تعرب المنظمة المصرية عن إدانتها الكاملة لقيام السلطات السورية باعتقال الناشط الحقوقي السوري المهندس راسم الأتاسي، وهو عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان والرئيس السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، وجرت واقعة الاعتقال ظهر الأربعاء الموافق 27 إبريل 2011 في مدينة حمص شمالي دمشق. وجاء أمر اعتقال المهندس راسم الأتاسي كخطوة من قبل حكومة النظام السوري تستهدف إرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان ليتوقفوا عن القيام بواجبهم المتمثل في رصد الجرائم والانتهاكات الواقعة بحق أبناء الشعب السوري في ظل الجرائم والانتهاكات الواقعة بحق أبناء الشعب السوري المطالبين بإصلاحات سياسية وتشريعية جديه للمطالبة بحقوقهم الأساسية المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة. وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أنباء عن قيام السلطات الأمنيه السوريه بإجبار شابين من أبناء مدينة حمص علي الاعتراف تحت التعذيب بأن المهندس (الأتاسي) حرضهم علي القيام بأعمال شغب خلال التظاهرات الاحتجاجية السلمية التي عمت أنحاء سوريا . وتعلن المنظمة أن ما قامت به الحكومة السورية يتعارض مع التزاماتها الواقعة علي عاتقها بموجب الاتفاقيات والوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها ما يعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة ما جاءت به المادة الثانية عشر من الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا. وأعرب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن ما قامت به الحكومة السورية في حق المهندس الأتاسي هو جريمة مكتملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معاني وحمل الحكومة السورية مسئولية الحفاظ علي حياة المهندس الأتاسي وطالبه بضرورة الإفراج الفوري عنه دونما أي قيد أو شرط احتراما منها لإلتزامتها الدولية ، كما طالب الحكومة السورية بضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري وضرورة التوقف عن استخدام القوة المفرطة تجاه المحتجين من أبناء الشعب السوري. وأكد أبو سعدة عن تضامن المنظمة الكامل مع الناشط الحقوقي الاتاسى ومع كافه المطالب المشروعة للشعب السوري الشقيق وان المنظمة لن تألو جهدا حتى يتم الإفراج عن الأتاسي و كافة المعتقلين السياسيين بسوريا.
