تبحث الهيئة العامة للتأمين الصحي حاليا عن مخارج لاستمرار صرف منح العاملين ممن تنتهي مدة خدمتهم القانونية بواقع شهرين مكافأة دون أن يتعرض المسئولون بها للمساءلة القانونية . وكان مندوبو وزارة المالية بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي قد اعترضوا على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2012 بمنح العاملين ممن تنتهي مدة خدمتهم القانونية شهرين مكافأة . وعدلت الهيئة القرار وأصدرت القرارين 85 و 86 لسنة 2014 على مسئولية رئيس الهيئة الحالي الشخصية للحفاظ على تلك الميزة للعاملين الذين انتهت مدة خدمتهم ببلوغهم السن القانونية أو بالوفاة . وصدر منشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013 بعدم قانونية صرف أي مبالغ كمكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش . وقامت الهيئة بالاستمرار بصرف المكافأة حرصا على مصالح العاملين استنادا إلى عدم إبلاغها رسميّا بذلك، واعترض مندوبو المالية بفروع مثل (القاهرة – الجيزة – بني سويف) وتم إيقاف صرفها منذ صدور المنشور المشار إليه، ومع ذلك قامت الهيئة بمحاولات عديدة لاستمرار الصرف. وصدر قانون ربط الموازنة للعام المالي 2014 / 2015 والذي جاء ضمن تأشيراته للهيئات الاقتصادية "حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الهيئات الاقتصادية" ، وبذلك أصبح الأمر خارج نطاق سلطاتها.