مصادر: مبادرة «العمدة» أجهضت المصالحة التي يقودها دراج ومحسوب

كشفت مصادر داخل دائرة صنع القرار في تحالف "دعم الإخوان" المتواجدين في تركيا ل"البوابة نيوز"، أن المفاوضات المكثفة التي تمت بين شخصيات قيادية بتحالف دعم الشرعية وسياسيين مقربين من السلطات المصرية بهدف إتمام المصالحة وإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها مصر قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد.
وقالت أنه يمكن الوصول إلى صيغة للمصالحة خلال الأسابيع القادمة، خاصة أن السلطات المصرية أبدت مرونة كبيرة بشأن قضية السجناء وبدأ عدد من الشخصيات المنتمية للإخوان وحلفائها يخرجون من السجون، في الوقت الذي ينتظر الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط الحصول على قرار بالإفراج بعد قضائهم عام في السجن عقب أحداث فض إعتصامى رابعة والنهضة - على حد قوله.
وتابعت المصادر: "قرار الإفراج عن حلمى الجزار عضو مجلس شورى تنظيم الإخوان وعبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، وتردد الأنباء عن قرب خروج سعد الكتاتنى وأبو العلا ماضى أعطي دفعة كبيرة للمفاوضات التي تدور مع شخصيات سياسية مقربة من السلطات المصرية، وبين شخصيات قيادية فيما يسمى بتحالف دعم الشرعية من بينهم الدكتور عمرو دراج وزير الاستثمار في عهد الرئيس المعزول ومحمد محسوب وزير الشئون النيابية ونائب رئيس حزب الوسط.
وقالت المصادر: "ولكن في الوقت الذي قطعت المفاوضات شوطا كبيرا بين الجانبين، توقفت مرة أخرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عقب ردرود الفعل الغاضبة من شباب الإخوان والقيادات الميدانية التي تقود المظاهرات في الشوارع والقيادات الوسيطة المنتمية للجيلين الثالث والرابع من الإخوان على المبادرة التي أطلقها محمد العمدة وعدم صدور بيان رسمى من جماعة الإخوان للتبرأ منها، أو نفى أي علاقة لقيادات الجماعة بالسجون بهذه المبادرة.
وقالت المصادر المقربة من المفاوضات أن الردود المنددة والرافضة لمبادرات المصالحة أدت إلى قيام قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير بوضع شروط تعجيزية جديدة لإتمام المصالحة من بينها شرط يطالب بخروج الجيش من المشهد السياسي على أن يتم إجراء أنتخابات رئاسية جديدة مقابل التخلى عن عودة المعزول .