انطلاق الدورة 94 للمجلس الاقتصادي على المستوى الوزاري العربي

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب برئاسة اليمن، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، لبحث قضايا العمل العربي المشترك وتعميق التعاون الاقتصادي والتنموي ومتابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية.
ويناقش المجلس في دورته الجديدة مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية واجتماعات كبار المسئولين العرب على مدى اليومين الماضيين.
ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات، في مقدمتها ملف تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك والملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية المقررة في شرم الشيخ مارس 2015.
كما يتضمن الملف الاقتصادي متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لإعلان البيان الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في بيرو عام 2012، وكذلك الجوانب الاقتصادية في إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت بالكويت في نوفمبر 2013.
ويتركز محور أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وتشمل عددًا من العناصر تتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، إضافة إلى متابعة مراحل عمل الاتحاد الجمركي العربي.
ويناقش المجلس وضع الاستثمار في الدول العربية حيث تتضمن مشروعات القرارات دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية "المعدلة" لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية لوضعها موضع التنفيذ، وذلك تنفيذًا لقرار قمة الرياض الاقتصادية يناير 2013، وتكليف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية لبحث شئون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره.
ويستعرض الاجتماع تقريرًا حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني وتتضمن مشروعات القرارات في هذا الإطار دعوة الدول العربية إلى استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودعوة المجالس الوزارية المتخصصة إلى زيادة الدعم المقدم لدولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف اثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال.
كما يدعو المجلس المنظمات العربية المتخصصة إلى تقديم كل أنواع الدعم الممكنة لتأهيل ما دمره العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويتضمن الملف الاجتماعي المعروض على الدورة الجديدة للمجلس عددًا من الموضوعات في مقدمتها الملف الاجتماعي للقمة العربية في دورتها السادسة والعشرين المقررة في شرم الشيخ مارس 2015، وكذلك مناقشة الاستراتيجية العربية الموحدة للتصدي لمظاهر العنف الأسري، وتعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعة والتنموية.
كما ناقش المجلس تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ضوء القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية الأخير في هذا الشأن، وتم التأكيد في هذا الموضوع على تحييد المجالات الحيوية للعمل الاقتصادي العربي المشترك عن الخلافات السياسية، ودعوة الدول العربية إلى الانطلاق في ذلك من التزامها بالمواثيق المحددة وقرارات القمم العربية المشتركة وكذلك تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة وتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية لمنع الإزدواجية.