أكد وزراء الاقتصاد العرب في دورتهم ال92 التي عقدت الخميس 12 سبتمبر بمقر الجامعة العربية على أهمية مواصلة التحضيرات الخاصة بالقمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة المنتظر انعقادها فى 19 و20 نوفمبر القادم بالكويت. وأشاروا إلى ضرورة الإعداد الجيد لهذه القمة والموضوعات التي سيتضمنها الملف الاقتصادي المعروض عليها ، وناقش الوزراء خلال اجتماعهم التحضيرات الخاصة بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقررة في تونس يناير 2015 وذلك في إطار الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم الاقتصادية اليوم بمقر الجامعة العربية. وحول التطورات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني طالب مجلس وزراء الاقتصاد العرب بتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني الذي يعيش أوضاع صعبة وذلك من اجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وعلى صعيد تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك ، دعا المجلس الدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية بموافاة الأمانة العامة بملاحظتها ومرئياتها فيما يتعلق بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في موعد أقصاه نوفمبر المقبل حتى يتسنى عرضها على فرق العمل المعنية والتي أنشأت من جانب مجلس الجامعة بهذا الشكل. وكلف المجلس الأمانة العامة بتوجيه الدعوة إلى الدول الأعضاء للمشاركة في فرق العمل وخاصة فريق العمل الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك المشكل في إطار تنفيذ قرارات قمة الدوحة من جانب خبراء متخصصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة وعرض ما يمكن التوصل إليه إلى الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاتخاذ ما يراه مناسبا للرفع إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية. وشدد المجلس على أهمية متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت بليما أكتوبر الماضي ..وفى هذا الإطار دعا الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك بموافاة الأمانة العامة للجامعة بالموضوعات الاقتصادية التي ترغب في عرضها على الاجتماع الثالث لوزراء المال والاقتصاد والتجارة بالدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والمزمع عقده في بوليفيا 2014 . وعلى صعيد التعاون العربي الإفريقي في مجالات التجارة والاستثمار دعا المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بتشكيل فريق للعمل على إزالة عوائق التجارة والاستثمار في المنطقتين العربية والإفريقية سعيا لإقامة المنطقة الحرة العربية الإفريقية الكبرى والعمل على وضع برامج مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية والإفريقية مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العربية ذات الصلة ووضع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات في الدول العربية والإفريقية. وفيما يخص تطوير التعاون العربي الإفريقي في مجالات النقل دعا المجلس الدول العربية والإفريقية لتعزيز الربط العربي الإفريقي في مجالات النقل فيما بين الإقليمين بما يعزز الشراكة العربية الإفريقية في مجالات النقل البري والبحري والجوى أخذا في الاعتبار خطة النقل العربية وخطة النيباد. وأكد المجلس أهمية تطوير التعاون العربي الإفريقي في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يدعم خلق وتطوير الصناعات المختلفة في هذا المجال وزيادة التواصل بين قطاعات التنمية في المنطقتين. وطالب بضرورة عقد اجتماع مشترك لوزراء الكهرباء والطاقة في الدول العربية والدول الإفريقية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الطاقة. وفيما يخص تطوير التعاون العربي الإفريقي في مجال الاستثمار الزراعي دعا المجلس الجانبين إلى تقديم التسهيلات اللازمة في مجال الأمن الغذائي . كما أكد أيضا أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي بين القطاع الخاص في دول المنطقتين. ودعا المجلس إلى إنشاء لجنة مشتركة من ممثلي القطاع الخاص من الجانبين العربي والإفريقي . ورحب المجلس بعقد المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي يوم 11 -12 نوفمبر القادم للإعداد للقمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة المقررة بالكويت . واستعرض المجلس التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ..كما طالب المجلس الدول العربية بالإسراع في التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ عام 2014 وذلك تنفيذا لقمة الرياض . وأحال المجلس المقترح الخاص بإنشاء مجلس أعلى للتراث العمراني إلى لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك للنظر في ازدواجية هذا المقترح مع المنظمات والمراكز العربية القائمة . ودعا المجلس الدول للعمل على تحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أسوة ببعض المناطق الأخرى في العالم . ودعا المجلس – وزراء الشئون الاجتماعية العرب التنسيق مع المجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية المتخصصة للعمل على عقد الاجتماعات والفعاليات اللازمة لدعم إستراتيجية الحماية الاجتماعية 2014-2016 في الدول الأقل نموا خاصة فلسطين .