تحذير من تفاقم الأزمة في مصر بسبب ارتفاع أسعار الطعام والطاقة

قالت وكالة « رويترز » أن مصر تقف في خطر اندلاع « ثورة الجياع » بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق « حسني مبارك » مع ارتفاع أسعار الطعام والطاقة سواء تم أم لم يتم قرض صندوق النقد الدولي، موضحة أن الفشل في الحصول على القرض أو أي تمويل أخر سوف يكون له نتائج وخيمة : فإذا استمرت مصر في حرق العملة الأجنبية بالمعدل الذي حدث منذ ثورة 2011 لن يتبقي لها شيء في ما يزيد قليلا على العام.
إلا أن الوكالة تؤكد أن الحصول على القرض أيضا سوف يؤدي إلى حدوث غليان اجتماعي وسياسي، فسوف يطلب الصندوق في مقابل شريان الحياة إجراء إصلاحات في نظام الدعم الذي أصبح منذ فترة طويلة لا يطاق، أشارت الوكالة إلى أن الأغنياء ينتفعون من دعم الطاقة الذي يرهق ميزانية الدولة ولكن الفقراء سيعانون أكثر برحيله.
أوضح « صلاح جودة »، أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف , أنه سيكون هناك صعوبة سواء تم الحصول على القرض أم لا مع رغبة الصندوق في بعض الإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على أن وقف الدعم في الحال سيؤدي إلى ثورة الجياع وأن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي إلى ظهور المظاهرات في الشوارع.
أكد « جودة » على أن القرض لن يحل أي شيء لعدم وجود الأمن في البلاد ومن ثم لا يريد أحد الاستثمار في مصر عندما يوجد فوضي سياسية « سوف تحتاج مصر للتسول للحصول على المال حتى مع وجود الصندوق ».
كما أشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية, أكبر مساهم في الصندوق , قلقة من كيفية أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى زعزعة استقرار حليف استراتيجي لها في المنطقة المضطربة.
وقال «وليام جاكسون», من شركة« كابيتال إيكونوميكس » في لندن أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ما زال منخفضا للغاية وأقل من ما وصفه البنك المركزي في وقت سابق بأنه حد الأدنى حرج، موضحًا أن الخوف الأكبر من حدوث انفجار جديد في الاضطرابات السياسية ويفقد المستثمرون والمصريون الثقة.
أشارت الوكالة إلى أن نظام الدعم سوف ينهار في حالة نفاد المال – العملة الأجنبية والمحلية – عن مصر يؤدي مؤديًا إلى نقص وارتفاع الأسعار في الأسعار في العودة إلى الفوضى في السوق الحرة، وهذا السيناريو يدعم من يؤمنون بأهمية القرض.
أوضحت الوكالة أن المشكلة الأكبر تكمن في الطاقة التي تلتهم حوالي 20 % من الميزانية، وقد أعلن « أسامة كمال » وزير البترول أن قانون دعم الطاقة سوف يسجل 120 مليار جنيه مصري في السنة المالية حتى يونيو، وهو المبلغ الذي لا يمكن لمصر تحمله.
وفي خطة اقتصادية صدرت الشهر الماضي من أجل الصندوق توقعت الحكومة أن يصل عجز الموازنة إلى 189.7 مليار جنية في هذه السنة المالية، وهذا سوف يساوي 10.9 % من الناتج الاقتصادي الكلي السنوي ويفترض أن الإصلاحات سوف تمضي قدمًا، وبدون هذا الإجراء سوف يصل العجز إلى 12.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يقول « مسعود أحمد », الذي يرأس الصندوق في الشرق الأوسط ووسط آسيا, أن الدعم الشامل وسيلة فعالة لحماية الأضعف في المجتمع. وأوضح في مقالة تلقي نظرة على الدول العربية أن حوالي 20 إلى 35 % فقط من الإنفاق على الإعانات يصل إلى أفقر 40 % من السكان.
ومن هنا يرى أن ضغوط الميزانية تجعل إصلاح الإعانات المعممة أكثر إلحاحًا، وأصبح من الضروري تطوير شيكات أمان أفضي وأكثر قوة تستهدف المحتاجين، ومع ذلك، يبقى الإصلاح فن الممكن، مشيرًا « في عالم ثاني أفضل قد يكون من الضروري المضي قدمًا في الإصلاحات التي تحشد الدعم الكافي وتأجيل البعض الآخر، إن بعض التقدم أفضل من لا شيء».
كما ألقي « أحمد » العبء على السياسيين لشرح أسباب الحاجة إلى الألم، كما يمكن توجيه هذه الأموال المحفوظة على الإنفاق المهدر لبنود مثل الصحة والتعليم « يجب على صناع القرار شرح كيفية أن الإعانات الحالية مكلفة وغير فعالة و التكاليف التي تفرضها على أجزاء أخرى من الميزانية »، مضيفًا أنه في أي إصلاح ينطوي على زيادة الإيرادات أو خفض النفقات من المهم البرهنة على أنه يتم استخدام العائدات لتأثير جيد.
أضافت الوكالة أن أي اتفاق مع الصندوق سوف يفتح الباب للمساعدات الأخرى من أماكن عديدة مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي ودول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وبالرغم من ذلك فإن المصريين يشكون في أن الاتفاق سوف يرسم استثمارات القطاع الخاص الضرورية في أعقابه.