انتقدت عدد من القوى السياسية، قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب، برفع أسعار الوقود، مؤكدة أن القرار سيؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتراجع عن القرار. انحياز طبقي وحذر الحزب الاشتراكي المصري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومته، من آثار القرارات المتتابعة لرفع الدعم، وخاصة دعم الطاقة بكل صورها. ووصف الحزب في بيان له، الجمعة، القرارات ب«الجائرة» التي تكشف عن انحياز طبقي واضح للنظام لخفض عجز الموازنة على حساب الفقراء والعاملين ومتوسطي الدخل. وأضاف الحزب أنه بدلًا من أن تخفض الدولة «البذخ الحكومي، ومقاومة الفساد، وفرض الضرائب التصاعدية، والسيطرة على فوضى الصناديق الخاصة، واستعادة أموال مصر المنهوبة، ومحاربة الاحتكارات، والتصدي لجشع كبار التجار والسماسرة، ترفع الدعم عن الفقراء». وتابع الحزب أنه مثلما تهدد هذه الإجراءات مستويات الحياة المتدهورة بشكل لم تعرفه مصر في تاريخها الحديث، فقد اتخذت أيضًا في توقيت ظن المستشارون والمتنفذون والقابضون على القرار أنه التوقيت المناسب بسبب تزامنه مع المعركة المندلعة مع الإرهاب وجماعات العنف، وهو ظن خاطئ. وأوضح الحزب أن قسوة هذه الإجراءات لن تحول أبدًا دون تفاقم السخط الشعبي لأن المواطنين سيكونون في حالة الدفاع عن آخر ما يمكن أن يسلب منهم بينما هم يرون الإجراءات الحكومية تتابع لتدليل الرأسمالية الكبيرة والمستثمرين الأجانب. ليس على حساب الشعب وهاجم القيادي اليساري كمال خليل، وكيل مؤسسي حزب العمال والفلاحين، قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدا أنه لا يمكن تحسين الموازنة العامة على حساب الأحوال المعيشية للشعب. وكتب «خليل» في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، الجمعة: «السيسي يريد تحسين الموازنة العامة لكن الشعب يريد تحسين أحواله المعيشية... من الممكن للموازنة أن تتحسن لكن من الممكن أيضا معها أن تسوء حالة الشعب». وأضاف: «رفع أسعار البنزين سيضيف للموازنة ويحسنها ببضعة مليارات، لكنها مأخوذة من جيوب الفقراء والطبقة الوسطى.. من الممكن أيضا أن يرتفع معدل النمو في الموازنة وينخفض العجز في ميزان المدفوعات ويتحسن الميزان التجارى لكن الشعب سوف يجوع وتتدهور حالته لأن التنمية تسير في صالح الطبقة الرأسمالية لا في صالح الطبقات الشعبية». وتابع:«ميزان العدل اتقلب..والظلم زاد في البلد». الكرامة يرفض وفي نفس السياق، أعلن عبد العزيز الفضالى، عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة، رفضه لقرار رفع أسعار المواد البترولية، وأكد أن ارتفاع الأسعار سيعود ببالغ الضرر على المواطن البسيط. وأضاف «عبدالعزيز»، أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع غالبية أسعار السلع الغذائية والمواصلات، مشيرًا إلى أن الحكومة تمارس سياسة الانحياز لطبقة رجال الأعمال على حساب الفقراء. وأوضح أنه كان من الممكن توفير أضعاف المبالغ التي سيتم توفيرها من هذا القرار إذا كانت قامت الحكومة بإلغاء الدعم الموجه للمصانع والشركات الخاصة بشكل كامل. ودعا الشعب المصري إلى التصدي للقرار الذي وصفه ب«المغتصب لحقوق الفقراء لحساب الأغنياء»، مطالبا رئيس الجمهورية بالتراجع عن القرار الذي يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية. يؤثر على محدودي الدخل ومن جانبها، قالت هبة ياسين، المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي، إن ارتفاع أسعار الوقود سوف يؤثر على محدودي الدخل، مؤكده أن سد عجز الموازنة يجب ألا يكون على «حساب الغلابة». وكتبت «ياسين» على صفحتها الشخصية بموقع « فيس بوك»: «محدش يقنعنى إن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر على محدودى الدخل زى الحكومة ما بتقول، لأن ارتفاعها بينعكس على كل السلع، وأوضح أنهم حيسدوا عجز الموازنة على حساب الغلابة وسايبين الحيتان اللى نهبوا البلد».
