انطلقت الدورة 94 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، برئاسة اليمن، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى. وقال وزير الصناعة اليمنى سعد الدين سالم بن طالب، إن بلاده تمر بمرحلة صعبة بسبب الظروف السياسية والأمنية التى تعيشها اليمن الآن، الأمر الذى كبد اليمن الكثير من الخسائر الاقتصادية التى تؤثر على الوضع فى اليمن. ولفت وزير الصناعة اليمنى فى كلمته إلى أن بلاده تتكبد خسائر باهظة على مدار السنوات الثلاث الماضية، بسبب أعمال الإرهاب التخريبية المستمرة التى يتعرض لها الاقتصاد اليمنى، مؤكدا أن المواطن اليمنى يعيش أزمة هى الأكبر فى تاريخه، وأن الحكومة اتخذت عددا من القرارات فى محاولة لإصلاح اقتصادها، كان من بينها رفع الدعم عن المشتقات البترولية، والذى تبلغ قيمته 3.1 مليار دولار سنويا، إضافة إلى عدد من القرارات والإصلاحات، وعمل البلاد على محافظة الفساد. ويناقش المجلس فى دورته الجديدة مشروعات القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية التى أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية واجتماعات كبار المسئولين العرب على مدى اليومين الماضيين، ويتضمن جدول الأعمال ملف تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك والملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية العادية، المقررة فى شرم الشيخ بمصر فى مارس 2015، كما يتضمن متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذى عقد فى بيرو عام 2012، وكذلك الجوانب الاقتصادية فى إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التى عقدت بالكويت فى نوفمبر 2013. ويتركز محور أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركى العربى، وتشمل عددا من العناصر تتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركى العربى، بالإضافة إلى متابعة مراحل عمل الاتحاد الجمركى العربى. ويناقش المجلس وضع الاستثمار فى الدول العربية، حيث تتضمن مشروعات القرارات دعوة الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقية العربية "المعدلة" لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية لوضعها موضع التنفيذ، وذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية يناير 2013 وتكليف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم هيئات تشجيع الاستثمار فى الدول العربية، لبحث شئون الاستثمار فى الدول العربية وسبل تنميته وتطويره. فيما يستعرض الاجتماع تقريرا حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلى على الاقتصاد الفلسطينى، وتتضمن مشروعات القرارات دعوة الدول العربية إلى استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطينى، لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى، ودعوة المجالس الوزارية المتخصصة إلى زيادة الدعم المقدم لدولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف أثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال، كما يدعو المجلس المنظمات العربية المتخصصة إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لتأهيل ما دمره العدوان الإسرائيلى على غزة. كما يتضمن الملف الاجتماعى المعروض على المجلس عددا من الموضوعات فى مقدمتها الملف الاجتماعى للقمة العربية فى دورتها السادسة والعشرين المقررة فى شرم الشيخ مارس 2015، وكذلك مناقشة الاستراتيجية العربية الموحدة للتصدى لمظاهر العنف الأسرى، وتعزيز التعاون العربى والدولى فى المجالات الاجتماعية والتنموية، كما يناقش المجلس تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك فى ضوء القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية الأخير فى هذا الشأن، وتم التأكيد فى هذا الموضوع على تحييد المجالات الحيوية للعمل الاقتصادى العربى المشترك عن الخلافات السياسية ودعوة الدول العربية إلى الانطلاق فى ذلك من التزامها بالمواثيق المحددة وقرارات القمم العربية المشتركة، وكذلك تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة وتقييم منظمات العمل العربى المشترك والمجالس الوزارية لمنع الازدواجية.
