سنتامين للذهب: الدعوى القضائية في مصر ستمتد لعام 2015

قال مسؤول في شركة سنتامين إن دعوى استئناف بشأن حق الشركة في تعدين الذهب في مصر ستمتد على الأرجح إلى العام القادم برغم أن عمليات التعدين ستتواصل دون قيود حتى تسوية القضية.
وهبطت أسهم الشركة المدرجة في لندن حوالي واحد بالمئة بعدما أكدت أيضا على هدف للانتاج لمنجمها الوحيد المنتج في العام بأكمله وصفه أحد المحللين بأنه "ينطوي على تحديات".
وتطعن سنتامين على حكم اصدرته محكمة في العام 2012 أبطل حق الشركة في تشغيل منجم السكري. وكان الحكم أحد التحديات القانونية لاتفاقات تجارية ابرمت خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال أندي ديفيدسون مدير علاقات المستثمرين بالشركة "العملية القضائية مستمرة. الجلسة القادمة ستعقد في أكتوبر. لن تكون الجلسة الأخيرة.
"هذه الدعوى القضائية ... ستمتد على الأرجح للعام القادم قبل صدور قرار."
وتدعم موقف سنتامين في القضية بقانون داعم للمستثمرين بدأ سريانه منذ ابريل يمنع طعن أي طرف ثالث على العقود بين الحكومة والمستثمر.
وتقول الشركة إنها تفهم بناء على استشارة قانونية أنها ستستفيد على الأرجح من القانون الجديد.
وكان جوزيف الراجحي رئيس مجلس إدارة سنتامين ابلغ رويترز في يونيو حزيران أنه يتوقع حل القضية بنهاية العام الحالي.
ولا يشعر المستثمرون بالقلق بشأن طول أمد الدعوى نظرا لتعليق تنفيذ الحكم الأصلي لحين نظر الطعن عليه.
ويقول محللون إن التحدي الأكبر أمام الشركة يكمن في الوفاء بهدف انتاج 420 ألف اوقية (أونصة) من منجم السكري هذا العام. وتراجع الانتاج في الربع الثاني 13 بالمئة إلى 81281 الف أوقية مع تعدين الشركة لخام أدنى جودة.
وقال أليسون تيرنر المحلل لدي بانميور جوردون "يبدو أن أمامهم عملا كثيرا."
ووصف كايلي باركر المحلل لدى نوميس للأوراق المالية هدف الانتاج بأنه "ينطوي على تحديات" نظرا لأن الشركة ستحتاج لانتاج اكثر من 130 ألف اوقية في كل من الربعين القادمين وهو انتاج لم يسبق له مثيل.
وقالت الشركة إنها ستعالج مزيدا من الخام الأعلى جودة في النصف الثاني.
وأعلنت أن الأرباح الأساسية قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون تراجعت 49 بالمئة إلى 32.6 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وأضافت الشركة أنها ستصرف توزيعات نقدية مؤقتة بواقع 0.87 دولار للسهم. وهذه هي أول توزيعات تدفعها الشركة.