"دعم الشرعية": هذه أسباب الإفراج عن 3 من قيادات التحالف

قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إنه "لا توجد مفاوضات أو مبادرات أو أي حديث حول مصالحة قريبة مع السلطات الحالية"، مشيرا إلى أن الإفراج عن شخصيات مؤيدة لمرسي "هو حق لهم، وأقل تعويض عن الظلم الذي تعرضوا له منذ شهور".
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم التحالف، في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، إنه "لا وجود لأي مبادرات أو مفاوضات أو رسائل مباشرة أو غير مباشرة من قبل السلطات الحالية في مصر، لعقد مصالحة سياسية في القريب العاجل".
وأضاف: "لم يعرض علينا أحد مبادرة مصالحة أو دعوة للتفاوض في الوقت الحالي، ولا نتوقع هذا في القريب العاجل بعد ما نراه من النظام الحالي من قمع للمظاهرات والتضييق على الفاعليات، وحل الأحزاب".
وحول الإفراج عن بعض القيادات السياسية الرافضة للسلطات، والمنتمية إلى التحالف، والحديث عن قرب الإفراج عن آخرين، قال سعيد: "هذه محاولات لتشتيت الثوار في الشارع، وإيقاف المد الثوري المتصاعد، وشق الصف الرافض للانقلاب، بمحاولة تخوين البعض أو الضغط على الآخر للقبول بالأمر الواقع".
وشهد الأسبوعان الماضيان، خروج 3 قيادات مؤيدة لمرسي من السجون، هم: محمد العمدة، البرلماني السابق، وحلمي الجزار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان (أعلى سلطة استشارية بالجماعة)، وعبد المنعم عبد المقصود مسؤول اللجنة القانونية بالإخوان، بعد اتهامهم بالتحريض على العنف في أحداث "بين السرايات" التي وقعت خلال فترة اعتصام أنصار مرسي قرب ميدان نهضة مصر في 4 يوليو 2013، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.
يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عن قرب الإفراج عن قيادات عرف عنها الاعتدال، مثل أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان (محبوسان على ذمة عدة قضايا وتم تجديد حبسهما الأسبوع الماضي 45 يوما)، بالإضافة إلى سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي) والذي يحاكم في عدة قضايا متعلقة بالعنف والتخابر والهروب من السجن إبان ثورة يناير 2011.
واعتبر سعيد أن "خروج المحبوسين من معتقلاتهم حق لهم، بعد الظلم الذي وقع عليهم طوال الشهور الماضية، خاصة أن الاتهامات الموجهة غليهم ملفقة وسياسية ولا علاقة لها بالحقيقة".
وأضاف أنه "حتى وإن خرج قادة جدد، فالشارع هو المنوط به بقبول المصالحة أو عدم قبولها طبقا لشروطه".
إلا أنه عاد وقال: "لو أراد النظام مصالحة سياسية حقيقية فليتقدم بها، ونحن لن نرفض، فنحن تفاعلنا مع كل المبادرات التي قدمت لنا منذ اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر (اعتصام أنصار مرسي للاحتجاج على عزله شرقي القاهرة والذي تم فضه بالقوة في 14 أغسطس 2013 وخلف قتلى ومصابين)".
ومنذ عزل مرسي تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
وفي 25 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".
من جانبه، قال المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان ومؤيديهم، إن "خروج عدد من قيادات الجماعة، لا علاقة لها بالسياسة، أو الصفقات والمبادرات والمواءمات السياسية".
وأضاف أن "القرارات قضائية، وإن كانت لها علاقة بالسياسة، لما طعنت النيابة على قرار إخلاء سبيلهم، وما كانت قد جددت لقيادات أخرى يكثر الحديث عن خروجهم لمدد وصلت إلى 45 يوما"، في إشارة إلى أبو العلا ماضي وعصام سلطان.
وقال الدماطي إن "القضايا المحبوس فيها قيادات الإخوان وأنصارهم، سياسية ولا علاقة لها بالأدلة المادية أو المعنوية، وبعض وكلاء النيابة لا يجدون أي سبيل لاستمرار حبس أنصار مرسي داخل السجون، فكان القرار بإطلاق سراحهم قانونيا بحتا، ولا علاقة له بالمفاوضات بين الدولة والإخوان".
وكان البرلماني السابق محمد العمدة، قد أعلن قبل يومين عن مبادرته ل"المصالحة الوطنية، التي نصت على "أهمية عودة الديمقراطية باعتبارها الخطوة الأولى لأي مصالحة".
وأضافت المبادرة أنه "يجب رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى، والاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية الجماعة (جماعة الإخوان المسلمين) وحزبها الحرية والعدالة، وشرعية كافة الأحزاب الإسلامية، مع التعامل مع فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع، لإجراء التفاهم بين الجيش والإخوان، بحيث يصبح الاثنان في حالة من التعاون لصالح مصر".