صفوت حجازي لرئيس المحكمة: "إيه يا شعبان "

كان صفوت حجازي قد تطاول على رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي، أثناء نظر القضية، حيث قام حجازي بمخاطبة المستشار الشامي باسمه مجردا قائلا له: "إيه يا شعبان !! " وذلك في أعقاب قيام رئيس المحكمة بالنداء على الرئيس السابق محمد مرسي بإسمه فقط دون لقبه، وحينما واجهت المحكمة حجازي بتلك الواقعة، رد حجازي بأنه قال ذلك لأن المحكمة لا تتكلم مع الرئيس السابق دون ذكر لقبه وصفته كرئيس الجمهورية.
وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة بأن المتهم صفوت حجازي، لم يمتثل لتعليمات المحكمة المتكررة وإنذارها له بضرورة الالتزام بآداب المخاطبة، مشيرة إلى أن المتهم استمر في توجيه عبارات تنطوي على إساءة للمحكمة وعدم الاحترام الواجب لها.
وعقب صفوت حجازي من داخل قفص الاتهام قائلا: "أنا لما أخطىء في حق المحكمة.. وأنا أطالب المحكمة باحترام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي".
واستكملت المحكمة حديثها في محضر الجلسة، وقالت إنه طبقا لنص المادة 240 من قانون الاجراءات الجنائية، فقد قررت المحكمة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتهم لمخالفته قواعد المحاكمة، بتحريك الدعوى الجنائية ضده لقيامه بإهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها والإساءة إليها.. في حين طالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا على المتهم.
وطالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهم، إلى المحكمة، بقبول اعتذار هيئة الدفاع جميعا عما بدر من المتهم، نظرا ل "المناخ المشحون".. مشيرا إلى أن ما بدر من المتهم هو "خطأ لغوي نعتذر عنه جميعا".
وعقب رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي قائلا إن محمد مرسي يمثل أمام المحكمة شأنه شأن أي متهم في قضية جنائية معروضة على المحكمة، وليس بصفته ك "دكتور" أو أية صفة أو لقب.
وفي أعقاب إصدار المحكمة لحكمها بحبس صفوت حجازي، رد المتهم على المحكمة وهو يعتلي المقاعد داخل قفص الاتهام، قائلا: "شكرا يا شعبان.. شكرا يا شعبولا " .. ووقف إلى جواره محمد البلتاجي لمؤازرته، مرتديا بدلته الزرقاء المخصصة للمحكوم عليهم نظرا لسابقة صدور حكم عليه بإهانة هيئة محكمة جنايات أخرى في قضية أحداث قصر الاتحادية.. وقام الإثنان (حجازي والبلتاجي) بالطرق على الألواح الزجاجية لقفص الاتهام بأيديهم وركلها بقوة وعنف، على نحو اضطرت معه المحكمة إلى رفع الجلسة والأمر بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وإيداعهما الحجز، حتى يتسنى للمحكمة استكمال مباشرة وقائع الجلسة في هدوء.
وكانت الجلسة قد بدأت في تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهمين، والذين رفضوا الامتثال لتعليمات المحكمة بالتزام الهدوء لإثبات حضورهم في محضر الجلسة، وقاموا بترديد العديد من الهتافات المعادية لسلطة الحكم والدولة والقوات المسلحة.
وقال ممثل النيابة العامة المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إنه قد تعذر حضور الشاهدين الأول والخامس (خالد محمد زكي عكاشه الضابط السابق بمديرية أمن جنوب سيناء "متقاعد" – واللواء عادل حلمي محمد عزب بجهاز الأمن الوطني).. موضحا أنه قد وردت مذكرة من قطاع الأمن الوطني موجهة إلى المحكمة، تفيد بعدم تمكن الشاهد من الحضور لتواجده في مأمورية خارج نطاق القاهرة وأنه سيتم إخطاره بالعودة امتثالا للمحكمة للاستماع إلى شهادته.
ووافق رئيس المحكمة على طلب هيئة الدفاع بالسماح بإدخال مجموعة من الأوراق، تتمثل في قرار الاتهام وأدلة الإثبات في القضية، إلى المتهمين بقفص الاتهام، لتمكينهم من الاطلاع عليها والرد على الاتهامات التي تحتويها.
وقال محمد الدماطي المحامي إن هيئة الدفاع ترى أن هناك متهمين آخرين يجب ضمهم إلى قرار الاتهام، غير من أقيمت قبلهم الدعوى الجنائية، وأن الدفاع يلتمس إقامة الدعوى الجنائية قبلهم، إعمالا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح الدفاع أن هؤلاء المتهمين الذين يطلب ضمهم هم كل من : الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 والمشير محمد حسين طنطاوي بصفته القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمشير عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس جهاز المخابرات الحربية السابق، وقائد سلاح حرس الحدود ورئيس هيئة العمليات وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية السابقين.. مبررا هذا الطلب باعتبار أن تلك الأسماء "ارتكبوا جرائم مؤثمة قانونا تتعلق بارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها" على حد وصف الدفاع.
ووافقت المحكمة على طلب محمد بديع المرشد العام للإخوان، بالسماح له بالتحدث للمحكمة، حيث قال من داخل قفص الاتهام : "دماؤنا أصبحت مهدرة بسبب أحكام إعدام صدرت دون التحقيق معنا أو سماع دفاعنا، نحن نحاكم بإجراءات استثنائية وهو ما يمثل اهانة لقضاة مصر، ونحن نقولها الآن دماؤنا فداء لحرية مصر.. أنا لم أحضر هذه المحاكمات الغيابية وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ مصر ..نحن في انقلاب.. والانقلاب إلى زوال".. وانتابت بديع حالة من الانفعال الشديد والهياج العصبي داخل القفص وظل يكرر ذات الجمل والعبارات وهو يصرخ منفعلا، وهو الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى غلق دائرة الصوت.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات السادس (العقيد بجهاز الأمن الوطني محمد عبد الباسط عبد الله).. حيث قال في معرض شهادته أمام المحكمة، أنه كان يترأس، خلال أحداث ثورة 25 يناير، منصب رئيس مجموعة تلقي الإخطارات من أفرع جهاز مباحث أمن الدولة "السابق" على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه ورد إليه إخطار في الساعات الاولى من صباح يوم الاحد 30 يناير 2011 مفاده قيام مجموعات مسلحة باقتحام منطقة سجون وادي النطرون وتهريب السجناء.
وأضاف أنه تلقى أيضا اخطارا من فرع الجهاز بالعريش، من تمكن الأهالي من ضبط سيارة يستقلها إثنان من بدو سيناء وفلسطينيين، وبحوزتهم أسلحة نارية آلية و 4 قنابل يدوية مدون عليها 4 أحراف عربية وعبارة "حماس" وأنه تم تسليمهم للقوات المسلحة.. كما تلقى إخطارا آخر بضلوع عناصر من كتائب القسام (الذارع العسكري لحركة حماس) وبدو سيناء في واقعة تفجير خط الغاز بسيناء واقتحام سجني وادي النطرون وأبو زعبل من قبل جماعات مسلحة منظمة، مشيرا إلى أن الإخطارات أكدت أن عملية اقتحامهما تمت بذات الاسلوب باستخدام اللوادر.
وقال الضابط الشاهد أن اقتحام هذين السجنين، جاء لكون النزلاء بهما من العناصر الجنائية والسياسية، ومن الجماعات الاسلامية ومن المتهمين في قضايا التخابر وعناصر من حركة حماس وحزب الله، مشيرا إلى أن هاتين الواقعتين تم ارتكابهما بمعرفة عناصر فلسطينية، وأن ما يؤكد صحة هذه المعلومة، ظهور أحد السجناء الهاربين في حوار تليفزيوني في قطاع غزة بعد عملية الاقتحام التي جرت للسجون بسبع ساعات فقط.
وأضاف أن الإخطار الأول في شأن تلك الوقائع، كان قد ورد إليه فجر يوم 29 يناير، بتعرض سجن برج العرب بالاسكندرية للهجوم مساء يوم 28 يناير، وأن 30 عربة وسيارة نقل كانت محملة بالعديد من الأفراد من "العرب" وأسر السجناء قاموا بإطلاق النيران بكثافة على السجن من الخارج غير أنهم لم يفلحوا في اقتحامه لأن مدرعات ودبابات القوات المسلحة كانت قد بدأت في التوافد على السجن لتأمينه، وهو الأمر الذي دفع المهاجمين إلى التفرق.
وقال الشاهد إنه يتمسك بأقواله التي تحتوي معلومات تفصيلية في شأن وقائع القضية، والتي كان قد أدلى بها أثناء مرحلة التحقيقات لأنه بعض الوقائع غير قادر على تذكرها.. لافتا إلى أنه وردت إليه إخطارات أخرى في حينه، باقتحام السجون بمنطقة وادي النطرون، وقيام العديد من السجناء بإشعال النيران في العنابر لإرغام الضباط على فتح العنابر، وقيام "اللوادر" بتحطيم أسوار السجن مما أدى إلى تهريب المساجين.
وأكد الشاهد أنه ليس مختصا بإجراء التحريات في وقائع القضية، باعتبار أن هناك ضباطا آخرين بجهاز مباحث أمن الدولة هم المختصون بإجراء التحريات.
وأضاف انه تلقى أيضا إخطارات من فرع الجهاز بالعريش بشأن تفجير خط نقل الغاز الطبيعي في سيناء وأن القائم على ارتكاب تلك الجريمة، عضوان من حركة حماس بمساعدة عنصرين من البدو.
وقال الشاهد إن فشل محاولات اقتحام سجن برج العرب، يعود إلى أن الهجوم عليه كان "عشوائيا" على عكس الهجوم على سجن وادي النطرون الذي كان مدبرا ومخطط له، في ضوء أنه كان يضم بين جنباته سجناء من الجماعات الاسلامية والتكفيرية والاخوان.. مؤكدا أن "حالة الهياج" التي حدثت بالعنابر بسجن وادى النطرون كانت مرتبطة بالاعتداء الخارجي، والدليل على ذلك بأن هناك سجون لم يحدث فيها أي هياج أو شغب من جانب السجناء.. مؤكدا أنه كان فور تلقيه أي إخطار، يتم إرساله فورا لرئيس جهاز أمن الدولة الذي يتولى مهمة إقراره لإرساله لوزير الداخلية.
وقال الشاهد تعقيبا على سؤال حول عدم وصول قوات الشرطة أو القوات المسلحة بمدرعاتها لتأمين سجن وادي النطرون بذات السرعة على غرار ما جرى في شأن سجن برج العرب - بأنه ليس لديه معلومات في شأن خطة انتشار القوات المسلحة وما إذا كان من المقرر وصول قوات الجيش لوادي النطرون من عدمه.
وقال المحامي خالد بدوي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المتهمين لم يخالفوا أية قواعد أو تعليمات من جانب المحكمة، وأن المتهم محمد البلتاجي لم يرتكب خطأ في حق المحكمة ليتم منعه من حضور الجلسة.. غير أن رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي رد على الدفاع بأن البلتاجي وصفوت حجازي قاما بالطرق على الألواح الزجاجية لقفص الاتهام، وركلها، بقصد التشويش والشوشرة وإثارة الجلبة والضوضاء والفوضى أثناء انعقاد الجلسة، مؤكدا أن المحكمة لن تسمح بتكرار هذا الأمر خلال جلساته المقبلة.
وأكدت المحكمة أنه سيتم استكمال (هذه الجلسة) في غيبة من المتهمين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي.. فقال المحامي أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع إن محمد البلتاجي كان لديه أسئلة يريد أن يوجهها للشهود، فعقبت المحكمة بأن المتهمين لا يقدرون مجهود هيئة الدفاع نفسها، ويقومون بإحداث جلبة وفوضى وضوضاء داخل قاعة المحكمة.
وأثبتت المحكمة في محضر جلستها، قيام المتهمين جميعا بالجلوس على مقاعدهم داخل قفص الاتهام مع إعطاء ظهورهم للمنصة وهيئة المحكمة، وأن المحكمة نبهت عليهم أكثر من مرة بالاعتدال في الجلوس ومواجهة المحكمة غير أنهم لم يمتثلوا لأوامر المحكمة، وهو الأمر الذي تقرر معه المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتطبيق صحيح حكم القانون حيالهم.. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، في حين رفض محامو الدفاع الترافع في تلك التهمة.
وقال شاهد الإثبات العاشر اللواء عدلي عبد الصبور أحمد مأمور سجن 2 الصحراوي بمنطقة سجون وادي النطرون، أن السجن مقام على مساحة 6 أفدنة وأسواره تبلغ 6 أمتار وله 6 أبراج حراسة، وأن بكل برج به مجند بسلاح آلي وآخر بسلاح خرطوش وأن بالسجن 7 عنابر رئيسية، وأن العنبر الثلاثة الاول مخصصة للسجناء السياسيين، وأن أثناء اندلاع ثورة يناير 2011 تم تعزيز أبراج الحراسة بستة مجندين بسلاح خرطوش و3 مجندين بسلاح آلي أمام البوابة الرئيسية، بالإضافة إلى 15 مجندا بالخوذة والدرع والعصا بداخل السجن.. مشيرا إلى أن السجن لا يوجد به مخازن سلاح، وأن دور تلك القوات هو التصدي لأي هجوم خارجي لحين وصول الدعم من قوات الأمن المركزي وقوات مديرية أمن المنوفية وكتيبة التأمين بمجمع وادي النطرون.
وأضاف أن عدد السجناء في أحداث الثورة كان 2015 سجينا منهم 166 سجينا سياسيا. وكان العنبر الأول لنزلاء الجماعات الاسلامية والثاني لبدو سيناء التكفيريين والجهاديين و الثالث للاخوان المسلمين.. مشيرا إلى أنه كان يسمح لجميع المتهمين بالزيارات إلا انه كان من الوارد تهريب هواتف محمولة داخل الزنازين وكان بكل زنزانة جهاز تليفزيون، وأنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها أن تم منع الزيارات اعتبارا من يوم 27 يناير 2011 ، وأنه في 29 يناير في تمام الساعة خامسة صباحا تم إيداع 34 معتقلا سياسيا من قيادات الإخوان السجن.
وأضاف مأمور السجن أن عملية الاقتحام تم التمهيد لها منذ يوم 28 يناير، حيث تصدت قوات الأمن لبداية الهجوم حتى مساء اليوم التالي 29 يناير.. ثم عاودت ذات المجموعات الهجوم حتى تمام الساعة الواحدة صباحا ليوم 30 يناير 2011.. وانه علم من الضباط انه تم اقتحام سجون وادي النطرون والاستيلاء على ما بمخازنها من عتاد وتهريب المساجين، لافتا إلى أنه تكتم على تلك المعلومات بهدف الحفاظ على الروح المعنوية للقوات وطلب تعزيز القوات من مساعد الوزير لشئون قطاع السجون ومن جهاز مباحث أمن الدولة والقوات المسلحة.. مشيرا إلى أنه حينما وصلت إليه فصيلة فض اشتباك من مديرية أمن المنوفية وشاهدوا وقائع إطلاق النار بكثافة، قاموا بالتراجع مرة أخرى لكونها كتيبة فض وليست كتيبة قتالية.
وأضاف الشاهد أنه مع شروق صباح يوم 30 يناير فوجئ بثلاث سيارت شرطة كبيرة قادمة في اتجاه السجن، فظن أنها قوات دعم للتأمين، غير أنه فوجىء بأنهم سجناء يرتدون الملابس الزرقاء وبحوزتهم أسلحة نارية استخدموها ضد القوات، قبل أن يتم تصعيد الهجوم على السجن وصاحب ذلك حدوث شغب داخلي مما اضطره لاستخدام الغاز وخراطيم المياه والخرطوش وطفايات الحريق عقب نفاد ذخيرة المجندين في مواجهة المقتحمين من الخارج.
وقال الشاهد إن المقتحمين استخدموا اللوادر في كسر الباب العمومي للسجن، ثم توجهوا مباشرة لتحرير السجناء بعنبري 2 و 7 ثم بقية العنابر التي يوجد بها سجناء سياسيون.
واستمعت المحكمة أيضا إلى شهادة العقيد محمد مصطفى أبو زيد (مأمور قسم شرطة بني سويف) والذي قال إنه في يوم 29 يناير 2011 ابان عمله كرئيس لمكتب امن الدولة بمدينة السادات، أخطره الجهاز بقبول عدد 34 معتقلا من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بسجن 2 صحراوي بمنطقة سجن وادي النطرون. وأنه تلقى اتصالا في أعقاب ذلك من الرائد محمد نجم المسئول بالمكتب عن متابعة منطقة سجون وادي النطرون، ليخطره بوصول العميد سامح ناصف من ادارة جهاز أمن الدولة فرع 6 اكتوبر وبرفقته المتعقلين، وذلك للتنسيق مع إدارة السجن.
وأضاف الشاهد انه تلقى اتصالا هاتفيا مساء ذات اليوم من العقيد أشرف فتحي مفتش مباحث منطقة سجون وادي النطرون، ليخبره بورود معلومات إليه تفيد وجود سيارتي اجرة "ميكروباص" تحومان حول منطقة السجون، وفي الساعات الأولى من صباح 30 يناير علم بنشوب حريق بعنبر 3 من سجن 2 الصحراوي، وذهب إلى هناك، وشاهد جميع السجناء يهربون على الطريق بصورة عشوائية.
وأشار إلى أنه اتصل هاتفيا بالقيادي الاخواني ابراهيم حجاج مستخدما هاتف الرائد محمود طه، فأكد له القيادي انه كان بسجن وادي النطرون، وأنه جرى تهريب المعتقلين من جماعة الاخوان بمساعدة أعراب من البدو الملثمين المسلحين بالاتفاق مع العناصر الاخوانية.. لافتا إلى أن "حجاج" يمتلك شركة مقاولات لها العديد من اللوادر التي تبين أنها استخدمت في اقتحام السجون.
وناقشت المحكمة شاهد الإثبات الثامن محمد عبد الحميد نجم (ضابط بمصلحة الجوازات و الهجرة وسابقا ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة) والذي قال إنه أثناء ثورة 25 يناير كان مكلفا من قبل جهاز أمن الدولة بالاشراف على منطقة سجون وادي النطرون، مشيرا إلى أنه كان عدد العتقلين السياسيين به 166 معتقلا سياسيا وكان مخصصا للعناصر التابعة للإخوان عنبر 3 بسجن 2 صحراوي.
وأشار الشاهد إلى أن منطقة سجون وادي النطرون غيرمأهولة بالسكان سوى قرية صغيرة خلف السجن ويسكن بها العاملون بالسجن.
وذكر الشاهد أنه فجر يوم 29 يناير تم استقبال 34 معتقلا سياسيا من أعضاء جماعة الاخوان، وانه ابصر القيادي الإخواني حمدي حسن الذي استفسر منه عن سبب تواجده بسجن 2 صحراوي فقرر له انه ضابط امن الدولة بالسجن والمسئول عن متابعة المعتقلين السياسيين بالسجن، ثم سأله (حسن) عن سبب عدم مغادرته السجن حتى الآن ومبلغا إياه انهم سوف يغادرون السجن "اليوم أو غدا على أقصى تقدير وسوف يقومون بتشكيل الحكومة و سيتم إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة".
وأوضح الشاهد أنه في يوم 30 يناير تلقى اخطارا في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا بقيام مجموعات مسلحة تستقل سيارات نصف نقل مزودة بمدافع "جرينوف" ورشاشات سريعة الطلقات وسيارات دفع رباعي، ويرتدون ملابس بدوية ومعهم عناصر من حركة حماس الفلسطينية، تقوم بمحاصرة السجن ثم اطلقوا وابلا من الاعيرة النارية على نقاط التأمين والحراسات الخارجية للسجن، وأن قوات الشرطة قامت بالتعامل معهم إلى أن نفدت ذخيرتهم مما أدى إلى انسحاب رجال الشرطة.
وقال الشاهد إن تلك العناصر قامت باستخدام لوادر لكسر الباب الرئيسي ثم كسر بوابات السجن الثلاثة، وتدمير جميع العنابر والاقفاص الحديدية، وتحطيم غرف عنابر المحكوم عليهم بالإعدام بالكامل.. مضيفا بأن المعتدين استخدموا "منشارا كهربائيا" لقطع أبواب الزنازين بعد فشلهم في كسرها.. وانه تناهى لسمعه وفاة 13 نزيلا بمنطقة سجون وادي النطرون.
وأكد الشاهد أنه رأى بنفسه القيادي الإخواني السيد عياد والذي يمتلك شركة لتأجير السيارات والحافلات، مستقلا سيارة ملاكي قادمة من اتجاه سجن 2 صحراوي المعاكس وبرفقته مجموعة من الاشخاص غير المعلومين له.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.