زيادة المعروض تدفع أسعار مساكن دبي لمواصلة الانخفاض

رغم التحرك الايجابي للاقتصاد العالمي

قالت شركة عقارية بدبي الأحد ان زيادة المعروض من الوحدات السكنية عن الطلب ستؤدي إلى استمرار دفع الاسعار للانخفاض في الاجل القريب رغم بدء تعافي الاقتصاد العالمي.
وقالت مؤسسة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية في تقرير ان من المرجح أن يزداد وضع العرض سوءا قبل أن يتحسن في بعض القطاعات وان هذا سيظل يفرض ضغوطا نزولية على الاسعار ومستويات الايجارات في المستقبل القريب.
وتأثر سوق العقارات في الامارة سلبا بشدة من جراء الازمة المالية العالمية وتم وقف أو الغاء مشروعات بمليارات الدولارات وهو ما انسحب على أسعار الوحدات السكنية لتفقد نحو 50 % من قيمتها منذ انفجار فتيل الازمة في سبتمبر/ ايلول 2009.
وقدرت الشركة الوحدات الشاغرة في سوق المكاتب في دبي بنحو 25 % وان متوسط معدل اشغال الفنادق انخفض الان الى نحو 65 %.
وتوضح بيانات حديثة لبنك دويتشه الالماني أن من المتوقع أن يبلغ عدد الوحدات السكنية الزائدة عن الطلب في دبي 32 ألفا بحلول 2010.
وأضافت الشركة أن أبوظبي ودبي والقاهرة والدار البيضاء في أفضل وضع ممكن لجذب المزيد من الاستثمارات الاقليمية والعالمية طويلة الاجل الى أسواقها العقارية خلال العامين أو الاعوام الثلاثة المقبلة.
وقالت ان هذه المدن الاربع اختيرت لاسباب منها امكانياتها التنافسية وظروف السوق.
وانهت الازمة المالية طفرة اقتصادية مدعومة بست سنوات من ارتفاع اسعار النفط وسط توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي في خامس أكبر مصدر للنفط في العالم لمستويات منخفضة في خانة الاحاد في عامي 2009 و2010.
ونتيجة لذلك تباطأ ازدهار سوق العقارات في دبي مع انخفاض الأسعار حيث جرى كبح أو الغاء مشاريع والاستغناء عن وظائف.
وفي يوليو/ تموز 2009 أعلنت شركة بروليدز جلوبل للابحاث التي تتخذ من دبي مقرا انه جرى تعليق أو الغاء أكثر من 400 مشروع تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار في الامارات العربية المتحدة وكانت دبي هي الاكثر تضررا.