"العربية لحقوق الإنسان" تدعو لتخفيف الإجراءات ضد السوريين والفلسطينيين

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق القلق إزاء تنامي الحملة العدائية بحق الفلسطينيين والسوريين في مصر في سياق التوترات التي تفتعلها جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها، والتي نجحت في جرجرة بعض وسائل الإعلام المصرية لشن حملة غير مسبوقة تنال من مواطني البلدين بصفة عامة، ومن بعضهم على نحو خاص.
وقالت المنظمة إنها تقدر الحالة الاستثنائية التي تمر بها مصر حاليًا، وما تردد عن تورط بعض الأفراد من مواطني البلدين مع الجماعات الحليفة لجماعة الإخوان المسلمين في الأحداث، والمحالين إلى النيابة العامة، لكنها في الوقت ذاته تعرب عن استيائها الشديد تجاه حملات التعميم والتخوين وخطاب الكراهية الذي بات ينال من مواطني البلدين بصفة عامة، وبجريرة أفراد لا يعبرون عنهم عملاً وقولاً، وهو الواقع الذي يمكن للمنظمة أن تلمسه جليًا عبر مؤسساتها العضوة في كل من فلسطين وسوريا، وغيرهما من جماعات حقوق الإنسان الرئيسية في البلدين.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التدابير الاحترازية التي تبنتها السلطات لاحتواء التوترات المتنوعة، والتي نال بعضها من حرية الحركة والتنقل لمواطني البلدين الشقيقين، فحدت على نحو كبير من حركة المواطنين الفلسطينيين في غزة عبر منفذ رفح الحدودي والأراضي المصرية، من وإلى العالم الخارجي، كما شهدت فرض قيود إضافية على وصول المواطنين السوريين إلى مصر.
وشددت المنظمة في بيان لها على التمسك بأهمية فرض سيادة القانون كضمان أساسي لحماية حقوق الإنسان، وما يتطلبه ذلك من أهمية ضبط ومعاقبة الجناة المتورطين أيًا كانت جنسياتهم وانتماءاتهم، ومنع الإفلات من العقاب لمن يثبت تورطهم في جرائم، داعية السلطات المصرية للعدول عن إجراءاتها الاحترازية في أقرب وقت ممكن، وتخفيف آثارها في الوقت الحالي.
وناشدت المنظمة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات حول تورط أفراد من البلدين الشقيقين في جرائم وقعت خلال الأسبوعين الماضيين، لا سيما وأن بعض الحالات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام وتابعتها المنظمة قد تأسست على معلومات غير صحيحة، وشكلت في بعض الأحيان ضررًا مباشرًا على حرية أبرياء غير متورطين، وفي أحيان أخرى خطرًا داهمًا على سلامة مشتبه فيهم.