توقعات بانتعاش سوق العقارات في مصر وارتفاع إيجار الوحدات السكنية

توقع تقرير اقتصادي حديث أن السيناريو لسوق العقارات في مصر على المدى القصير يميل للهدوء قبل حلول فترة امكانات الانتعاش التدريجي وارتفاع أسعار الإيجار للوحدات السكنية في أواخر عام 2014 أو في عام 2015.
وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة جونز لانج لاسال، للاستثمارات والاستشارات العقارية بشأن أداء أسواق القاهرة العقارية خلال الربع الأول من عام 2014، أنه على الرغم من استقالة الحكومة المصرية في فبراير الماضي، استمر التقدم في تنفيذ خارطة الطريق السياسية خلال الربع الأول من عام 2014، وقيام الرئيس بتشكيل حكومة مصرية جديدة بسرعة تتألف من وزراء أكثر انسجاماً مع توجهات الرؤية السائدة لتحسين الأمن وتعزيز الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن انتخابات الرئاسية المقبلة (المقرر إجراؤها في أواخر مايو) تشكل التحدي السياسي الرئيسي الذي يواجه مصر على المدى القصير، وستلعب طريقة إجراء الانتخابات وكيفية قبول النتائج دوراً مهماً في تحديد مدى سرعة عودة الثقة إلى أسواق القاهرة العقارية.
وذكر التقرير أن انجازات جديدة تحققت قي أسواق القطاع العقاري السكني وقطاع التجزئة خلال الربع الأول من عام 2014، بينما يستمر تأخير إنجاز العديد من المشاريع بسبب قضايا البناء والتراخيص وآفاق التوقعات السياسية غير المؤكدة.
شهد سوق العقارات المكتبية انخفاضاً هامشياً في الشواغر بلغ 21 بالمئة، لكن هذا الانخفاض ليس كبيراً بما فيه الكفاية ليؤدي إلى زيادة في معدل إيجارات العقارات المكتبية الذي لن يطرأ عليه أي تغيير خلال الربع الأول من عام 2014.
وبحسب التقرير شهد سوق تأجير العقارات السكنية تحولاً في الطلب بعيداُ عن الفلل (التي شهدت انخفاضاً في القيمة التأجيرية)، باتجاه الشقق السكنية التي ارتفعت إيجاراتها باعتبارها أكثر أماناً وغالباً ما تكون متاحة للتأجير لمدد أقصر.
وشهد سوق عقارات تجارة التجزئة هدوءاً نسبياً خلال الربع الأول من عام 104، ولم يحقق أية إنجازات مهمة واستقرت إيجارات هذا القطاع بدون تغيير. وكان قطاع المأكولات والمشروبات الأكثر نشاطاً على طلب المساحات القابلة للتأجير في مولات التسوّق وعقارات واجهات الشوارع الرئيسية.
انخفض عدد السياح خلال الربع الأول من عام 2014 ما أدى إلى معدلات اشغال أقل في قطاع الفنادق. واستطاعت شركات إدارة الفنادق المحافظة على مستويات نسبة العائد إلى عدد الغرف المتاحة السابقة عن طريق تعويض معدلات الإشغال المنخفضة بمعدل أسعار أعلى الغرف.
وقال السيد أيمن سامي، رئيس مكتب مصر في شركة جونز لانج لاسال: ''لا زال الوضع السياسي في مصر يشكل المحرك الرئيسي للظروف الاقتصادية وبالتالي لأسواق القاهرة العقارية''.
وتابع: ''ولا زالت قطاعات سوق القاهرة العقاري الأربعة السكني والتجزئة والمكتبي والفنادق تشهد هدوءاً نسبياً ومستقرة عند الحد الأدنى من الدورة الزمنية لأسواقها الحالية خلال الربع الأول من عام 2014. ويعتبر ذلك أمراً مألوفاً قبل البدء بالانتخابات الرئاسية التي سنقوم بمتابعتها عن كثب لمعرفة مدى تأثيرها المحتمل على الأسواق العقارية مستقبلاً. وإذا ما استمر الاستقرار السياسي في تحسين البيئة الاقتصادية، يمكن أن تبدأ أسعار الإيجارات بالارتفاع مرة أخرى أواخر عام 2014''.