تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تحقيق توازن في الاعتماد على وقود الديزل بحلول الخلايا الشمسية الهجينة بعيدا عن شبكة الطاقة الرئيسية. ويستعد المطورون والمزودون المحليون لتغذية المناطق السكنية والصناعية النائية بالكهرباء، وأظهرت تطبيقات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عن طريق الألواح الضوئية خارج شبكة الطاقة الوطنية وحلول الخلايا الشمسية الهجينة بالفعل جدواها التقنية والاقتصادية في مناطق كثيرة من العالم، وترتبط تلك التطبيقات بالوضع في السعودية نظرا للكمية الكبيرة من الأشعة الشمسية في المملكة وتواجد المنشآت الصناعية داخل المناطق البعيدة والحجم المذهل لواردات الديزل. ويعمل ربع شبكة الطاقة السعودية تقريبًا في الوقت الحالي بالديزل الذي يستخدم على نطاق واسع كوقود للنقل وتوليد الكهرباء على الرغم من التكلفة العالية لاستيراده، فهناك مليار دولار على الأقل تنفق شهريا على واردات الديزل إلى المملكة، إضافة إلى تكلفة نقل الوقود إلى المناطق البعيدة والتسربات التي تحدث أثنائه. وقال صبري عصفور المدير العام لشركة "فاس" للطاقة، وهي شركة تابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية بمشاريع طاقة شمسية في دول مجلس التعاون الخليجي تنتج 2.400 ميجا وات "توجد في المملكة العربية السعودية نقاط ضعف في الاتصال بشبكة الكهرباء، وهناك طلب وحمل عاليين كذلك". وكنتيجة لذلك فإن فكرة استخدام الكهرباء المولدة عن طريق الألواح الضوئية لعمل توازن في استخدام الديزل، أو استبداله تماما مع انخفاض تكاليف تخزين الطاقة، أصبحت جاذبة بشكل متزايد للمرافق والشركات الصناعية خاصة تلك الحريصة على القضاء على عدم اليقين حيال تكاليف الطاقة في المستقبل. وسلط عصفور، الذي سيتحدث في النسخة الثانية من مؤتمر "الطاقة الشمسية للصحراء" الذي تجري فعالياته من 17 إلى 18 سبتمبر الجاري، الضوء على "وجود مناطق تجارية كثيرة بدون كهرباء وأن هذه المناطق تنتظر درها في الربط بالشبكة، لكن لسوء الحظ فإن أمامها طابور طويل من أجل ذلك، وفي شركة "فاس" للطاقة، نقوم بتشييد محطات طاقة هجينة من الحجم الصغير والمتوسط والكبير، ومن المعلوم جيدا أن السعودية هي المكان الأفضل في المنطقة من ناحية التعرض لأشعة الشمس، لذلك يتعين علينا استخدامها". توفر الطاقة الشمسية الوفيرة للملكة العربية السعودية فرصة فريدة لأن تصبح إحدى أكثر الدول المتفوقة في الطاقة بالعالم، وتعد الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية رابطة غير حكومية تسعى لجعل هذه الرؤية حقيقة عن طريق مساعدة السعودية والشرق الأوسط في إدراك الفرص البيئية والاقتصادية للطاقة الشمسية، ويتمثل الهدف في دمج صناعات الطاقة الشمسية الوطنية والإقليمية، مما يحول القدرة الشمسية الضخمة للسعودية والشرق الأوسط إلى حل عملي تجاريا وبيئيا لطلبنا المتزايد على الكهرباء.