تفاصيل أقوال الشهود في قضية "وادي النطرون".. ومرسى يصرخ من القفص: حي على الجهاد

استأنفت محكمة جنايات القاهرة سماع أقوال الشهود في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، وعناصر بحركة حماس وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وشهدت الجلسة تقديم ممثل النيابة العامة المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا ، للمحكمة الخطاب الوارد من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والذي أفاد بأن قرار الاعتقال الصادر بحق 34 قيادة إخوانية في يناير2011 ، لم يصدر في شكل قرار كتابي نظرًا لتسارع أحداث ثورة يناير، وإنما بناء على توجيه شفوي صادر من وزير الداخلية في ذلك الوقت "حبيب العادلي".. وأنه تم تنفيذ قرار الضبط لاتهام تلك القيادات بارتكاب جرائم التخابر مع جهات أجنبية سعيًا لقلب نظام الحكم.
وسمحت المحكمة لمحمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن يبدي حديثًا أمامها قبل استكمال الاستماع إلى الشهود، حيث قال إن القضية المطروحة أمام المحكمة "تتصل بالمشهد السياسي الذي يحدث على حدودنا الشرقية.
وقاطع رئيس المحكمة الدماطي متوجهًا إليه بسؤال حول علاقة موضوع القضية بالأحداث التي تجري في قطاع غزة.. فأجاب الدماطي بأن القضية "بنيت على ادعاءات تقول إن عناصر حماس تسللت إلى مصر وارتكبت وقائع اقتحام السجون و تهريب المساجين، وأن بعض القنوات الفضائية الرخيصة -بحسب وصف الدماطي- تقوم بإشاعة وإذاعة تلك المعلومات و البيانات واستكمل الدفاع قائلا نحن نطلب من القضاء المصري العادل أن يقول كلمته برفض تلك الاعتداءات الوحشية على غزة".
وقام محمد مرسي – من داخل قفص الاتهام - بإطلاق بعض الهتافات من بينها "حي على الجهاد".. وقام بقية المتهمين من خلفه بترديد الهتافات. وأبدي رئيس المحكمة اعتراضه على ما يقوم به المتهمون من "التشويش والشوشرة" على سير إجراءات جلسة المحاكمة، طالبًا من هيئة الدفاع إثبات ما يعن لهم دون الانحراف بمسار القضية نحو السياسة.
واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات أحمد جلال (ضابط تنزيل العقاب بسجن شديد الحراسة بأبو زعبل) والذي قال إنه في يوم 29 يناير 2011 فوجئ بقيام مجموعة من الأعراب المدججين بالأسلحة النارية يستقلون سيارات دفع رباعي وسيارات نصف نقل تعلوها أسلحة نارية ثقيلة "جرينوف" ويقومون بإطلاق وابل من النيران الكثيفة على منطقة سجون وادي النطرون و أبو زعبل.. مشيرًا إلى أن قوات تأمين السجون تصدت للمقتحمين حتى نفذت الذخيرة التي كانت بحوزة القوات، فتمكن المهاجمون من اقتحام السجون و تهريب جميع السجناء السياسيين و الجنائيين منها.
وأضاف الشاهد أنه عقب انتهاء وقائع الاقتحام وأثناء معاينة آثار الاقتحامات، ضبط أسلحة وذخيرة كانت بحوزة المقتحمين، وتبين من فحصها أنها غير التي تستخدم في مصر.
وأشار الشاهد إلى أن عددا من السجناء الذين هربوا خلال عمليات الاقتحام ثم عادوا أو تم ضبطهم لاحقًا، قرروا أن مجموعات المقتحمين تنتمي لحركة حماس وكان يعاونهم أشخاص من بدو سيناء.. لافتًا إلى أنه كان من بين السجناء الهاربين في أحداث اقتحام السجون، القيادي بكتائب القسام أيمن نوفل، ورمزي موافي الطبيب الشخصي لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وأكد الشاهد أنه يرجع وقائع اقتحام سجن أبو زعبل إلى وجود عناصر شديدة الخطورة من المحكوم عليهم في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، وعناصر أخرى شديدة الخطوة من حركة حماس مشيرًا إلى أنه عقب نفاد الذخيرة الخاصة بقوات تأمين السجون أصدر وكيل منطقة سجون أبو زعبل اللواء فاروق الشاذلي قراره لنا بالانسحاب والحفاظ على أرواح رجال الشرطة.
وقال إنه في اليوم الثاني للاقتحام، شاهد المهاجمين وهم في طريق عودتهم بالبر الثاني من ترعة الإسماعيلية.
من جانبه، قال شاهد الإثبات اللواء عبد الخالق ناصر مأمور سجن ملحق وادي النطرون إنه قرابة الساعة 30ر2 من صباح 30 يناير 2011 تناهى إلى سمعه دوى إطلاق النيران بصورة كثيفة خارج السجن، وأنه حينما أقدم على استطلاع الأمر من أحد النوافذ المؤمنة، أبصر عددًا كبيرًا من السيارات ومعدات البناء قادمة باتجاه البوابة الخارجية للسجن يصاحبها إطلاق مكثف للنيران في كل اتجاه.
وأضاف أن السيارات ومعدات البناء تمكنت من اقتحام بوابة السجن الرئيسية، وكان عدد المقتحمين نحو 80 مسلحًا بحوزتهم أسلحة نارية حديثة.
وقال الشاهد المقدم أحمد جمال (رئيس قسم العمليات بإدارة قوات الأمن وقت اندلاع الأحداث) إنه بتاريخ 29 يناير تم إخطاره بوجود حالة من الإضراب والهياج بليمان أبو زعبل ( 1 ) فتوجه إليه ، وفوجئ بعدد كبير من الأشخاص الملثمين يطلقون الأعيرة النارية بكثافة من خارج السجن، وأبصرهم حينما اعتلى سور السجن من على بعد.. مؤكدًا أن قوات التأمين تبادلت معهم رد الاعتداء من أبراج الحراسة أعلى السور من الناحية الشرقية.
وذكر الشاهد أنه عقب نفادالذخيرة قام بالانسحاب وحال ذلك شاهد سيارتي شرطة من السيارات المخصصة لأفرادالشرطة بالسجن محترقتين.
وقرر منصور محمد (مدير الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية بقطاع السجون) في شهادته إنه تم إبلاغه من وكيل المنطقة المركزية بوجود هياج بين المساجين، ثم أخطره بحدوث الوقائع سالفة الذكر وأوضح الشاهد عدم اختصاص عمله بمنطقة سجون وادي النطرون.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل القضية لجلسة 18 أغسطس لاستكمال سماع الشهود.