المالية: لم نقرر فرض ضريبة على ودائع البنوك

كشف مصدر مطلع بوزارة المالية ، انه يوجد مطالبات من المستثمرين في البورصة بعدم فرض ضريبة الارباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة مؤكدا أنه لم يتم فرض ضرائب علي الودائع بالبنوك علي الاقل مرحليا وذلك لضمان تنافسية البورصة مع البنوك وعدم هروب المستثمرين في البورصة الي ايداع اموالهم في البنوك .
وقال المصدر ان وزارة المالية لم تتخذ قرارا في هذا الشأن منوها الي أن المدخرات والودائع بالبنوك أمر حيوي وهام للدولة حيث يساهم في زيادة عمليات الاقراض وتنشيط السوق والاستثمارات ، مضيفا أن المالية " تتفهم " اهمية الاستثمار في البورصة لعملية نمو الاقتصاد ، ولكن فلسفة فرض ضرائب علي ارباح البورصة جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث ان المستثمر يدخل ويخرج البورصة في يوم واحد ويحقق ارباحا ، وفي حالة خسارتة لا يفرض عليه ضريبة
وعلي جانب اخر قال هاني قدري دميان وزير المالية ، انه يدرك ويتفهم ضغط مستثمرى البورصة لفرض ضريبة على الأوعية الإدخارية بالبنوك للحفاظ على تنافسية سوقهم فى جذب مدخرات اكثر، لكن فرض ضريبة على الأوعية الإدخارية بالبنوك سيرفع من تكلفة الاستدانة المحلية ما يحمل الموازنة أعباء إضافية».
وأضاف الوزير في تصريحات صحفيه اليوم – الخميس - «تلقينا دعماً كبيراً من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولى بعد اعتزامنا تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية، لكننا لم ننسق معهم قبل اتخاذ القرار»، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح فى الإصلاح الاقتصادى ومشاوراتنا الفنية مع الصندوق لم تتوقف.
وتابع لأن الحكومة جادة فى إصلاح الاقتصاد بمراجعة التشريعات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال بتوفير الأراضى والمرافق والطاقة، فمعامل الضريبة ليس هو الحاكم فى قرار المستثمر لكنه ينظر لبيئة ممارسة الأعمال ومدى صلاحيتها لتحقيقه أرباحاً .
وقال قدرى إن «الحصيلة المتوقعة من ضريبة البورصة والثروة 10 مليارات جنيه منها من3.5 إلى 4 مليارات توفرها ضريبة التوزيعات و2مليار من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالإضافة إلى التخطيط الضريبى الذى سيوفر مليارات لم نحدد قيمتها وضريبة الثروة المقدرة %5 على من يزيد دخله على مليون جنيه .