أحزاب اليسار تطالب السيسي بإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود

أثار قرار الحكومة برفع أسعار الوقود موجة من الاستياء والغضب لدى العديد من القطاعات والأحزاب السياسية، بينما يراها البعض خطوة إيجابية أو شر لا بد منه لمواجهة عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام، في هذا الإطار طالبت أحزاب اليسار الرئيس السيسي بالتراجع عن القرار، وحساب انعكاساته الخطيرة على محدودي الدخل والفقراء.
حيث دعا الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى التراجع عن قرارات رفع أسعار المواد البترولية، قائلا: التراجع في القرارات بناء على الرغبة الشعبية دليل على القوة والإدراك السريع، وقد فعلها الرئيس السادات من قبل وكان خارجا منتصرا في حرب أكتوبر، وأقال الوزارة التي اتخذت هذا القرار، وخرج عبد المنعم القيسوني وحامد السايح وصلاح حامد".
وتساءل: هل يفعلها محلب ويقدم استقالته؟
من جانبه حذر الحزب الاشتراكي المصري، الرئيس والحكومة، من تبعات القرارات المتتابعة لرفع الدعم، خاصة دعم الطاقة بكل صورها، واصفًا إياها بأنها «قرارات جائرة».
واعتبر الحزب، في بيان له اليوم القرار «يكشف عن انحياز طبقي واضح للحكام، لخفض عجز الموازنة على حساب الفقراء والعاملين ومتوسطي الحال، بدلًا من الخفض الحقيقي للبذخ الحكومي ومقاومة الفساد وفرض الضرائب التصاعدية والسيطرة على فوضى الصناديق الخاصة واستعادة أموال مصر المنهوبة ومحاربة الاحتكارات والتصدي لجشع كبار التجار والسماسرة».
وطالب الحزب الرئيس والحكومة بالتراجع عن القرار، واتخاذ إجراءات بديلة ب«رفع الأجور والسيطرة على الأسواق»، داعيًا كل القوى «الديمقراطية الثورية» إلى تنسيق عاجل لفعاليات احتجاجية ضد السياسات الاقتصادية.
كما هاجم حسن أبو السعود مسئول العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي قرار رفع أسعار البنزين
قائلا: إن القرار دليل على فشل الحكومة في أول اختبار حقيقي لها وتعللها بعجز في الميزانية، فحملت البسطاء عجزها في توظيف الموارد أو إعادة هيكلة الموازنة بشكل واقعي يحقق ما حلم به المصريون في ثورة 30 يونيو من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والتي تمردنا بسببها على مبارك وزبانيته ومرسي وعشيرته.