كشف تقرير حديث صادر عن "جونز لانج لاسال مصر" حول أداء السوق العقارية المصرية للربع الثاني من العام الجاري 2014، عن عودة الثقة للاستثمار بالسوق المصرية، وذلك في إطار تحسن الأوضاع السياسية والأمنية خلال تلك الفترة، وتنامى الثقة في قدرة الحكومة الجديدة على اتخاذ بعض القرارات الصعبة المطلوبة لاستعادة نمو الاقتصاد المصري. وأشار التقرير إلى أن ذلك تأكد مع اتباع توصيات صندوق النقد الدولي وإزالة الدعم عن الطاقة تدريجيًا من الآن وحتى عام 2017. وأوضح التقرير، أنه تم استئناف العمل بعدد من المشروعات التي سبق تعليق العمل بها، مثل الموافقة لشركة "بالم هيلز ديفولوبمنت كومباني" على البدء باعمار قطعتي أرض تبلغ مساحتهما الإجمالية 57 فدانًا في شرق القاهرة، باعتباره مشروعًا سكنيًا متكاملًا (حدائق قرية أكتوبر). وأوضح التقرير تفوق الفيلات والشقق السكنية بأقوى زيادة والتي وصلت إلى 17% بالقاهرة الجديدة، وفي المقابل انخفضت أسعار البيع بشكل هامشي خلال الربع الثاني من هذا العام في مدينة 6 أكتوبر، بينما ارتفعت إيجارات الفيلات خلال الربع الثاني، وانخفضت ايجارات الشقق في كل من القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر. وفي قطاع الوحدات الإدارية لم يشهد القطاع خلال الربع الثاني أي تغيير رئيسي، فظلت الايجارات دون تغيير نسبيًا، بينما لا يزال الطلب نشطًا مع استلام عدد من الاستفسارات من جانب زبائن دوليين على مساحات إضافية للعقارات المكتبية في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وقابل هذا الطلب مساحات مكتبية جديدة، ما أدى إلى زيادة في مستويات الشواغر إلى نحو 25٪ مقارنة مع 21٪ في الربع الأول. وأدى اكتمال نحو 60.000 متر مربع من المساحات المكتبية الممتازة في الربع الثاني إلى زيادة إجمالي المعروض في جميع أنحاء القاهرة الكبرى إلى نحو 885.000 متر مربع. وحول وحدات التجزئة في حين ظل متوسط الايجارات لعقارات تجارة التجزئة دون تغيير إلى حد كبير خلال الربع الثاني من عام 2014 (تتراوح بين 720 إلى 1.380 دولار أمريكي للمتر المربع)، إلا أن مالكي بعض مولات التسوق الممتازة رفعوا أسعارها المطلوبة خلال هذا الربع بتشجيع من دخول علامات تجارية جديدة إلى السوق وعدد من تجار التجزئة الذين يرغبون بافتتاح متاجر في تلك المواقع ذات الجودة العالية والتي تقدم نوعية أفضل من الأمن ومواقف السيارات وسهولة الوصول إليها. وظلت سوق عقارات تجارة التجزئة نشطة مع الافتتاح التمهيدي لمول "بورتو كايرو" في القاهرة الجديدة خلال الربع الثاني. ووصل سوق العقارات الفندقية في الوقت الراهن على مقربة من أدنى مستويات دورته الزمنية، فتراجع مستوى السياح الوافدين في الأربعة شهور الأولى من عام 2014 (يناير إلى إبريل) بنحو 26٪، مع تراجع أكثر بكثير بنسبة الإشغال (39٪) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2013. ومع زيادة الاستقرار السياسي، وتعزيز جهود الحكومة في مجال الترويج لمناطق الجذب السياحي في مصر في الخارج، فمن المتوقع أن يزداد أعداد السياح الوافدين خلال النصف الثاني من عام 2014 ما يؤدي إلى تحسن في أداء سوق العقارات الفندقية بالقاهرة. وتراجعت معدلات الإشغال في فنادق القاهرة إلى 38٪ (منذ أول العام حتى يونيو 2014)، وهو أقل بكثير من نسبة 58٪ الذي تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2013. وهذا الاتجاه لم يؤثر سلبًا على متوسط أسعار الغرف اليومية، في حين يزداد متوسط أجور الإقامة اليومية بدرجة ملحوظة مقارنة مع مستويات منخفضة جدًا خلال الشهور الستة الأولى من عام 2014، لتصل الآن إلى نحو 100 دولار.