مساكن محدودي الدخل تنعش عقارات جدة والرياض

يشهد قطاع العقارات في العاصمة السعودية الرياض انتعاشا واضحا، مدفوعا بعدة عوامل تصدرها اقتراب المرحلة الأولى من المناطق المكتبية والسكنية والتجارية في حي الملك عبد الله المالي من الاكتمال في الربع الثالث من العام الحالي.
يضاف إلى ذلك أن وزارة الاسكان السعودية أرست عطاءات بناء 7 آلاف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود من المقرر أن تُشيّد في مكان يقع شمال غربي المطار الرئيسي في العاصمة، بينما أعلنت هيئة تنمية الرياض عن اختيار مهندسي محطات مترو الرياض وتصميماتها الباذخة.
يأتى ذلك في وقت من المتوقع الإعلان عن ائتلاف الشركات الفائز بعطاء بناء محطات مشروع قطار المترو سداسي الخطوط قريبًا جدًا، والذي يعتبر أحد المشروعات الرائدة التي ستضخ مزيدا من السيولة في القطاع.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن مجلس الشورى السعودي يبحث إستراتيجيات بديلة لتحفيز المشاريع السكنية قد تشتمل على زيادة الضرائب المفروضة على الأراضي العقارية غير المبنية.
وتبدو أحوال تجارة التجزئة جيدة في الرياض نتيجة ارتفاع الانفاق الاستهلاكي وافتتاح العديد من المتاجر الجديدة في المدينة.
في حين لم يتم افتتاح سوى مول واحد في العاصمة السعودية الرياض خلال الربع الأول من هذا العام، وهو مول الإثراء الواقع في منطقة سويدي.
ورغم استقرار أسعار الإيجارات في جميع الشرائح، يسود نوع من القلق حول مدى قدرة تجار التجزئة على توسعة شبكة متاجرهم، نظرًا لتشديد القيود على استخدام العمالة الوافدة.
وتوقع تقرير أعدته إحدى أكبر شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية في العالم، حول حالة الأسواق العقارية في كل من مدينتي الرياض وجدة خلال الربع الأول من عام 2013، أن تتوافر المزيد من العقارات المكتبية المستعملة في الوسط التجاري للمدينة عام 2014، بالتزامن مع قيام بعض الشركات بنقل مكاتبها إلى مشاريع عقارية مكتبية جديدة في محيط هذا الوسط.
وتتوقع شركة جونز لانج لاسال في تقريرها، الذي صدر مساء أمس الأربعاء، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه، أن يؤدي ازدياد معدلات إخلاء المكاتب المستعملة وتوافر المزيد من الخيارات للشركات المستأجِرَة، إلى مواصلة الضغط على مستويات الإيجارات طوال عام 2013.
ويرى جون هارّيس، الرئيس المشارك لشركة جونز لانج لاسال في المملكة العربية السعودية أن "ارتفاع الطلب على العقارات السكنية في جميع الأسواق العقارية السعودية مدعوم بارتفاع مستويات الائتمان وتوظيف العمالة والمساعدة والثقة، مضيفا " هناك ارتفاع للطلب العقاري بقوة على العقارات المكتبية والتجارية والفندقية في الرياض وجدة، مع اختلاف محفزاته وتفرُّد مخاطره على مطوري المشاريع العقارية والمستثمرين في كل من المدينتين."
في مقابل ذلك واصلت الشريحة العقارية الفندقية استيعاب العرض المتواضع من الغرف الجديدة في الرياض خلال السنوات القليلة الماضية. واستقرت معدلات إشغال الفنادق في الربع الأول من العام الحالي عند نسبة 63% التي سجلتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.