أرجعها إلى الاستقرار السياسى

تقرير دولى: عودة الثقة لسوق العقارات.. وطلب متزايد على المكاتب الإدارية

أكد تقرير لكبرى شركات الاستشارات العقارية فى العالم، عودة الثقة لسوق العقارات المصرية خلال الربع الثانى من عام 2014، وذلك نتيجة اكتمال عملية الانتخابات الرئاسية بسلاسة، وتعزيز الثقة فى قدرة الحكومة الجديدة على اتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة لاستعادة نمو الاقتصاد المصري.
وأشار التقرير إلى أن استئناف عدد من المشاريع الكبري، أوضح دليل على عودة الثقة لسوق العقارات المصرية، والذى جاء نتيجة تحسن الاستقرار السياسى والاقتصادي.
وقال أيمن سامى رئيس مكتب مصر فى الشركة العالمية التى اعدت التقرير، إن قرار ترشيد الدعم عن الطاقة تدريجياً من الآن وحتى عام 2017، يعتبر أوضح دليل على أن الحكومة ستكون قادرة على اتخاذ بعض القرارات الصعبة المطلوبة لاستعادة نمو الاقتصاد المصري.
واوضح أنه بالرغم من أن أداء قطاع العقارات السكنية كان الأقوى بين أسواق القاهرة خلال الربع الثانى من العام إلا أن هذا التحسن لم يكن شاملاً، حيث تفوقت الفلل والشقق عموماً بزيادة نسبتها 17% فى القاهرة الجديدة، وفى المقابل انخفضت أسعار البيع بشكل هامشى فى مدينة 6 أكتوبر، بينما ارتفعت إيجارات الفلل ، وانخفضت ايجارات الشقق فى كل من القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.
وبالنسبة للعقارات الادارية، أشار التقرير إلى أنه لم يشهد أى تغيير رئيسي، فقد ظلت الايجارات دون تغيير نسبياً بينما لا يزال الطلب نشطاً خاصة من جانب زبائن دوليين يرغبون فى تأجير مساحات إضافية للعقارات الادارية فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وقابل هذا الطلب مساحات ادارية جديدة، ما أدى إلى زيادة فى مستويات الشواغر إلى نحو 25% مقابل 21% فى الربع الأول، وأدى اكتمال نحو 60 ألف متر مربع من المساحات الادارية الممتازة فى الربع الثانى إلى زيادة إجمالى المعروض فى جميع أنحاء القاهرة الكبرى إلى نحو 885 ألف متر مربع.
وظل متوسط الايجارات لعقارات تجارة التجزئة دون تغيير إلى حد كبير خلال الربع الثانى من عام 2014 وهى تتراوح بين 720 و 1380 دولارا للمتر المربع، إلا أن مالكى بعض مولات التسوق رفعوا أسعارها المطلوبة بتشجيع من دخول علامات تجارية جديدة إلى السوق وعدد من تجار التجزئة الذين يرغبون بافتتاح متاجر فى تلك المواقع ذات الجودة العالية والتى تقدم نوعية أفضل من الأمن ومواقف السيارات وسهولة الوصول إليها.
وبالنسبة لقطاع العقارات الفندقية، أشار التقرير إلى أن هذا السوق فى الوقت الراهن على مقربة من أدنى مستويات دورته الزمنية، فقد تراجع مستوى السياح الوافدين فى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014 ولكن مع زيادة الاستقرار السياسي، وتعزيز جهود الحكومة فى مجال الترويج لمناطق الجذب السياحى فى مصر فى الخارج، فمن المتوقع أن يزداد أعداد السياح الوافدين خلال النصف الثانى من عام 2014 ما يؤدى إلى تحسن فى أداء سوق العقارات الفندقية بالقاهرة.