العربي: قمة مصر الاقتصادية مطلع العام القادم والدعوة موجهة إلى قادة وزعماء العالم

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: من المتوقع أن تعقد قمة مصر الاقتصادية مطلع العام القادم.
وأوضح العربين خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الاقتصادي المنعقد اليوم " مصر ..طريق المستقبل"، أنه سيتم توجيه الدعوة إلى كافة قادة وزعماء الدول والمؤسسات الدولية وكبريات الشركات ورجال الأعمال في الدول العربية والأجنبية.
وقال العربي: إن معدل الاستثمار في مصر منخفض للغاية حيث يتراوح ما بين 13و 14% وذلك مقارنة بمعدل استثمارات قبل 2010 بلغ نحو 22%، وهذا لا يحقق معدلات نمو مرتفعة، كما يجب أن يكون عليه وضع النمو لإحداث طفرة حقيقية تظهر ملامحها علي الاقتصاد القومي.
وأشار العربي إلى أن معدل النمو الاقتصادي الذي يحققة الاقتصاد المصري "دون أي مجهود يبذل" يبلغ 2%، مقارنة بمعدل نمو السكان الذي يرتفع إلى 2.2%، ولذا نجدأن معدل النمو أقل من معدل النمو السكاني، وهذا معوق أساسي للتنمية، وأحدث آثارا اجتماعية خطيرة في انخفاض متوسط دخل الفرد، وارتفاع معدلات البطالة والتي تجاوزت حاجز ال13.4%، فيما يرتفع المعدل بين الفئات الشبابية تصل إلى 30% والأخطر على، حد تعبير وزير التخطيط، أن 28% من المتعطلين سبق لهم العمل.
وأظهر العربي أن معدل الفقر ارتفع إلى 26% من إجمالي السكان فضلا عن تركز معدلات الفقر في محافظات الوجه القبلي ولذا فتحتاج إلى تكثيف جهود التنمية.
وحول معدوقات الاستثمار قال وزير التخطيط: إن عدم وضوح الرؤية لشركاء التنمية يعد معوقا اساسيا، حيث إن القطاع الخاص لاعب رئيسي في عملية التنمية ولذا فدائما ما يتردد سؤال موجه من القطاع الخاص "ماذا تريد الحكومة منا"؟!
وأشار العربي إلى أن الحكومة رصدت استثمارات إجمالية في الخطة الاستثمارية الحالية تقدر بنحو 337 مليار جنيه، نصيب القطاع الخاص منها يقدر بنحو 226 مليار جنيه، والاستثمارات العامة 141 مليار جنيه، وتلك الاستثمارات تحقق معدلا للنمو للاستثمار 14% فقط ولذا فالمبالغ الموجه لاستثمارات "ضئيلة" ولا تحقق معدل النمو المنشود والذي يتراوح ما بين 7 آلي 8%.
ونوة العربي إلى أن تشجيع وإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص هدف حكومي ويتأتي ذلك من خلال إصلاح التشريعات وتهيئة مناخ الاستثمار، مؤكدا أن "البلد تحتاج إلى الكثير والكثير من الأموال والاستثمارات".
وحلول عجز الموازنة قال العربي: إن العجز بلغ 14% من الناتج القومي الإجمالي، ويتم مواجهته حاليا من خلال الاستدانة بأذون خزانة ولذا نجد مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص على الاقتراض البنكي، والحكومة اتجهت لإيجاد بدائل تمويلية جديدة من أجل تحقيق الهدف من خفض معدل العجز إلى 9%.