أزمة بين الحكومة وصاحب منتجع السليمانية بسبب 600 مليون جنيه

بدأت الحكومة المصرية في تصفية حسابتها مع رجال الأعمال الذين اشتروا الأرض ب"تراب الفلوس"، وقاموا بتغيير النشاط المنصوص عليه في تعاقدات مع الدولة من نشاط زراعي إنتاجي إلى نشاط استثماري بمنتجع السلمانية.
وأكد مصدر رفض ذكر اسمه أن الحكومة طالبت من رجل الأعمال سليمان عامر، صاحب منتجع السليمانية 600 مليون جنيه، مقابل عدم فتح ملفات المخالفات المرصودة بالأراضي التي حصل عليها من الدولة على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بداية من الكيلو 43 وحتى الكيلو 80.
وكشف المصدر أن سليمان عامر اشترط تسريح 60% من العمالة بالمنتجع السياحي محل الجدال، مقابل دفع المبلغ ومن جانبها وافقت اللجنة المشكلة على ها الشرط.
وبدأت مخالفات الطريق الصحراوي من جنة السليمانية عند الكيلو 55 تقريبا والتي يملكها رجل الأعمال سليمان عامر، الذي حصل على موافقة من مجلس الوزراء بتحويل هذه الأراضي الزراعية إلى منتجع ترفيهي والسليمانية تعرف باسم الشركة المصرية للتنمية الزراعية وتبلغ مساحتها نحو 2775 فدانا على سكة الفساد.
وبدأت السليمانية عام 1985 كأرض زراعية في الأساس ولكن صاحبها في الأصل هو مستثمر عقاري ومن هنا أخل بشروط التعاقد وقام بالبناء على هذه الأرض الواسعة التي حصل عليها بتراب الفلوس واستمرت السليمانية تعمل في صمت حتى عام 1997، وبدأت الأزمات تظهر عندما بدأت الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء ووزير الزراعة بالمخاطبة بخصوص تغيير نشاط أرض السليمانية من نشاط زراعي إلى نشاط استثمارى عقارى.
وترجع الأزمة منذ نحو 15 عاما وفي عام 2001 قام سليمان عامر بشراء 750 فدانا أخرى خلف السليمانية، لإنشاء منطقة سكنية عليها والآن تطالب هيئة التنمية الزراعية بإعادة تقييم الأرض مجددا، بعد التنمية وليس قبلها أما جملة استثمارت السليمانية في أراضي الدولة بلغت 2 مليار جنيه.