« المالية » تضع خطة بديلة لقرض « صندوق النقد » وتنتظر انفراجة في المفاوضات

وضعت وزارة الماليه عدة بدائل لسد فجوة التمويل، والتي تتراوح تقديراتها بين 17 و20 مليار دولار خلال 18 شهراً تحسباً لفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، مع استمرار انعقاد لجان البحث عن موارد جديدة لتمويل عجز الموازنة والالتزام بالعجز المدرج في الموازنة الجديدة بواقع 197 مليار جنيه والحفاظ عليه التزاماً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل «البورصة» إن الوزارة ستكون أكثر حدة في الحصول علي إيداعات الصناديق الخاصة البالغة 36 مليار جنيه – حالياً – بتحويلها إلي الخزانة العامة، وإجراء تعديلات علي القانون الصادر بتحويل الصناديق الخاصة 20% من صافي إيراداتها السنوية للخزانة، والزام الوزارات والهيئات بتحويل أموال الصناديق وجميع حصيلة الغرامات إلي الموازنة بدلاً من الصناديق الخاصة.
كانت كريستين لاجارد ، مديرة صندوق النقد الدولي قد أعلنت في مؤتمر صحفي – الخميس الماضي – أن الصندوق لم يتوصل لاتفاق مع مصر بخصوص برنامج قرض ال 4.8 مليار دولار وأن هناك حاجة لمزيد من العمل بهذا الشأن ووصفت المفاوضات بين الطرفين بأنها عادت إلي مرحلة البداية، بسبب القرار الذي اتخذته البلاد العام الماضي بتعديل مسار تغييرات مزمعة في السياسة الاقتصادية مما عرقل تحقيق تقدم مع الصندوق، بينما طالب مسعود أحمد ، مدير عمليات الصندوق بالشرق الأوسط السلطات المصرية بأن تقوم الآن بتحديث البيانات، وأن الصندوق يحتاج بيانات وافية تكون أساساً للتحرك.
ورغم الإشارات الواضحة لمسئولي الصندوق لتعثر الاتفاق – حالياً – أكدت المصادر انه حتي هذه اللحظة هناك قناعة بموافقة الصندوق علي إقراض مصر خلال الشهر المقبل بعد انتهاء المفاوضات واستكمال خطة ترشيد الدعم وتحفيز الإيرادات، إلا أن الوزارة تضع خطة احترازية لتوفير موارد.
أضافت ان الصندوق يرغب في التأكد من جدية الحكومة في تنفيذ البرنامج واستصدار القوانين الخاصة بالتعديلات المصاحبة له، بما يجعله ملزماً في حالة حدوث تغيير وزاري سواء أثناء اتمام المفاوضات أو بعدها.
في السياق نفسه، أكدت المصادر انه لا نية للتراجع عن تطبيق البطاقات الذكية في موعدها لخفض دعم الوقود المخصص للسيارات.
أضافت ان زيادة الدعم في موازنة العام المالي المقبل لا ترتبط بالإبقاء علي المستويات الحالية لدعم الطاقة، بل بعوامل أخري.
ورفعت الحكومة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة من 183 إلي 202 مليار جنيه، بزيادة 10% علي العام الجاري، وهو ما يتناقض ظاهرياً مع مطالب صندوق النقد الدولي بخفض الدعم خاصة الموجه للطاقة.
قال المسئول إن مخصصات الدعم لا تقتصر علي الطاقة فقط بل تشمل بنوداً أخري تقتضي الحاجة زيادتها.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة قد طالبت الحكومة في المباحثات التي انتهت – الأسبوع الماضي – برفع الطاقة بشكل تدريجي، وعدم المساس بمحدودي الدخل والفقراء وتوفير بدائل نقدية لهم حال رفع الدعم.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان الوزارة ملتزمة بتطبيق منظومة الكروت الذكية مطلع شهر أغسطس المقبل، مشيراً إلي ان زيادة الدعم علي السنة السابقة أمر طبيعي في ضوء تزايد أعداد السكان وزيادة استهلاكهم.
ويعد خفض دعم الطاقة بنداً أساسياً في البرنامج الاقتصادي المصاحب لقرض الصندوق.
كانت تكهنات قد أشارت إلي احتمالية تأجيل تطبيق خفض دعم الطاقة إلي ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والمتوقع لها نوفمبر المقبل.
قال المسئول إن الدعم غير مرتبط بالمواد البترولية فقط، وإنما يشمل الطاقة والخبز أيضاً.
وفيما يتعلق بالقرار الوزاري رقم 180 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لبحث وإيجاد مصادر وبدائل لتنمية موارد الدولة، أشار المصدر إلي ان هذه اللجنة كانت مشكلة من قبل وليست مستحدثة، ولكن تمت إضافة بيانات ومهام جديدة لها.
أضاف ان القرار يستهدف تخفيض العبء المالي عن الموازنة العامة للدولة من خلال مصادر غير تقليدية.
أكد ان الاجتماع المقبل لأعضاء اللجنة سيستعرض خطة كل جهة لترشيد الانفاق.
ويعمل د. عبدالله شحاتة، مساعد وزير المالية في الوقت الحالي مع الهيئة العامة للبترول علي إصلاح منظومة دعم المواد البترولية وتغيير نظام الدعم القائم علي مقاصة بين حصة الدولة في إيرادات البترول وضرائب الهيئة وبين نفقات الدعم، لسد الثغرة التي وجه الصندوق بالنظر إليها.