"الدروس الخصوصية".. شاهد على فشل المنظومة التعليمية في مصر.. نرصد معاناة المواطنين والطلبة من جشع المدرسين.. وغياب القوانين وآليات تنفيذها أهم أسباب انتشار الظاهرة

معاناة مستمرة يعيشها المواطنون والطلاب مع بدء العام الدراسي، بسبب استمرار أزمة الدروس الخصوصية، والتي تأتي بسبب تقاعس بعض المعلمين في تأدية عملهم كمعلمين في المدارس الحكومية لغرض دفع أولياء الأمور إلى الخضوع أو إجبارهم على الدروس الخصوصية في ظل غياب الضمير.
وفى هذا العام ارتفعت تسعيرة الدروس الخصوصية والتي وصلت كما رصدنا على لسان بعض أولياء الأمور في المراحل التعليمية المخلفة بدأ بمرحلة التعليم الأساسى الابتدائي والتي تصل متوسط المادة الواحد من 50 إلى 70 جنيها في الحصة وفى مرحلة التعليم الاعدادي تبدأ من 70 وتصل إلى 90 في المادة الواحدة وفى مرحلة الثانوي وصلت المادة الواحدة إلى 200 جنيه.
فإذا كان متوسط الدارسين في الأسرة الواحدة 3 أفراد في المراحل التعليمية المختلفة فكم ينفق محدودو الدخل على الدروس الخصوصية فقط وهل الراتب التي يتقاضاه محدود الدخل يضاهي نفقات الدروس الخصوصية وماذا عن الملبس والمأكل والمسكن والعلاج وباقي التزامات الأسرة.. وماذا لو كان عدد الدارسين في الأسرة أكثر من ذلك.
حاولت "البوابة نيوز" استطلاع آراء أولياء الأمور في منظومة الدروس الخصوصية التي أصبحت منتشرة وبعلم الجميع وعلى مرأى ومسمع من هيئة التدريس ومديريات التربية والتعليم في جميع أنحاء الجمهورية على الرغم من إصدار قانون تجريم الدروس الخصوصية والتي يصل إلى حد الفصل النهائي إذا تكرر إثبات واقعة الدروس الخصوصية على المعلم للمرة الثانية.
هذا وقد التقينا بعدد من أولياء الأمور من فئات وطبقات مختلفة في محاولة جادة لرصد معاناة جميع الفئات سواء كان من محدودي الدخل أو متوسط الدخل.
وأول من التقينا به هو رضوان محمود من مواطني مدينة الغردقة ويعمل في إحدى المصالح الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم.. رضوان يعول أسرة مكونة من ثلاثة أبناء وزوجته.
أكبر أبناءه في العام الثاني من مرحلة التعليم الثانوي والثاني في مرحلة التعليم الأساسي الإعدادي والثالث في العام الثالث من التعليم الأساسي الابتدائي.
يقول رضوان إنه بدأ في الدروس الخصوصية منذ أسبوع ويعول 3 أطفال في مراحل التعليم المختلفة، مشيرًا إلى أن الثلاثة يكلفونه "دروس خصوصية" في الشهر الواحد 810 جنيهات إضافة إلى المأكل والملبس ومصروفات المنزل مؤكدًا أن ما يتقاضاه من راتب شهري 1340 جنيهًا بعد دفع الدروس الخصوصية يتبقى 530 جنيهًا.
يدفع ايجار الحجرة التي يعيش فيها هو وزوجته والثلاث أبناء 350 جنيها وباقى الراتب 210 جنيهات ما يعادل 7 جنيهات مصروفات المنزل في اليوم من مأكل وملابس وعلاج وكهرباء ومواصلات وغير ذلك من أساسيات الحياة.. ويتساءل من يستطيع حل هذا المعادلة الصعبة.
ويكمل رضوان قائلا.. أقوم بالاقتراض شهريا لكى أغطي نفقات المنزل والأدهى من ذلك والأمر أنني أقوم ببيع ما أملك من عفش المنزل حتى أقوم بشراء الأدوات المدرسية لأبنائي، مؤكدًا أنه الآن يبحث عن عمل إضافي حتى يتمكن من الإنفاق على الدروس الخصوصية ومستلزمات المنزل دون أي تقدير من المعلمين لما يعانيه المواطنون من بلاء الدروس الخصوصية.
وناشد رضوان المسئولين بوزارة التربية والتعليم قائلا لو صلح المعلم وأيقظ ضميره في الفصل لصلحت حال الأمة ولأصبحنا شعبًا من أغنى الشعوب وأقواها بالعلم والعمل.
وفى ذات السياق تحدث شفيق الذي يعمل شيف في أحد الفنادق السياحية ويتقاضى راتبا شهريا 4200 جنيه ويعول أسرة مكونة من طفلين وزوجته أكبر أطفاله في العام الرابع من التعليم الأساسي في إحدى المدارس النموذجية بالغردقة والطفل الثاني في مرحلة ال " k.g.1 " بذات المدرسة النموذجية.
يقول الشيف شفيق أن المدرسة تتقاضى مصروفات للطفل الأول 2600 جنيه كمصروفات مدرسية وللطفل الثاني 2200 جنيه سنويا ومصروفات الباص للطفل الواحد 750 شهريًا أصبح انفاق الباص في الشهر الواحد للطفلين 1500 جنيه.
وأضاف أن المدرس الخاص يتقاضى على الطفل الواحد 350 جنيهًا شهريا وعلى الطفلين 700 جنيه شهريا تضاف إلى 1500 باص ليصل مبلغ الانفاق على الدروس الخصوصية والباص 2200 جنيه شهريا من إجمالي الراتب 4200 يتبقى من الراتب 2000 جنيه يدفع منها سكن 1200 شهريا يتبقى من الراتب 800 جنيه يصرف منها 200 جنيه شهريا كهرباء يتبقى 600 جنيه ما يعادل 20 جنيهًا في اليوم مصروفات المنزل.
ومن جانبها، أكدت إحدى السيدات التي تعمل في قسم المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالبحرالاحمر "والتي رفضت ذكر اسمها" أن الوزارة تضع القوانين لإزاحة الشبهة عن الوزارة ولا تلتزم بتنفيذ القرارات والقوانين.. والدليل على هذا أن من يتقاضى راتبا 1350 مثل رضوان محمود تساوى راتبه مع من يتقاضى 450 جنيها مثل الشيف شفيق.
وأرجعت ذلك إلى لعبة الدروس الخصوصية الذي تقوم بها هيئة التدريس على مستوى محافظات الجمهورية حيث أن تلك المشكلة مشكلة عامة ولا تخص محافظة البحرالأحمر فقط، مشيرة إلى أنه رغم القوانين رادعة لمعاقبه المدرسين والتي وصلت إلى حد الفصل إلا أن المأساة مستمرة على بسبب عدم وجود مراقبة أو متابعة، مضيفة: يجب على وزارة التربية والتعليم مراقبة ومتابعة هذه الفئة الضالة من المدرسين حتى تتحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وتشير السيدة إلى أنها رغم أنها من أبناء وزارة التربية والتعليم إلا أنها تعاني مما يعاني منه جميع مواطني المحافظة من مصيبة الدروس الخصوصية، لافتة إلى أنها تعول أسرة بها أولاد وبنات جميعهم في التعليم وتقوم بصرف جميع راتبها على الدروس الخصوصية بل وتقوم بالاقتراض أيضا من أجل الدروس الخصوصية.
وناشدت السيدة وزارة التعليم أن تفعّل قسم المتابعة الموجود في جميع إدارات ومدريات الجمهورية لمتابعة تنفيذ القرارات والقوانين الخاصة بالتربية والتعليم من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة.