أعلن مجلس "أبوظبي للتخطيط العمراني" عن إطلاق واعتماد معايير تخطيط المرافق المجتمعية في إمارة أبوظبي لكافة المشاريع التطويرية الجديدة، والتي تضم مجموعة من السياسات والقواعد حول سبل توفير مرافق مجتمعية خدمية متنوعة تلبي كل الاحتياجات بما يتوافق مع عدد سكان المنطقة وطابعها العام. وتهدف هذه المعايير بصفة رئيسية إلى توفير مستويات معيشة صحية ومستدامة وناجحة لسكان مختلف المناطق في الإمارة من خلال توفير مجموعة كاملة من المرافق المجتمعية التي تخدم هذه المجتمعات من مراكز صحية وتعليمية، ومراكز خدمات حكومية ومؤسساتيه، ومرافق اجتماعية وثقافية، تلبي كل احتياجات السكان الذين يمكنهم الوصول إليها بسهولة ويسر. وتوضح المعايير سياسات وأسس تنظيم وتحديد المرافق الاجتماعية والتعليمية والثقافية والترفيهية والطبية في المجتمع السكني كمراكز الشرطة والمنشآت الرياضية والمدارس والمستشفيات، بناءً على الكثافة السكانية، وطابع المنطقة، والانتشار الديموغرافي للمنطقة، فعلى سبيل المثال، سيكون عدد المدارس وفقًا لعدد الأطفال في المنطقة، فيما سيكون عدد مراكز الدفاع المدني وفقًا للحاجة ووقت الاستجابة. تطبق هذه المعايير فقط عندما يتخطى عدد السكان الدائمين في المشاريع التطويرية حاجز ال 2، 000 نسمة، ويتم بناءً على ذلك تحديد المرافق المجتمعية اللازمة لتلبية احتياجات السكان من خلال تسلسل مكون من 6 مراحل. فعلى سبيل المثال، يتوجب على المنطقة السكنية التي تتراوح الكثافة السكانية فيها بين 6 آلاف و10 آلاف نسمة، أن تحتوي على "مركز حي سكني" يتضمن مركز خدمات اجتماعية، ومركز شرطة مجتمعية، ومركز تعليم مبكر (روضة أطفال)، وعيادة طبية صغيرة. أما المناطق التي يتراوح عدد سكانها بين ال 30 ألف وحتى ال 40 ألف نسمة فيجب أن تتضمن مكتب بريد وعيادة طبية كبيرة ومكتبة ومركز ألعاب رياضية ومكاتب بلدية ومركز دعم مجتمعي. وفي تعليق له صرح، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عامر الحمادي: "يشكل إطلاق دليل معايير تخطيط المرافق المجتمعية في أبوظبي ركيزة هامة أخرى بالنسبة لمستقبل أبوظبي وتطوره تماشيًا مع إطار رؤية أبوظبي 2030، حيث تهتم هذه المعايير بتعزيز مبدأ توفير حياة كريمة وأسلوب معيشة عصري ومتكامل لسكان الإمارة وهو ما تحثنا عليه قيادتنا الحكيمة باستمرار." وأضاف بقوله: "تدرك حكومتنا أن بناء المجتمعات الصحية والمستدامة والناجحة يتم من خلال تجهيز مجموعة من المرافق المتنوعة توفر احتياجات السكان ويمكن للجميع استخدامها، لذلك تم اعتماد هذه المعايير بتعاون كبير من جهات حكومية عدة تجمعها رؤية أبوظبي 2030." وقد اعتُمدت المعايير الجديدة بعد إجراء سلسلة طويلة من الاستشارات، حيث أجرى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني استبيانًا شمل 11 ألف أسرة عبر أرجاء الإمارة لمعرفة نوعية الخدمات المجتمعية التي يستخدمونها، والمرافق التي يرغبون بتوفرها في مناطقهم. كما تعاون مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مع 12 جهة حكومية لإنجاز هذا الدليل، ومنها دائرة الشئون البلدية، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة الصحة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. وتتطلب المعايير تجهيز المرافق المجتمعية أثناء تنفيذ العمل، لذلك فإن افتتاح المدارس والمراكز الصحية سيتم أثناء العمل على تطوير المنطقة، بدلًا من الانتظار حتى اكتمال انتقال السكان إليها. جدير بالذكر، أنه بالرغم من إعداد هذه المعايير ليتم استخدامها في عمليات التخطيط لكافة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أنه من المقرر استخدامها أيضًا في عمليات إعادة تطوير المجتمعات العمرانية القائمة.