«الاشتراكي المصري»: رفع الأسعار انحياز طبقي للحكام لخفض عجز الموازنة على حساب الفقراء

حذر الحزب الاشتراكي المصري رئيس الدولة وحكومته من مغبة القرارات المتتابعة لرفع الدعم، خاصة دعم الطاقة بكل صورها، وهي القرارات الجائرة التي تكشف انحياز طبقي واضح للحكام؛ لخفض عجز الموازنة على حساب الفقراء والعاملين ومتوسطي الحال، بدلاً من الخفض الحقيقي للبذخ الحكومي ومقاومة الفساد وفرض الضرائب التصاعدية والسيطرة على فوضى الصناديق الخاصة واستعادة أموال مصر المنهوبة ومحاربة الاحتكارات والتصدي لجشع كبار التجار والسماسرة، وهي إجراءات تهدد مستويات الحياة المتدهورة أصلاً بشكل لم تعرفه مصر في تاريخها الحديث.
وأكد الحزب في بيان له اليوم الأحد أن "القرارت اتخذت في توقيت ظن المستشارون والمتنفذون والقابضون على القرار أنه التوقيت المناسب؛ بسبب تزامنه مع المعركة المندلعة مع الإرهاب وجماعات العنف، وهو ظن خاطئ تمامًا؛ لأن قسوة هذه الإجراءات لن تحول أبدًا دون تفاقم السخط الشعبي؛ لأن المواطنين سيكونون في حالة الدفاع عن آخر ما يمكن أن يسلب منهم، بينما هم يرون الإجراءات الحكومية تتتابع لتدليل الرأسمالية الكبيرة والمستثمرين الأجانب".
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات نفسها تقدم خدمة على صحن من ذهب لجماعات الإرهاب والعنف؛ كي تستثمر الغضب الشعبي المبرر لخدمة مصالحها الإجرامية الخاصة، وعندئذٍ لا يجوز لأحد أن يتصور أن "رصيده الشعبي" لا يمكن أن يتعرض للخسران.
وأشار "الاشتراكي" إلى أن حكومات سابقة حاولت أن تطبق قرارات جائرة كهذه خلسة وفي توقيتات ظنت أنها مناسبة، ولكنها إما اضطرت للتراجع، وإما قبلت بأن تتضاءل شعبيتها مقابل رضاء الصندوق والبنك الدوليين والدوائر المالية والتجارية الدولية والحكومات الغربية، مطالبًا رئيس الدولة والحكومة بالتراجع فورًا عن هذه القرارات، واتخاذ إجراءات بديلة برفع الأجور والسيطرة على الأسواق، داعيًا كل القوى الديمقراطية الثورية إلى تنسيق عاجل لفعاليات احتجاجية ضد السياسات الاقتصادية المعادية للشعب.