سنتامين للذهب: الدعوى القضائية في مصر ستمتد لعام 2015

قال مسئول في شركة سنتامين: إن دعوى استئناف بشأن حق الشركة في تعدين الذهب في مصر ستمتد على الأرجح إلى العام القادم، رغم أن عمليات التعدين ستتواصل دون قيود حتى تسوية القضية.
وهبطت أسهم الشركة المدرجة في لندن نحو واحد بالمائة بعدما أكدت أيضا على هدف للإنتاج لمنجمها الوحيد المنتج في العام بأكمله وصفه أحد المحللين بأنه "ينطوي على تحديات".
وتطعن سنتامين على حكم أصدرته محكمة في العام 2012 أبطل حق الشركة في تشغيل منجم السكري، وكان الحكم أحد التحديات القانونية لاتفاقات تجارية أبرمت خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال أندي ديفيدسون؛ مدير علاقات المستثمرين بالشركة: "العملية القضائية مستمرة، الجلسة القادمة ستعقد في أكتوبر لن تكون الجلسة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الدعوى القضائية ستمتد على الأرجح للعام القادم قبل صدور قرار."
ويدعم موقف سنتامين في القضية قانون داعم للمستثمرين بدأ سريانه منذ أبريل نيسان يمنع طعن أي طرف ثالث على العقود بين الحكومة والمستثمر.
وتقول الشركة: إنها تفهم بناء على استشارة قانونية أنها ستستفيد على الأرجح من القانون الجديد.
وكان جوزيف الراجحي رئيس مجلس إدارة سنتامين أبلغ رويترز في يونيو حزيران أنه يتوقع حل القضية بنهاية العام الحالي.
ولا يشعر المستثمرون بالقلق بشأن طول أمد الدعوى، نظرا لتعليق تنفيذ الحكم الأصلي لحين نظر الطعن عليه.
ويقول محللون: إن التحدي الأكبر أمام الشركة يكمن في الوفاء بهدف إنتاج 420 ألف أوقية (أونصة) من منجم السكري هذا العام، وتراجع الإنتاج في الربع الثاني 13 بالمائة إلى 81281 ألف أوقية مع تعدين الشركة لخام أدنى جودة.
ووصف كايلي باركر المحلل لدى نوميس للأوراق المالية هدف الإنتاج بأنه "ينطوي على تحديات" نظرا لأن الشركة ستحتاج لإنتاج أكثر من 130 ألف أوقية في كل من الربعين القادمين وهو إنتاج لم يسبق له مثيل.
وأعلنت أن الأرباح الأساسية قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون تراجعت 49 بالمائة إلى 32.6 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وأضافت الشركة أنها ستصرف توزيعات نقدية مؤقتة بواقع 0.87 دولار للسهم، وهذه هي أول توزيعات تدفعها الشركة.