جونز لانج لاسال: المبادرات الحكومية قوة دافعة للنشاط العقاري في أبوظبي

ابوظبى - أكد تقرير لشركة جونز لانج لاسال أن مبادرات حكومة أبوظبي تشكل قوة دافعة للنشاط العقاري في الإمارة، كما سيكون لها تأثير إيجابي على الطلب وخطوة لنضج السوق العقاري.
وأوضح التقرير الذي أصدرته الشركة ضمن آخر إصداراتها بعنوان (نظرة عامة على السوق العقاري في أبوظبي - الربع الثاني 2011) أن المعروض الجديد خلال الربع الثاني محدود، ولكن هذا الأمر مؤقت نظرا لاستمرار قناة عرض هامة لكل قطاع من القطاعات العقارية في أبوظبي.
وأشار التقرير إلى الإعلان عن منح تأشيرة إقامة مدتها ثلاث سنوات لملاك العقارات ونظام جديد لتسجيل عمليات التأجير التوثيق وقانون جديد يقيد الازدحام في العقارات السكنية، إضافة إلى استمرار الحكومة في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الرئيسية مثل الاتحاد للقطارات.
وقال ديفيد دودلى رئيس مكتب أبوظبي بجونز لانج لاسال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن ظهور عدد من المشروعات السكنية والمكتبية والفنادق ومحال البيع بالتجزئة هذا العام سيدفع الأسعار إلى الانخفاض بعد تحقيق ارتفاعات غير مستدامة، ولكن هناك أيضا تداعيات اقتصادية إيجابية، مشيرا الى أن انخفاض تكاليف المعيشة وأداء العمل في العاصمة يحسن قيمة المعروض ويجذب المقيمين والشركات ومن ثم يسهل من عملية النمو.
ويمكن أن يتلقى الطلب دفعة إضافية من خلال المبادرات الحكومية العديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، إلا أن التأثير الفعلي على النمو يعتمد على التنفيذ الناجح لهذه التدابير .
وذكر التقرير أنه خلال النصف الثاني من 2011 سيتم تسليم 14 ألف وحدة سكنية عالية المستوى بشكل أساسي في أبوظبي، مما يحسن خيارات المقيمين ذوي الدخول المرتفعة وفي نفس الوقت ستواجه العقارات ذات المستوى الأقل تزايدا في الأماكن الشاغرة وتدني في الإيجارات نتيجة التشبع.
وأشار التقرير إلى أنه تم استعادة المستويات الجيدة للإشغال خلال النصف الأول من عام 2011 ولكن مع الوقت فإن الزيادة المتوقعة للعرض وبصفة خاصة مع افتتاح عدد من المشروعات الرئيسية خلال النصف الثاني من عام 2011 .
وستفرض ضغطا في اتجاه الهبوط على متوسط الأسعار ومستويات الإيرادات لكل غرفة متاحة وفيما يخص دوافع الطلب في المستقبل فإن إمكانية النمو الأكثر تأثيرا ستكون من نصيب القطاع الترفيهي.