تقرير: ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة.. وتراجع الإيجارات

أشارت تقرير بشأن قطاع العقارات في مصر إلى عودة النشاط النسبي إلى القطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وبحسب تقرير لشركة JLL، العاملة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية بشأن أداء أسواق القاهرة العقارية خلال الربع الثاني من عام 2014 فإن قطاع العقارات شهد عودة الثقة، حيث تم اعلان استئناف عدة مشروعات عقارية كانت معلقة.
وقال أيمن سامي، رئيس مكتب مصر في شركة JLL: ''لقد أدى تحسن الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى عودة الثقة في سوق العقارات، ونتج عن اكتمال عملية الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسلاسة إلى تعزيز الثقة بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على اتخاذ بعض القرارات الصعبة المطلوبة لاستعادة نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف: ''يعتبر قرار اتباع توصيات صندوق النقد الدولي وإزالة الدعم عن الطاقة تدريجياً من الآن وحتى عام 2017 أوضح دليل على ذلك. وبناء على ذلك، فإننا نشهد استئنافا لعدد من المشاريع التي سبق تعليقها، مثل الموافقة لشركة بالم هيلز ديفولوبمنت كومباني على البدء بإعمار قطعتي أرض تبلغ مساحتهما الإجمالية 57 فداناً في شرق القاهرة، باعتباره مشروعاً سكنياً متكاملاً (حدائق قرية أكتوبر)''.
وعرض التقرير الذي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين نظرة عامة على أسواق القاهرة العقارية في الربع الثاني من عام 2014، حيث أشار إلى أن قطاع العقارات السكنية كان له الأداء الأقوى في أسواق القاهرة خلال الربع الماضي، إلا أنه هذا التحسن لم يكن شاملاً.
وتابع التقرير: ''تفوقت الفلل والشقق عموماً بأقوى زيادة (17 بالمئة) تم تسجيلها في القاهرة الجديدة، وفي المقابل، انخفضت أسعار البيع بشكل هامشي خلال الربع الثاني من هذا العام في مدينة 6 أكتوبر. في حين ارتفعت إيجارات الفلل خلال الربع الثاني، وانخفضت ايجارات الشقق في كل من القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر''.
وعن قطاع العقارات المكتبية، أشار التقرير إلى أنه لم يشهد سوق العقارات المكتبية بالقاهرة خلال الربع الماضي أي تغيير رئيسي، فقد ظلت الايجارات دون تغيير نسبياً بينما لا يزال الطلب نشطاً مع استلام عدد من الاستفسارات من جانب زبائن دوليين على مساحات إضافية للعقارات المكتبية في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وقابل هذا الطلب مساحات مكتبية جديدة، ما أدى إلى زيادة في مستويات الشواغر إلى حوالي 25 بالمئة مقارنة مع 21 بالمئة في الربع الأول.
وأضاف: ''وأدى اكتمال حوالي 60 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الممتازة في الربع الثاني إلى زيادة إجمالي المعروض في جميع أنحاء القاهرة الكبرى إلى حوالي 885 ألف متر مربع''.
وبِشأن قطاع عقارات تجارة التجزئة، أوضح التثرير أنه ''في حين ظل متوسط ??الايجارات لعقارات تجارة التجزئة دون تغيير إلى حد كبير خلال الربع الثاني من عام 2014 (تتراوح بين 720 إلى 1.380 دولار أمريكي للمتر المربع)، ألا أن مالكو بعض مولات التسوق الممتازة رفعوا أسعارها المطلوبة خلال هذا الربع بتشجيع من دخول علامات تجارية جديدة إلى السوق وعدد من تجار التجزئة الذين يرغبون بافتتاح متاجر في تلك المواقع ذات الجودة العالية والتي تقدم نوعية أفضل من الأمن ومواقف السيارات وسهولة الوصول إليها''.
وتابع: ''قد ظلت سوق عقارات تجارة التجزئة نشطة مع الافتتاح التمهيدي لمول بورتو كايرو في القاهرة الجديدة خلال الربع الثاني''.
وعن قطاع العقارات الفندقية، فقد وصل سوق العقارات الفندقية في الوقت الراهن على مقربة من أدنى مستويات دورته الزمنية، فقد تراجع مستوى السياح الوافدين في الأربعة شهور الأولى من عام 2014 (يناير إلى إبريل) بنحو 26 بالمئة، مع تراجع أكثر بكثير بنسبة الإشغال (-39 بالمئة) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.
وتابع التقرير: ''ومع زيادة الاستقرار السياسي، وتعزيز جهود الحكومة في مجال الترويج لمناطق الجذب السياحي في مصر في الخارج، فمن المتوقع أن يزداد أعداد السياح الوافدين خلال النصف الثاني من عام 2014 ما يؤدي إلى تحسن في أداء سوق العقارات الفندقية بالقاهرة''.
وتراجعت معدلات الإشغال في فنادق القاهرة إلى 38 بالمئة (منذ أول العام حتى يونيو 2014)، وهو أقل بكثير من نسبة 58? الذي تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2013. والمثير للدهشة، أن هذا الاتجاه لم يؤثر سلباً على متوسط ??أسعار الغرف اليومية، في حين يزداد متوسط أجور الإقامة اليومية بدرجة ملحوظة مقارنة مع مستويات منخفضة جداً خلال الشهور الستة الأولى من عام 2014، لتصل الآن إلى حوالي 100 دولار.