التفاصيل الكاملة وأقوال الشهود في جلسة محاكمة المتهمين باقتحام سجن وادي النطرون

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إلي أقوال الشهود في قضية اقتحام السجون المصرية، ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر، إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، وخطف وقتل جنود وضباط الشرطة، والتي يحاكم فيها 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
أثبتت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر البربري، في بداية الجلسة عدم حضور المتهم عصام العريان من محبسه، لإجرائه جراحة في الغضروف بالعمود الفقري، بعد موافقة المحكمة على علاجه.
وقال دفاع المتهم إنه لايزال تحت تأثير الجراحة، وأضاف أنه أصيب بانفجار في الغضروف، مشيرا إلى أنه لولا قرار المحكمة السريع لكان موكله أصيب بالشلل، موجها الشكر إلى المحكمة، فعقب رئيس المحكمة قائلًا إن المحكمة تتابع عن كثب حالته الصحية.
وقدم ممثل النيابة العامة، المستشار عماد شعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى المحكمة تقرير مصلحة الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على المتهم مصطفى الغنيمي، وحالته الصحية من ناحية القلب والأوعية الدموية، كما أشار ممثل النيابة إلى اعتذار أحد الشهود عن عدم الحضور نظرا لأدائه امتحانات دراسية.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات أيمن فتوح، ضابط بمصلحة التدريب سابقًا بقطاع السجون، والذي قال إنه كان يتولى قيادة كتيبة منطقة سجون وادي النطرون فى أثناء أحداث ثورة يناير، وأن معلوماته حول واقعة اقتحام السجون تتمثل في أنه في مساء يوم 29 يناير قامت مجموعات منظمة تحمل أسلحة نارية ثقيلة ورشاشات، باقتحام المنطقة بواسطة 50 سيارة مجهزة، وأطلقوا الأعيرة النارية لإحداث الفوضى، وتمكنوا من اقتحام السجون وتهريب المساجين.
وأضاف الشاهد أن منطقة سجون وادي النطرون تحتوي على 4 سجون، ثلاثة منها في منطقة واحدة، والأخير يبعد عنهم بمسافة 12 كيلو مترا، لافتا إلى أن السجون شهدت من الداخل حالة هياج ومحاولات إشعال النيران بالعنابر من قبل المساجين.
واسترسل الشاهد قائلًا إنه تولى مهمة الدفاع عن المنطقة التي توجد بها السجون الثلاثة حتى يوم اقتحامها، مؤكدًا أن تلك الميليشيات التي قامت باقتحام السجون، كانت مدربة تدريبًا عاليًا، وأن عملية اقتحام السجون جاءت بصورة ممنهجة بعد دراسة المقتحمين للمكان ورفع مساحته وأبعاده وحدوده، وذلك من خلال البرامج الألكترونية لرفع المساحات الجغرافية مثل برنامج "جوجل إيرث".
وأوضح الشاهد أن ميليشيات المقتحمين كانت مقسمة لخمس مجموعات، الأولى دمرت مخزن السلاح، والثانية اقتحمت السجون، والثالثة تعاملت مع رجال الشرطة والرابعة للتأمين والأخيرة للدعم والقطع والعزل، مشيرا إلى أنه عقب نفاد ذخيرة قوات التأمين الشرطية، ولدى عودة القوات للمعسكر لجلب الذخيرة اكتشفنا أنه تم اقتحامه، لافتا إلى أنه أبلغ قياداته بما يحدث، وأيضا إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وتسليمها فوارغ الأعيرة النارية التي أطلقها المهاجمون صوب القوات والسجون.
وذكر الشاهد أن المقتحمين استخدموا عربات "لودر" كبيرة الحجم باغتوا بها القوات وأبراج الحراسة، مشيرا إلى أنه شاهد اللوادر وهي تقتحم أسوار السجون، وأن المقتحمين استخدموا اللوادر ك "سواتر" ضد قوات الشرطة، في حين استخدمت الشرطة السواتر الطبيعية والصناعية الموجودة أمامهم، وأن المساحة التي تفصل بين القوات والمقتحمين كانت 100 متر تقريبا، وأن المقتحمين لم يتركوا أي أثر لهم، حتى مصابيهم حملوهم معهم خلال مغادرتهم.
وقال الشاهد إنه لم تصدر إلى القوات ثمة تعليمات بالانسحاب فى أثناء الهجوم عليهم، وأن الضباط والجنود حينما تركوا مواقعهم التأمينية، كانوا قد ذهبوا إلى مخزن السلاح للتزود بالأسلحة والذخيرة ومعاودة الاشتباك مع تلك العناصر.
وقال شاهد الإثبات، علاء عبد الحفيظ درويش أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بالمنوفية، إنه فى تاريخ 30 يناير 2011 كان يعمل بجهاز أمن الدولة مكتب مدينة السادات، وتلقى رئيس المكتب تكليفا بالتوجه لسجن 2 صحراوي، للتأكد من صحة خبر نشوب حريق في العنبر الخاص بقيادات الإخوان، وأنه كان بصحبة رئيس مباحث السادات الذي انتقل إلي هناك، مشيرا إلى أنه شاهد في الطريق بالاتجاه المعاكس سيارة القيادي الاخواني السيد عياد في طريق عودته من السجن لمدينة السادات، ومعه أشخاص آخرون وكان السجناء على الطريق بكثافة، فقام الرائد محمد أبو زيد بالاتصال بالقيادي الإخواني إبراهيم حجاج الذي أخبره أنه كان في السجن وأن ال 34 من المعتقلين من قيادات الإخوان تم إخراجهم من السجن.
وقال شاهد الإثبات مجدي سعيد أبو مسلم "صاحب مطعم"، إنه كان يقوم بتوريد ما يقرب من 120 وجبة مأكولات للمتهم إبراهيم حجاج قبل اجتياح السجن ولمدة يومين سابقين على واقعة الاقتحام، وأضاف أنه انتقل للسجن رقم 1 عقب اقتحامه وأبصر المساجين يخرجون حاملين أسلحة نارية ويقومون بعرضها على المارة مقابل نقود، فاستحصل منهم على 12 بندقية آلية، وقام بتسليمها لقسم الشرطة.
وشهد بلال محمد، أمين شرطة بقطاع مصلحة السجون، بأنه حال وصوله إلى عمله بمنطقة سجون أبو زعبل يوم 29 يناير 2011، علم بوقوع هياج بين السجناء بسجن شديد الحراسة، المحتجز به عناصر جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية المتشددة منذ اليوم السابق، وتمثلت مظاهر الهياج في خروجهم من الزنازين وتهديدهم للضباط بأنهم سيخرجون من السجون ويضعون الضباط بدلا منهم.
وأضاف أنه فى أثناء تمركزه لتأمين البوابة الخلفية للمنطقة، فوجئ بوقوع حالة هياج بين المساجين المحتجزين بليمان 1 الذي يقع ناحية السور الشرقي للسجن، لافتا إلى أن المحتجزين كان من بينهم عناصر من حماس وحزب الله وبدو سيناء.
وأعقب ذلك هجوم مسلح من عناصر ترتدي الملابس البدوية على السور الشرقي للسجن، واستخدموا خلاله الأسلحة الآلية، فقام بتبادل إطلاق النيران معهم حتى نفذت ذخيرته، مما اضطره للانسحاب بعد طلب من قائد الكتيبة بتعزيز الخدمة، إلا أنه لم يتم الاستجابة لنفاد الذخيرة، وانسحب مع باقي القوات وكان بحوزته رشاش هكلر وطبنجة.