محامي الإخوان يكشف حقيقة التصالح والتهدئة مع السلطة

نفى محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين، أن يكون للإفراج عن عدد من قيادات الجماعة والذي جرى مؤخرا، أي دلالة على وجود نية لدى السلطات لعقد مصالحة أو تهدئة مع الإخوان، التي تصنف كجماعة إرهابية، مشيرا في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن معظم المتهمين قضوا «أرقاما قياسية» في الحبس الاحتياطي دون أحكام»، مما يحتم الإفراج عنهم قانونيا، متوقعا إطلاق سراح آخرين خلال الأيام المقبلة.

وأفرجت الأجهزة الأمنية أمس عن عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان، وذلك من قسم المعادي (جنوب القاهرة)، تنفيذا لقرار قضائي صادر بشأنه قبل نحو أسبوعين بالإفراج عنه على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث بين السرايات».

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أيدت في أغسطس (آب) الماضي قرار إخلاء سبيل عبد المقصود وحلمي الجزار القيادي بالإخوان، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق (المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي) بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات بالجيزة العام الماضي.

وأخلي سبيل العمدة والجزار بالفعل في وقت سابق من الشهر الماضي عقب صدور قرار إخلاء سبيلهم، في حين جرى الإبقاء على عبد المقصود رغم تسديده للكفالة. وقال طوسون إن «التأخير في الإفراج عن عبد المقصود نحو 13 يوما يعد جريمة وحجزا دون وجه حق يعاقب عليه القانون، وقد تقدمنا ببلاغ إلى النيابة حاليا بذلك تحقق فيه حاليا».

وألقت قوات الأمن القبض على قيادات الإخوان المسلمين والآلاف من أعضاء الجماعة على خلفية أعمال العنف التي اندلعت عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأنصاره في رابعة العدوية وميدان النهضة العام الماضي. وتواجه هذه القيادات وعلى رأسهم مرسي والمرشد العام محمد بديع اتهامات بالتحريض على العنف والقتل.

وأوضح طوسون أن الحبس الاحتياطي له حدود قانونية، متوقعا خروج آخرين تباعا، خاصة أن «معظمهم قضى أرقاما قياسية في الحبس الاحتياطي لأكثر من عام وهذا وضع لن يستمر بالتأكيد». وأضاف: «إنه لا يعلم بأي من مبادرات للتهدئة أو المصالحة.. وأن تحركهم مرتبط فقط بالشق القانوني».

وكان عدد من الشخصيات العامة، بعضها تابع للتيار الإسلامي، قد أطلق عدة مبادرات للمصالحة بين السلطات والإخوان، رغم الحكم القضائي الصادر مؤخرا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

آخر هذه المبادرات مبادرة محمد العمدة النائب السابق المفرج عنه مؤخرا، والتي تتضمن سبعة بنود أهمها اعتراف الدولة بجماعة الإخوان في مقابل اعتبار رئاسة عبد الفتاح السيسي «فترة انتقالية»، يجري خلالها تصحيح المسار الديمقراطي، والإفراج عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما حدث بعد 30 يونيو (حزيران) العام الماضي.

لكن تحالف دعم الشرعية المناصر لمرسي والذي يقوده الإخوان رفض المبادرة. كما قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن كافة المبادرات التي طالبت بالتصالح لم تسفر عن نتائج حقيقية بسبب تعنت قيادات الجماعة التي ما زالت تعيش في الماضي. وأضاف في تصريحات أمس أنه «لا تصالح مع من تلوثت أياديهم بدماء الشعب المصري من جماعة الإخوان التي تقوم بأعمال التخريب والتدمير ضد مقدرات الوطن».

في السياق ذاته، أرجأت محكمة جنايات «المنصورة» أمس جلسة محاكمة 14 متهما من أنصار جماعة الإخوان في قتل عناصر من الأمن وارتكاب أعمال عنف بالمنصورة، إلى جلسة 11 فبراير (شباط) المقبل، للاطلاع على المستندات ومناقشة الشهود.

وترجع أحداث القضية إلى قيام المئات من الطلاب المؤيدين لجماعة الإخوان بجامعة المنصورة بمظاهرة داخل الحرم الجامعي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي للتنديد بالإعلان الدستوري وخرجوا إلى شارع الجمهورية وقاموا بقطع الطريق أمام المارة، وإلقاء زجاجات المولوتوف على سيارات الشرطة الموجودة بجوار الحرم الجامعي، مما أدى إلى إشعال النيران بسيارتين للشرطة وإصابة عميد بقطاع الأمن المركزي بالمنصورة ومجند من قوات الأمن.