عرش المالكي يتهاوى.. فقد حلفاءه.. خلافات مستمرة مع التحالف الوطني الشيعي تعجل برحيله.. ودعوة السيستاني لتشكيل حكومة جديدة ضربة غير متوقعة

خضير المرشدي، الاسم الأبرز في الحياة السياسية العراقية حيث يمثل أمين عام حزب البعث العراقي والمتحدث الرسمي باسم الحزب الذي يمضي أغلب اوقاته مع أعضاء الحزب في معركة طويلة بهدف الإطاحة بالمالكي رئيس الوزراء في وقت أظهرت نتائج جولاته بفقدان السلطة في الموصل، ثاني أكبر المدن بعد العاصمة بغداد..
المعلومات تقول إن المتحدث باسم البعث شيعيا، هو ابن مدينه "الحلة " وهى مدينة شيعية بامتياز، حيث أمضى المرشدي معظم سنوات حياته، ولادة ونشأة، وهو ما يشير إلى رسالة ضمنية توضح الجهود الشيعية لإسقاط المالكى من السلطة..
ويبدو أن كل الظروف مهيأة لابعاد نوري المالكي رئيس الوزراء العراق المنتهية ولايته عن تولي هذا المنصب لفترة ثالثة كما كان يسعي ويتمني بعد أن تلقى في الأسبوع الماضي عددًا من الضربات كلها تهدف إلى ابعاده من المشهد السياسي هناك، خاصة أن كل الاطراف العراقية والاقليمية والدولية تحمل المالكي مسئولية الأزمة الموجودة في العراق حاليا .
ومع اقتراب الموعد الذي حدده الدستور لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. تتزايد الخلافات والاتهامات داخل الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه المالكي والتي تمثلت الأسبوع الماضي في انفصال فصيلين رئيسيين من مكونات تحالف القانون الذي يرأسه ويسيطر على 95 مقعدا في البرلمان وهما كتلة مستقلون بزعامة حسين السيستاني نائب رئيس الوزراء ولها 33 نائبا في البرلمان الجديد وكتلة بدر بزعامة هادي العامري وزير النقل ووله 22 نائبا نكاية في المالكي واصراره على الحصول على ولاية ثالثة في رئاسة الحكومة مع أن حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه داخل الائتلاف لم يحصل الا على 13 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها العراق في أبريل الماضي.. رغم سياساته الطائفية ونزعته الاستبدادية التي جعلته يسخر القضاء العراقي لصالحه ويعتقل الآلاف من السُنة دون محاكمة. وهي السياسات التي سهلت لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" السيطرة على مناطق متعددة في شمال وغرب العراق بحجة الدفاع عن السُنة ضد حكومة المالكي المدعومة من إيران.
وتتصاعد الخلافات داخل البرلمان العراقي حاليا بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والتحالف الوطني الشيعي بزعامة إبراهيم الجعفري حول تسمية الكتلة الأكبر في البرلمان على أساس أن الكتلة الأكبر هي المنوط بها تشكيل الحكومة القادمة، بعد رفض المالكي التوقيع على وثيقة إعلان التحالف الوطني بأنه الكتلة الأكبر في البرلمان، في الوقت الذي أكد عدد من نواب ائتلاف دولة القانون على تمسكهم بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة واعتبار ائتلافهم الكتلة الأكبر في مجلس النواب.
وجاءت الضربة الثانية للمالكي من المرجع الشيعي الأعلى على السيستاني بعد أن دعا مؤخرا إلى تشكيل حكومة جديدة خلال 15 يومًا كما ينص الدستور وعدم تشبث المسئولين بمناصبهم لدى تشكيلها، في إشارة إلى اصرار المالكي على رئاسة الحكومة لفترة ثالثة رغم رفض اغلب أعضاء التحالف الشيعي والتحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية السني ترشيح المالكي لولاية ثالثة، وبدأ التحالف الشيعي بالفعل في تقديم مرشحيه لرئاسة الوزراء على أساس أنه الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.
في الوقت نفسه فان معظم مكونات المشهد السياسي ومنها جزء كبير من التحالف الشيعي الذي كان يؤيده يلقي على المالكي مسئولية فشل العملية السياسية في العراق، بسبب افتقاد حكومته الدعم الشعبي الذي كان من الممكن أن يؤهلها للصمود في وجه منظمة داعش إضافة إلى اطراف دولية واقليمية تري في التخلص من المالكي حلا للأزمة التي تفاقمت نتيجة سياساته الطائفية وخيارته الخاطئة عندما راهن على إمكانية الحسم العسكري والغطاء السياسي الذي يؤمنه له أصحاب القرار العراقي في إيران.
وترى أن القوات العراقية على مدي شهر من عمر الأزمة لم تفلح بالتقدم باتجاه المناطق التي خرجت عن سيطرتها، ولم تفلح الميليشيات الشيعية في صد هجمات منظمة داعش ولم تستطع خبرات الحرس الثوري الإيراني، الذين يتردد انهم يقاتلون إلى جانب الجيش العراقي في احداث تغيير ملموس على الارض.
فرغم أن البعض اعتبر أن توافق البرلمان على انتخاب سليم الجبوري رئيسًا للبرلمان العراقي والكردي فؤاد معصوم لرئاسة الجمهورية، يمثل خطوة تبشر بحصول تفاهمات عراقية وإقليمية ودولية قد تسرّع في خروج العراق من ازمته التي تصاعدت بعد تمدد "منظمة داعش الإرهابية" في الاراضي العراقية، بات الخلاف بين المكونات العراقية على نوري المالكي ليمثل أزمة أكبر نتيجة لتمسك المالكي بالبقاء في منصبه، ودعم إيران القوى له، فلا يبدو حتى الآن أن إيران تثق بأي شخصية أخرى من داخل التحالف الوطني الشيعي ليحل مكانه في رئاسة الحكومة ولهذا لا يتوقع البعض أن تنتهي الأزمة في وقت قريب. أو تنتهي الأزمة ببقاء المالكي رغم أنف الجميع.