أوصى تقرير هيئة المفوضين الصادر أخيرا من مجلس الدولة ببطلان عقد بيع أرض السليمانية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى لشركة أميكو المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر وإلزام الشركة برد مساحة 2025 فدان لملكية الدولة .. وأكد التقرير فى حيثياته أن الشركة قامت بتغيير نشاط الأرض من مجال الإستثمار الزراعى إلى نشاط سكنى إستثمارى فاخر بتحويل الأرض إلى منتجعات وفيلات بالمخالفة للقانون.. بدأت مخالفات الطريق الصحراوى من جنة السليمانية عند الكيلو 55 تقريبا والتى يملكها رجل الأعمال سليمان عامر الذى حصل على موافقة من مجلس الوزراء بتحويل هذه الأراضى الزراعية إلى منتجع ترفيهى والسليمانية تعرف باسم الشركة المصرية للتنمية الزراعية و تبلغ مساحتها نحو 2775 فدان على الطريق الصحراوى 3 وقد بدأت السليمانية عام 1985 كأرض زراعية فى الأساس ولكن صاحبها فى الأصل هو مستثمر عقارى ومن هنا أخل بشروط التعاقد وقام بالبناء على هذه الأرض الواسعة التى حصل عليها بتراب الفلوس وحسب المستندات التى اطلعنا عليها فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه قد تشكلت لجنة وزارية لدراسة نزاع السليمانية مع وزارة الزراعة عام 2006 وانتهت إلى أن يدفع سليمان عامر عن الفدان الذى تحول لأرض بناء ألفى جنيه فقط وهى غرامة ضئيلة جدا حيث بلغت جملتها فى النهاية نحو ثلاثة مليون وثمانمائة ألف جنية وذلك على مساحة الأرض البالغة 2025 فدان ومن هنا انطلقت جنة السليمانية لتصبح واحدة من أشهر وأكبر المنتجعات فى مصر ورغم ذلك يؤكد سليمان عامر فى بيان رسمى له أن أرض السليمانية لم يشترها من الدولة وإنما حسب تعبيره كانت منحة من الله أو صدقة من الله فى يده حيث كان يمر بالطريق فرأى رجلا نائما على دكة خشبية فأيقظه واشترى منه الأرض خالية من أى حياة ودفع له مبلغ 120 الف جنيه وكان وقتها سليمان عامر يملك شركة مقاولات تعمل فى حدود 12 مليون جنيه وذلك عام 1985 واستمرت السليمانية تعمل فى صمت حتى عام 1997 حيث بدأت المشاكل تظهر عندما بدأت الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء ووزير الزراعة بالمخاطبة بخصوص تغيير نشاط أرض السليمانية من نشاط زراعى إلى نشاط آخر سكنى أى أن الموضوع مثار منذ نحو 15 عاما وفى عام 2001 قام سليمان عامر بشراء 750 فدانا أخرى خلف السليمانية لإنشاء منطقة سكنية عليها والآن تطالب هيئة التنمية الزراعية بإعادة تقييم الأرض مجدداً بعد التنمية وليس قبل التنمية أما جملة استثمارت السليمانية فى أراضى الدولة فقد بلغت 1.6 مليار جنيه حسب تقرير الشركة وهى حصيلة بيع 3آلاف فيلا سكنية!! ويشرح لنا المهندس عماد كامل أحد مسئولى ملف مخالفات الطريق الصحراوى بالهيئة أن أول من بدأ بالمخالفات على الطريق الصحراوى هى جنة السليمانية وعندما تحرك السوق انتقلت عدوى تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى استثمارى للأماكن المجاورة حتى أصبحنا أمام معضلة كبيرة وكل ذلك بسبب سياسة الوزير السابق أحمد المغربى لأنه كانت له مصالح فى هذا المكان على الرغم من أن أحد أهم شروط التعاقد هو حظر إقامة أى مبانى أزيد من المساحة المقررة وزراعة باقى المساحة وفى حالة إقامة أى مبانى يصبح صاحب الأرض مسئولاً أمام الهيئة العامة للتنمية الزراعية وفى حالة المخالفة يصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وتؤؤل اللأرض للهيئة ..وكل منتجع كانت له طريقة فى الفساد فمثلاً السليمانية أقامت مبانى وحمامات سباحة ومنتجعات على الأرض المخصصة للزراعة وبينما كان سعر الفدان الذى حصل عليه سليمان عامر لا يتجاوز 200 جنيه فقط فقد بلغ سعر الوحدات السكنية والفيلات التى باعها مئات الألاف من الجنيهات أما الريف الأوروبى فقد قام بالإتجار فى الأراضى حيث قام ببيع قطع أرض داخلية بأسعار فلكية أيضاً الوزارة كان كلها فساد فمثلا سليمان عامر حصل على الترخيص من مديرية زراعة النوبارية وخالف شروط التعاقد بها وحول فكرة التأميم لسحب الأرض يقول المهندس عماد: هذه الفكرة غير إسلامية وحتى الآن هناك بحث فى الموضوع .. ولكن الهدف كان منذ البداية تخفيف الحمولة على كاهل الدولة وزيادة حجم الإنتاج وزيادة النشاط الزراعى لكن بعض المسثمرين انقلبوا وغيروا الهدف ومن هنا نشأت منتجعات الطريق الصحراوى أيضا يلاحظ أن هذه المخالفات تتركز بين المساحة ما بين الكيلو 43 والكيلو 80 مع العلم أنه بعد بعد الكيلو 65 تقل كثافة المنتجعات لدرجة أن أصحابها عندهم مشكلة فى تسويقها مثل مزارع دينا والعدوى عند الكيلو 80 مثلا وهذا يعنى أن المنتجعات يتم التعامل معها باعتبارها امتداد للمهندسين وأكتوبر كما أن أغلب سكانها من منطقة الدقى والمهندسين. ويقول المهندس محمد سعيد خبير التسويق العقارى أن النية كانت مبيتة منذ البداية لدى رجال الأعمال لبناء المنتجعات بمعنى انهم استغلوا تشجيع الدولة للقطاع الخاص فقاموا بشراء هذه الأراضى بتراب الفلوس بحجة الاستصلاح والزراعة على أن يقوموا بعد فترة بتحويل النشاط فيها وكل واحد منهم مسلح بمحامين ومستشارين قانونيين حتى تتم "الطبخة" بشكل محترم وساهم فى ذلك ضعف الوزراء وأنهم فى الأساس كانوا على علاقة بمنظومة الفساد يعنى فى النهاية الموضوع كان لعبة كبيرة ومخططة بهدف الرشوة والتلاعب يعنى لا أحد يتخيل أن تبيع الدولة الفدان بسعر 200 جنيه ليصبح سعره بقدرة قادر 200 ألف جنيه مع العلم أنه حتى لو تم استصلاحه فلن يصل لهذه التكلفة على الاطلاق عموماً التقديرات تشير إلى أن جملة الاتجار فى أراضى الدولة سواء على الطريق الصحراوى أو غيره بلغت أكثر من 80 مليار جنيه فى أكثر من 3 مليون فدان تم الاستيلاء عليها لتحقيق منافع شخصية فى أحوال كثيرة وإن كنا لا ننفى أن هناك الكثير ممن التزموا بالتعاقد وحولوا الأرض لقطاعات منتجة.
