مستشار وزير الإسكان: الحكومات المتتالية تمنحنا نصف ميزانيتنا فقط والنتيجة أزمة خانقة في مياه الشرب

- نحتاج 20 مليار جنيه لاستكمال خدمات الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية
- فشل اختبارات تشغيل محطة مياه القاهرة الجديدة
- الأهالي يرفضون تسليمنا الأراضي رغم حصولهم على تعويضات
أكدت المهندسة زينب منير، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، أن الدراسة التى أعدها الجهاز التنفيذى للمياه حول تكلفة استكمال خدمة الصرف الصحى بالمحافظات المخدومة "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية" كشفت عن أن المحافظات الثلاث تحتاج نحو 20 مليار جنيه تقريبًا لاستكمال الخدمة.
وأضافت منير في حوار مع "البوابة نيوز"، أن قرى الجيزة نسبة تغطية الصرف الصحى بها محدودة للغاية ولا تتجاوز 35%، بينما الوضع أفضل فى القليوبية والإسكندرية حيث تتجاوز التغطية 50% تقريبًا، وهو ما رفضه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، مطالبًا الجهاز باستكمال خدمات الصرف الصحى بقرى المحافظتين.
وأكدت منير أن موازنة الجهاز للعام المالى الجديد حوالى 2 مليار جنيه تقريبًا، بانخفاض نحو مليار جنيه عن العام المالي السابق، وهى غير كافية لمتطلبات استكمال المشروعات القائمة، لأن المبلغ محدود للغاية ولن يكفى لاستكمال المشروعات المفتوحة التى بها نسب إنجاز كبيرة، بالإضافة لاحتياجنا لتوفير دعم مالى لعدة مشروعات لم تكن على خطة الجهاز المالية وصدرت لها أوامر إسناد خلال ال3 أشهر الماضية لخدمة مناطق بعينها خاصة في القليوبية لعدد من القرى المحرومة.
وأوضحت مستشار وزير الإسكان، أن "التنفيذى للمياه" طلب من وزارة التخطيط مبلغ 6 مليارات جنيه، لاستكمال المشروعات القائمة وبدء عدة مشروعات وفق المخطط، ولكن تمت الموافقة على 2 مليار جنيه فقط، وهذا الأمر لم يحدث فى العام الجارى فقط بل يتكرر منذ نحو 5 سنوات، حيث نطلب المبالغ التى تكفى الوفاء بالتزامات الجهاز وتقرر التخطيط صرف أقل من نصفها، ما خلق لدينا قائمة طويلة من المشروعات المعطلة وآخر خطة استكمال المشروعات لخدمة القاهرة الكبرى والإسكندرية ما خلق أزمة المياه والصرف التى يتم الشكوى منها الآن.
وأوضحت مستشار الوزير، أنه فى حالة خفض الموازنة لفترات زمنية طويلة فإن الجهاز المسئول عن مشروعات المرافق بالقاهرة الكبرى والإسكندرية سيضطر لوقف بعض المشروعات، وخلال الأعوام السابقة اضطررنا لوقف مشروعات بدء التنفيذ فيها بالفعل، ولكن العام الماضى بدأت الدولة تمنحنا دعمًا إضافيًّا بخلاف الموازنة لتعويض الفارق حيث حصل الجهاز فى موازنة 2013 -2014 على نحو مليار جنيه إضافية ما ساعد على استكمال عدد كبير من المشروعات.
وأوضحت منير أن تخصيص اعتمادات محدودة للجهاز قد يكون سببه التراجع الاقتصادى الذى شهدته مصر خلال ال3 سنوات السابقة، لكن ذلك كان يحدث قبل قيام الثورة أيضًا، حيث كنا نحصل على أقل من نصف الاعتمادات المطلوبة للخطة ما يضطرنا لوقف مشروعات بدأت بالفعل، أو يتم ترحيل بعضها للخطة فى العام المالى التالى ما خلق أزمة اليوم فى مناطق كان مخططا أن تتوفر بها محطات مياه وصرف فى مدى زمنى مر عليه عدة سنوات.
وأكدت أن الجهاز يسعى لإنهاء نحو 100 مشروع بين محطات مياه وصرف صحى وتوسعات لمحطات قائمة، واستكمال لمشروعات نسب تنفيذها مرتفعة خلال 2014 - 2015.
وقالت منير: إن مشروع محطة مياه "القاهرة الجديدة" الذى بدأ قبل 7 سنوات انتهى تقريبًا وبدأنا فى تجارب التشغيل، ونواجه بعض المشكلات الفنية التي يعتبر من الأفضل ظهورها حاليًّا قبل التشغيل لحلها، بدلاً من أن يتم التشغيل وتحدث مشكلات غير متوقعة وتتعطل المحطة بعد بدء الاعتماد عليها فى تغذية المدينة والمناطق المجاورة.
وأوضحت مستشار وزير الإسكان أن أبرز العوائق في محطة القاهرة الجديدة أن بعض اختبارات التشغيل فشلت، واضطررنا لإيقاف التشغيل وتفريغ الخطوط من المياه وإصلاح بعض العيوب الفنية بها.
وأوضحت منير أن "التنفيذى للمياه" يستهدف تشغيل المحطة فى شهر أغسطس المقبل، والمآخذ بالفعل انتهت بنسبة 100%، والروافع بنسبة 100%، وجار تركيب وحدات "إسكادا" فى مسار الخطوط، وهو نظام يساعد على الحفاظ على المياه فى حالة وجود أى عطل على مسار الخطوط الذى يمتد ل33 كيلومتر، وهو أول مرة يتم تطبيقه على مسار الخطوط، مشيرة إلى أن تطبيق نظام "إسكادا" بطول الخطوط لمسافة 33 كم تكلف نحو 60 مليون جنيه، من إجمالى التكلفة للمشروع والتى تقترب من 3 مليارات جنيه، وهى خطوة هامة لتأمين المشروع.
وأوضحت أن هناك شركة مصرية وأخرى إسبانية ستقوم بتشغيل المشروع، بعد أن فازت بمناقصة التشغيل التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل 85 مليون جنيه لمدة 3 سنوات.
وأشارت منير إلى أن الحكومة تواجه مشكلة مع الأهالي في تنفيذ بعض المشروعات لرفضهم منحنا قطع أراضى صغيرة في مسارات الخطوط رغم منحهم تعويضات عنها، ونواجه هذه المشكلة فى مسار محطة مياه "العاشر من رمضان" رغم رصد 20 مليون جنيه تعويضات ورغم انتهاء أكثر من 80% من أعمال المشروع، وكذلك فى القناطر ومأخذ محطة مياه أكتوبر الجديدة.