تفاصيل جلسة سماع الشهود في محاكمة مرسي وآخرين ب"الهروب الكبير"

أصدرت اليوم الأحد, محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قراراً بتأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 28 يونيو الجاري، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.



وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.



أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المتهم عصام العريان من محبسه، وذلك في أعقاب إجرائه لجراحة في الغضروف بالعمود الفقري، وذلك بعد موافقة المحكمة على علاجه.



وقال المحامي خالد بدوي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في مستهل الجلسة، إن العريان ما زال تحت تأثير الجراحة.. فعقب رئيس المحكمة قائلا إن المحكمة تتابع عن كثب حالته الصحية.



وأضاف الدفاع أن العريان كان في وضع صحي خطير للغاية، حيث إنه أصيب بانفجار في الغضروف، وأن حالته الصحية بدأت في التحسن عقب التدخل الجراحي العاجل بمستشفى المنيل الجامعي.. مشيرا إلى أنه لولا قرار المحكمة السريع لكان العريان أصيب بالشلل، موجها الشكر إلى المحكمة على التدخل السريع.



من جانبه، قدم ممثل النيابة العامة المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى المحكمة تقرير مصلحة الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على المتهم مصطفى الغنيمي وحالته الصحية من ناحية القلب والأوعية الدموية.. كما أشار ممثل النيابة إلى اعتذار أحد الشهود عن عدم الحضور نظرا لأدائه امتحانات دراسية.



واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات أيمن كمال فتوح "ضابط بمصلحة التدريب وسابقا بقطاع السجون" والذي قال إنه كان يتولى قيادة كتيبة منطقة سجون وادي النطرون أثناء أحداث ثورة يناير، وأن معلوماته حول واقعة اقتحام السجون تتمثل انه في مساء يوم 29 يناير قامت مجموعات منظمة ومسلحة بأسلحة ناري ثقيلة ورشاشات، وقوات ذات تدريب عال، باقتحام المنطقة بواسطة 50 سيارة مجهزة، وأطلقوا الأعيرة النارية لإحداث الفوضى، وتمكنوا من اقتحام السجون وتهريب المساجين.



وأضاف الشاهد أن منطقة سجون وادي النطرون تحتوي على 4 سجون، ثلاثة منها في منطقة واحدة، والأخير يبعد عنهم بمسافة 12 كيلو مترا.. لافتا إلى أن السجون شهدت من الداخل حالة هياج ومحاولات إشعال النيران بالعنابر من قبل المساجين.



واسترسل الشاهد قائلا إنه تولى مهمة الدفاع عن المنطقة التي توجد بها السجون الثلاثة حتى يوم اقتحامها.. مؤكدا أن "تلك الميليشيات" التي قامت باقتحام السجون، كانت مدربة تدريبا عاليا، وأن عملية اقتحام السجون جاءت بصورة ممنهجة بعد دراسة المقتحمين للمكان ورفع مساحته وأبعاده وحدوده، وذلك من خلال البرامج الألكترونية لرفع المساحات الجغرافية مثل برنامج "جوجل إيرث".



وأكد الشاهد أنه اتضح له بأن تلك العناصر أعدت لجريمة اقتحام السجون بصورة دقيقة قبل ارتكابها.. مشيرا إلى أنه تم رصد العديد من المقتحمين وهم يتحدثون بلهجة غير مصرية "عربية بدوية".



وأوضح الشاهد أن ميليشيات المقتحمين كانت مقسمة لخمس مجموعات، الأولى دمرت مخزن السلاح، والثانية اقتحمت السجون، والثالثة تعاملت مع رجال الشرطة والرابعة للتأمين والأخيرة للدعم والقطع والعزل.. مشيرا إلى أنه تدليلا على صحة ذلك، أنه عقب نفاد ذخيرة قوات التأمين الشرطية، ولدى عودة القوات للمعسكر لجلب الذخيرة اكتشفنا بانه تم اقتحامه، لافتا إلى أنه أبلغ قياداته بما يحدث، وأيضا إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وتسليمها فوارغ الأعيرة النارية التي أطلقها المهاجمون صوب القوات والسجون.



وذكر الشاهد أن المقتحمين استخدموا عربات "لودر" كبيرة الحجم باغتوا بها القوات وأبراج الحراسة، مشيرا إلى أنه شاهد اللوادر وهي تقتحم أسوار السجون، وأن المقتحمين استخدموا اللوادر ك "سواتر" ضد قوات الشرطة، في حين استخدمت الشرطة السواتر الطبيعية والصناعية المتواجدة أمامهم، وأن المساحة التي تفصل بين القوات والمقتحمين كانت 100 متر تقريبا، وأن المقتحمين لم يتركوا أي أثر لهم، حتى مصابيهم حملوهم معهم خلال مغادرتهم.



وأضاف الشاهد أن عدد القوات التي كانت تخضع لإمرته، كان يبلغ 400 مجند، منها 300 مجند لتأمين الأبراج والأسوار، غير أن الميليشيات كانت مسلحة بمدافع جرينوف على السيارات التي استخدمها، بخلاف 7 عناصر بكل سيارة مسلحين بالكامل بأسلحة نارية آلية استخدمها ضد الأبراج والمجندين.



وقال الشاهد إنه ليست لديه ثمة معلومات حول ضلوع المتهمين في القضية بالمساعدة في اقتحام السجون لأنه ليس جهة جمع معلومات أو إجراء تحريات, مشيرا إلى أنه لا يتذكر على وجه التحديد كم من الوقت استغرقه للتعامل مع المقتحمين، وأنه يرجه في تلك التفاصيل لأقواله بالتحقيقات.



وأكد الشاهد أنه قواته كانت مسلحة بأسلحة آلية وخرطوش وطبنجات، وهي أسلحة تستخدم للحراسة، وأنه كانت تتعدى 500 بندقية و 100 طبنجة على وجه التقريب.. مشيرا إلى أنه يمكن الرجوع إلى دفاتر السلاح لبيان أعداد وكميات السلاح التي كانت تستخدم في حماية السجون، وذلك ردا على سؤال من هيئة الدفاع حول أعداد الأسلحة التي كانت بحوزة قوات التأمين.



وأشار الشاهد إلى أنه ليس لديه ثمة معلومات حول طبيعة سكان المنطقة، وأنه يسأل في ذلك ضباط البحث والتحري الجنائي



وقال الشاهد إنه لم تصدر إلى القوات ثمة تعليمات بالانسحاب أثناء الهجوم عليهم، وأن الضباط والجنود حينما تركوا مواقعهم التأمينية كانوا قد ذهبوا إلى مخزن السلاح للتزود بالأسلحة والذخيرة ومعاودة الاشتباك مع تلك العناصر.



واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات علاء عبد الحفيظ درويش "أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بالمنوفية" والذي قال إنه تاريخ 30 يناير 2011 كان يعمل بجهاز أمن الدولة مكتب مدينة السادات، وتلقى رئيس المكتب تكلبفا بالتوجه لسجن 2 صحراوي للتأكد من صحة خبر نشوب حريق في العنبر الخاص بقيادات الاخوان، وانه كان بصحبة رئيس مباحث السادات الذي انتقل.. مشيرا إلى أنه في الطريق شاهدنا بالاتجاه المعاكس سيارة القيادي الاخواني السيد عياد في طريق عودته من السجن لمدينة السادات ومعه أشخاص آخرين وكان السجناء على الطريق بكثافة.. فقام الرائد محمد أبو زيد بالاتصال بالقيادي الاخواني ابراهيم حجاج الذي اخبره انه كان في السجن و ان ال 34 من المعتقلين من قيادات الاخوان تم اخراجهم من السجن.



كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات مجدي سعيد ابو مسلم "صاحب مطعم" والذي قال إنه كان يقوم بتوريد ما يقرب من 120 وجبة مأكولات للمتهم ابراهيم حجاج قبل اجتياح السجن ولمدة يومين سابقين على واقعة الاقتحام. وأضاف بأنه انتقل للسجن رقم 1 عقب اقتحامه وأبصر المساجين يخرجون حاملين أسلحة نارية ويقومون بعرضها على المارة مقابل نقود، فاستحصل منهم على عدد 12 بندقية الية وقام بتسليمها لقسم الشرطة.



واستمعت المحكمة أيضا إلى شاهد الإثبات بلال محمد "أمين شرطة بقطاع مصلحة السجون" والذي أكد بانه حال وصوله الى عمله بمنطقة سجون أبو زعبل يوم 29 يناير 2011 علم بوقوع هياج بين السجناء بسجن شديد الحراسة، المحتجز به عناصر جماعة الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية المتشددة منذ اليوم السابق، وتمثلت مظاهر الهياج في خروجهم من الزنازين وتهديدهم للضباط بانهم سيخرجون من السجون وسجن الضباط بدلا منهم.



وأضاف أنه اثناء تمركزه لتأمين البوابة الخلفية للمنطقة فوجئ بوقوع حالة هياج بين المساجين المحتجزين بليمان 1 الذي يقع ناحية السور الشرقي للسجن.. لافتا إلى أن المحتجزين كان من بينهم عناصر من حماس وحزب الله وبدو سيناء وأعقب ذلك هجوم مسلح من عناصر ترتدي الملابس البدوية على السور الشرقي للسجن واستخدموا خلاله الأسلحة الآلية، فقام بتبادل اطلاق النيران معهم حتى نفذت ذخيرته مما اضطره للانسحاب بعد طلب من قائد الكتيبة بتعزيز الخدمة الا انه لم يتم تعزيزنا، وانسحبت مع باقي القوات وكان بحوزته رشاش هكلر وطبنجة.



وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.



ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.



كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.



وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.



وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.