان الدفاع سبق وأن ذكر بأنه تقرر قيام كل من الدكتور محمد سليم العوا وكامل مندور بتولي مهمة المرافعة والدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، إضافة إلى مذكرة سبق تقديمها، والمتعلقة بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية، حيث إن الرئيس الأسبق محمد مرسي له راي قانوني حول عدم قانونية تلك المحاكمة وانه لا يزال رئيسا للجمهورية وله شروط في محاكمته في ظل تلك الصفة، ومن ثم فإن تلك الدائرة غير مختصة بمحاكمته.
وأصر الدفاع على العودة إلى محمد سليم العوا الذي سيترافع في شق عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك القضية.. فردت المحكمة بأنه في حالة عدم وجود دفاع عن المتهم في جميع التهم الموجهة اليه، سيتم ندب دفاع له من نقابة المحامين.. غير أن الدفاع أصر بصورة مبدئية على استدعاء اللواء عادل عزب المشرف على تحريات الشهيد محمد مبروك، لسؤاله في وقائع اقتحام السجون، خاصة سجن وادي النطرون، واستدعاء رئيس هيئة الأمن القومي أو المشرف على مجري تحريات الهيئة حول القضية.. مشددا على أن القانون اعطى الحق لهيئة الدفاع استدعاء الشهود، إضافة إلى هوية القيادات التي تولت رئاسة قوات تأمين الناحية الغربية لقناة السويس من 25 يناير إلى 11 فبراير لسؤالهم عن كيفية تسلل تلك العناصر الاجنبية إلى الحدود، وبيان كيفية مرورهم على قناة السويس بدون إلقاء القبض عليهم أو التصدي لهم.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. إضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.