منحت قفزة في الأرباح الفصلية ل"سنتامين" أسهم الشركة المنتجة للذهب فرصة لالتقاط الأنفاس يوم الأربعاء بعد هبوط استمر ستة أشهر بفعل حكم قضائي صدر في مصر يشكك في أحقيتها في منجمها الوحيد المنتج. ووفقا لرويترز خفض المستثمرون قيمة الشركة أكثر من النصف في رد فعل على الحكم القضائي الصادر في أكتوبر تشرين الأول والمتعلق بمنجم السكري للذهب في حين تضررت سنتامين في الأسابيع الأخيرة جراء تعرض سعر الذهب لبعض أكبر الانخفاضات خلال 30 عاما. لكن الحكم لم يؤثر على عمليات سنتامين وأعلنت الشركة يوم الأربعاء أنها حققت ربحا أساسيا قدره 81.7 مليون دولار في الثلاثة أشهر الأولى من 2013 بزيادة 71 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي مع استمرارها في زيادة إنتاج الذهب من منجم السكري. وأبدت الشركة ثقتها في نمو الإنتاج في المستقبل – حيث قالت إنها تمضي قدما في زيادة إنتاج الذهب هذا العام 22 بالمئة عن العام الماضي – وهو ما يعني أنها تدرس توزيع أرباح على المساهمين. وقال يوسف الراجحي رئيس مجلس إدارة سنتامين للمحللين بالهاتف إن الشركة تتطلع إلى صرف توزيعات أرباح أو إعادة شراء أسهم وتسعى للدخول بشكل أكبر في المرحلة الرابعة قبل دفع أموال للمساهمين وقد اقتربت من ذلك. والمرحلة الرابعة هي الاسم التي تطلقه سنتامين على أعمال توسع في منجم السكري تتكلف 325 مليون دولار وتأمل في استكمالها بنهاية العام. وبخلاف شركات مماثلة قالت سنتامين إنها لن تعيد النظر في خططها رغم هبوط أسعار الذهب بما يزيد على 14 بالمئة منذ بداية العام. وتعمل شركتان منافستان لإنتاج الذهب مدرجتان في لندن وهما راندجولد ريسورسز وأفريكان باريك جولد على خفض الإنفاق استجابة للهبوط في أسعار الذهب. وقال اندي ديفيدسون رئيس تطوير أنشطة الأعمال لدى سنتامين مازلنا نحقق هامش ربح تشغيلي جيد جدا حتى مع انخفاض أسعار الذهب لذا لا نرى أي حاجة لتعديل الخطط في تلك المرحلة. وبلغت تكلفة الإنتاج للشركة في الربع الأول 556 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما المتوقع للعام بأكمله 700 دولار في حين يبلغ السعر في السوق الفورية 1426.56 دولار للأوقية. وارتفع سهم سنتامين 4.7 بالمئة إلى 38.05 بنس. ومن المنتظر انعقاد أول جلسة للنظر في الطعن المقدم من الشركة في مصر في 19 يونيو حزيران. وقال محللون في نومورا “رغم النتائج المالية الإيجابية فإن القضية المنظورة في المحاكم تلقي بظلالها على الشركة." وبدا أن سنتامين تواجه انتكاسة جديدة في استئنافها حينما قالت في وقت سابق هذا الشهر إن توصيات هيئة مفوضي الدولة فيما يتعلق بالخلاف إزاء منجم السكري غير إيجابية. لكن ديفيدسون هون من أهمية التعليقات القانونية باعتبارها تعبر عن وجهات نظر وليس عن حقائق وقال إن الشركة تريد زيادة استثماراتها في مصر. وتابع “نأمل مع مرور الوقت في الاستحواذ على مزيد من الأنشطة والمشروعات في مصر" مضيفا أن من المرجح ألا يحدث ذلك قبل العام القادم.
