أكد هاني قدري، وزير المالية أن حصيلة الإصلاح الضريبي في البورصة ستبلغ 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن إيرادات الضرائب تتألف من 4.5 مليار جنيه حصيلة التوزيعات النقدية، و2 مليار جنيه حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وحصيلة جديدة تسمى ضريبة للتخطيط الضريبي الضار، إضافةً إلى ضريبة 5% التي سيتم تحصيلها من الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم مليون جنيه، وحصيلتها 3.5 مليار جنيه. وعن أسباب تذبذب البورصة بين الانخفاض والارتفاع، كشف قدري أن كبار المسثمرين في البورصة قاموا بدفع صغار المستثمرين لبيع أسهمهم بهدف الضغط على الحكومة لإلغاء تشريع فرض الضريبة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض البورصة، أعقب ذلك دخول صناديق الاستثمار الأجنبية، كبار المستثمرين للشراء ما أدى إلى رفع السوق، وكان الخاسر الأوحد صغار المستثمرين". وأكد الوزير " أنه لا نية لفرض ضريبة على الأوعية الإدخارية في البنوك".