إسرائيل تحول أحد معتقلي الحرب على غزة إلى "مقاتل غير شرعي"

أعلنت مصادر حقوقية فلسطينية أن المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة بئر السبع (جنوب إسرائيل) أصدرت قرارا بتمديد اعتقال فلسطيني اعتقله جيش الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة وتحويله الى "مقاتل غير شرعي".
وذكر مركز الميزان لحقوق الانسان فى بيان صحفي اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلت أثناء عملية الاجتياح البرية لغزة المواطن سمير النجار (45 عاما) بتاريخ 26 يوليو الماضي وهو من سكان بلدة خزاعة في خانيونس (جنوب قطاع غزة)، وهو أب يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، وقد خضع للتحقيق على مدار 28 يوما قبل أن يصدر قرار بتاريخ 24 أغسطس الجاري بتمديد اعتقاله واعتباره "مقاتل غير شرعي".
وأضاف أن التمديد يأتي استنادا إلى قانون إسرائيلي خاص يمكن سلطات الاحتلال من معاملة سكان قطاع غزة بوصفهم مقاتلين غير شرعيين بلا حقوق، حيث يمكن اعتقالهم بدون محاكمة تستند إلى أية أدلة، وهو قانون "المقاتل غير الشرعي".
واعرب مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستخدام قانون "المقاتل غير الشرعي"، مؤكدا أنه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين في زمن الحرب كما ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي.
ووفقا للمركز ، تدعي سلطات الاحتلال أن "قانون المقاتل غير الشرعي" الذي سنته في العام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو غير شرعيين بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإنما يجردون من كل الحقوق والحمايات التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
ويعتبر هذا القانون كل شخص "يعمل ضد أمن دولة إسرائيل" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر "أو يقوم بتنفيذ عمل عدائي ضد أمن إسرائيل" محاربا غير شرعي، وتخول بموجبه المحاكم الإسرائيلية المدنية صلاحيات واسعة النطاق في اعتقال الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبينات تقدم للمحكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله بسبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينهم.