سباق مبادرات للخروج من الأزمة قبل الحكم على مرسي

أبوالمجد يعود للواجهة بمقترحات جديدة.. و"التحالف الوطنى" يتبرأ من مبادرة "الحزب الإسلامى"
فتح قرار محكمة جنايات القاهرة في الأسبوع الماضي بتأجيل قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية, الباب أمام طرح مبادرات جديدة لتسوية الأزمة السياسية، في ظل تأكيدات بوجود "قناة اتصال" بين الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي وقيادات بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق لإيجاد مخرج, وسط أنباء تناقلتها عدد من وسائل الإعلام الحكومية ووكالات الأنباء عن "تسوية وسط" يقدم بمقتضاها الرئيس السابق تنازلات مقابل تراجع الجيش خطوة للوراء لحل الأزمة, وهى الأنباء التى لم تنف أو تؤكد من مصادر رسمية.
وواكب ذلك أنباء عن لقاء بين الرئيس المعزول بقيادات المجلس العسكرى لم ينجح فى التوصل لتسوية للأزمة، تعرض خلالها للاعتداء بالضرب من قبل قيادى بارز بالمجلس العسكرى، بحسب بيان ل "الحزب الإسلامى"، الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد" يتحدث فيه بشكل غير مباشر عن مخاطر تحيط بحياة مرسي.
غير أن "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" نفى علمه بتفاصيل عن وجود مفاوضات بين مرسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال خالد سعيد الأمين العام ل "الجبهة السلفية", والقيادي ب "التحالف"، إن "التحالف لا يعلم شيئًا عن مصير مرسى منذ عدة أسابيع"، وشدد على أن "الشعب المصرى يتطلع كله لتسوية سياسية تنهى الأزمة وتوقف المواجهات فى الشارع، لكن يجب أن تتاح لمثل هذه المفاوضات شروط الشفافية والإعلان والتواصل بين مرسى وحلفائه" مشيرًا إلى الهدوء والبعد عن الاقتتال فى الشارع والحفاظ على مؤسسات المجتمع أمر يتوق جميع المصريين إليه.
في غضون ذلك، عاد الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري، ووزير الإعلام الأسبق إلى الواجهة مجددًا مع تواصله مع عدد من الشخصيات العامة للإعداد لمبادرة سياسية تفضى إلى مصالحة وطنية تخرج البلاد من أزمتها.
ورغم حالة التكتم التى تحيط بمبادرة أبوالمجد إلا أن مصادر مقربة منه كشفت عن أن المبادرة "تتضمن قبول الإخوان بخارطة الطريق، مقابل وقف التصعيد ضد الجماعة وحزبها، والإفراج عن الآلاف ممن لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو التحريض عليها، وخروج الجيش من اللعبة السياسية، وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة والقبول بنتائجها".
ورغم عدم صدور أى إشارة من جانب طرفى الصراع للتعقيب على المبادرات المطروحة إلا أن الدكتور خالد سعيد، الأمين العام للجبهة السلفية رجح فشل المبادرات وكل التسويات المطروحة باعتبارها تتجاهل قاعدة الشرعية واحترام إرادة الجماهير التى عكستها نتائج 5استحقاقات انتخابية.
وتابع: "رغم دعمنا لأية مبادرات للخروج من الأزمة السياسية الحالية إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أوصد الأبواب أمام أى مبادرة للخروج من الأزمة, بعد أن رفض جميع الوسطات الداخلية والخارجية التى عرضت عليه مصر على الاستمرار فى المسار التى حدده فى الثالث من يوليو وتصميمه على الضرب بإرادة الجماهير عرض الحائط".
وأضاف: "موقفنا واضح وهو ما عكسته الرؤية الاستراتيجية للتحالف التى أعلنها الدكتور بشر وتتمثل فى استمرار الحراك الشعبى والانفتاح على القوى الثورية والوطنية للبحث فى سبل الخروج من هذه الأزمة".
يأتي هذا فيما لم تلق مبادرة "الحزب الإسلامى" التي طرحها القيادى بالحزب محمد أبوسمرة للخروج من الأزمة قبولاً داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية"
وتقضي المبادرة ب "تشكيل مجلس رئاسى مدنى يدير المرحلة الانتقالية ويمهد البلاد لإجراء انتخابات رئاسية فورية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة الجيش إلى ثكناته بشكل يمنع انفجار الأوضاع وتكرار السيناريو السورى، مع التمسك بضرورة محاسبة من تورط فى فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقوة مما أدى لمقتل الآلاف".
واعتبر "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، أن "المبادرة لا تعبر عن الحزب بل تعبر عن أبو سمرة شخصيًا".
وقال الدكتور مجدى قرقر القيادى ب "التحالف", إن "أبو سمرة ليس عضوًا بالتحالف ولا يعبر عنه ولا علاقة للتحالف بهذه المبادرة جملة وتفصيلاً". وأوضح, أن "الحزب الإسلامى ممثل داخل التحالف بكل من مجدى سالم المستشار القانونى للحزب الموجود فى تركيا حاليًا، والمهندس صالح جاهين مؤسس الحزب الصادر ضده حكم بالحبس 15يومًا، ما ينفى أى علاقة للحزب بمبادرة "أبو سمرة".
في المقابل، نفى أبوسمرة أن تكون المبادرة التى طرحها الجهاديون لحل الأزمة تعبر عنه شخصيًا، بل إنها "تعبر عن الحزب الإسلامى وصدرت بعد اجتماع لمكتبه السياسى وبتوافق من أعضائه فى مسعى لتجاوز الوضع الصعب الذى تمر به البلاد".
وانتقد هيمنة جماعة "الإخوان المسلمين" وأنصارها على التحالف ومحاولة إخضاعه لصالح الأجندة الإخوانية حتى قاد هذا مصر للنفق المظلم.
وأشار إلى أن عضوية "الحزب الإسلامى" بالتحالف لا تنفى إمكانية تبنى مبادرات ومقترحات لإخراج مصر من هذه الأزمة "فنحن مع الحفاظ على الجيش المصرى كنواة صلبة للدولة المصرية مع رفضنا لانخراطه فى العمل السياسي".
وتابع: "نعارض وسنستمر نعارض تكرار السيناريو السورى فى مصر, ونرغب فى الحفاظ على مؤسسة الدولة والوصول لتسوية سياسية تحقن دماء المصريين وتخرجنا من النفق المظلم"، منتقدًا بشدة عدم تضامن التحالف مع القيادى الجهادى المهندس صالح جاهين ولو ببيان و"كأن الجهاديين أعضاء فى التحالف من الدرجة الثانية".