المالية: ديون الحكومة لهيئة البترول وراء تراجع نمو النشاط

أعلنت وزارة المالية، انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، منتصف العام المالي الماضي، بواقع 1.2% من الناتج المحلي، نظرًا لتراجع معدلات النمو بعدد من القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة بمقدار 30%، والصناعات الاستخراجية بنسبة 4%، خاصة فيما يتعلق باستخراج الغاز الطبيعي والذي تراجع هو الآخر إلى 8.1% بشكل سلبي، بجانب تراجع انخفاض الاستثمارات الأجنبية لذلك القطاع وزيادة حجم المتأخرات للشركات الأجنبية طرف هيئة البترول.
وأضافت الوزارة عبر تقريرها المالي لموازنة 2014/2015، أن الحكومة نفذت برنامجًا لسداد تلك المتأخرات بنهاية العام المالي الماضي، متوقعة تحسن عودة الاستثمارات بقطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة، ليتحسن موقفها المالي.
وتوقع التقرير وصول العجز الكلي للموازنة بنهاية العام المالي الجاري، إلى 243 مليار جنيه، وبنسبة 12% من الناتج المحلي، مع وصول الدين العام إلى 1.9 تريليون جنيه يساوي 93.6% من نفس الناتج بعد أن كان 93.8% خلال العام السابق له.
ووصل رصيد الاحتياطي الأجنبي بمعدلات منخفضة بمقدار 17.3 مليار دولار خلال مايو الماضي، مقابل 17.5 مليار دولار في إبريل السابق، بالرغم من تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ في ال9 أشهر الأولى للعام المالي 2013/2014 الماضي، محققًا فائضًا بنحو 2.2 مليار دولار، مقابل عجز قدره 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له؛ إلا أنه نظرًا لورود تدفقات مالية من دول الخليج وتحقيق الحساب الرأسمالي والمالي لصافي تدفقات الداخل بنحو 3.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن مصر حصلت على منح ومساعدات نقدية وبترولية بقيمة 16.7 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي، ليعكس ذلك حالة الاستقرار المؤقت والتي تتوقف على تحسن ملحوظ بأداء الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي، مثل الصادرات غير البترولية والسياحة والاستثمارات الأجنبية بصورتيها المباشرة وغير المباشرة.