توقعات بعودة المفاوضات على قرض النقد الدولي.. والصندوق يشيد بإصلاحات الدعم

توقع مصدر مطلع بوزارة المالية، باحتمال عودة مفوضات قرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، وخاصة فيما يتعلق بملف دعم الطاقة، والذي كان يحظى بانتقادات كبيرة من قبل المديرون التنفيذيون بالصندوق.
وقال المصدر في تصريحات خاصة " ل"البوابة نيوز"، إن الصندوق لم يفرض شروطا على مصر خلال المفاوضات السابقة، ولكن الصندوق يرفض الموافقة على القروض في حالة عدم وجود ضمانات للسداد، ومصر خلال ال 3 سنوات السابقة، ارتفع حجم دينها المحلي من 1.2 إلى 1.9 تريليون جنيه، وهذا يشكل عائقا أمام المنظمات المانحة.
وبسؤاله عن وضع اليونان والتي قام الصندوق بمساعدتها رغم إفلاسها قال المصدر القريب من المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي، إن اليونان تعيش ضمن تكتل "الاتحاد الأوروبي" واليونان ليست وحدها التي تواجه أزمة في ماليتها العامة بل يوجد دول أخرى، ولكن ما يميز التكتلات التي تساعد وتراقب الدولة ضمن التكتل حتى الخروج من أزمتها وهذا ما فعله الاتحاد الأوروبي، ولذا فالوضع مختلف بالنسبة للشأن المصري.
وعلي جانب آخر أصدر صندوق النقد الدولي دراسة حديثة تتعلق " بالإصلاح نظام الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنجاح الذي حقق من جراء تلك الإصلاحات"، وقالت الدراسة أن الاردن ومصر ولبنان اتجهت إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة وتأتي تلك الإصلاحات نتيجة لزيادة الانفاق من الموازنة العامة للدولة في تلك البلدان على بند الدعم والذي لا يذهب إلى مستحقيه، حيث يتلقى افقر 20% من السكان على ما يتراوح ما بين1% و8% فقط من مجموع الانفاق على دعم البنزين، بينما يحصل أغني 20% من السكان على ما يتراوح ما بين 40% إلى 86% منه ولهذا السبب نجد أن الدعم المعمم لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين المؤشرات الاجتماعية.
يذكر أن مصر تقدمت منذ عام 2011 بطلب قرض بالغ 4.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة فضلا عن الشهادة الدولية بمتانة الاقتصاد المصري، ولكن المفاوضات تعثرت خلال ال 3 سنوات السابقة، وأعلنت حكومة حازم الببلاوي بعد ثورة 30 يونيو بوقف التفاوض على القرض.